أكدت متحدثة باسم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن نسبة حالات الإصابة بالسعار في صفوف الإنسان التي تكون الكلاب هي مصدرها تقدّر بـ 87 في المئة، في حين أن القطط تكون سببا في تعرض الأشخاص لهذا الداء القاتل بنسبة 10 في المئة، بينما تختلف مصادر المرض في حالات أخرى والتي تقدّر نسبتها بـ 3 في المئة، وهو ما يعني بأن الكلاب تعد الخزّان الرئيسي للسعار والناقل له.
وأوضحت المتحدثة خلال لقاء علمي، جرى تنظيمه الأسبوع الفارط بالرباط من طرف الجمعية المغربية للأمراض التعفنية لدى الأطفال والتطعيم والجمعية المغربية للصحة العمومية والبيئية، تخليدا لليوم العالمي للسعار، من أجل توحيد وتسريع الجهود للقضاء على هذا المرض القاتل في المغرب، بأنه بناء على الإحصائيات الرقمية فقد تبين على أن الذكور كانوا أكثر عرضة للاعتداءات التي تكون مصدرها الحيوانات الناقلة للسعار بنسبة 83 في المئة مقارنة بـ 17 في المئة في صفوف الإناث، في حين كشفت المعطيات الرقمية أن الإصابات طالت بشكل أكبر الصغار ما بين سنة و 10 سنوات، ثم حلّت الفئة العمرية ما بين 11 و 20 سنة في المركز الثاني.
وبلغة الأرقام دائما، كشف العرض الذي قدمته ممثلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمام عدد من المتتبعين المختصين والمعنيين بالصحة العامة، أن حالات الإصابة بالسعار التي يبلغ معدلها السنوي الوطني 20 حالة إصابة في السنة، سُجّلت بشكل أكبر في كل من القنيطرة والدارالبيضاء بـ 28 حالة إصابة في كل واحدة منهما، تليهما الجديدة وسطات بـ 23 حالة، ثم 19 في قلعة السراغنة، و 17 في سيدي قاسم، إضافة إلى 14 حالة في الرشيدية، و 13 في كل من مكناس واشتوكة ايت باها، ويتقلّص الرقم في مناطق أخرى.
وشددت المتحدثة على أن السعار ليس بالأمر الهيّن بل يجب أن تتكتّل كل الجهود لمواجهته، نظرا لأنه يتسبب في تسجيل حالة وفاة واحدة كل وفاة كل 10 دقائق عبر العالم، مشيرة إلى أن الأطفال أقل من 15 سنة هم أكبر الضحايا وذلك بنسبة 40 في المئة، مبرزة أنه في إفريقيا، نموذجا، يتم تسجيل أكثر من 21 ألف حالة. وأشارت المسؤولة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في عرضها إلى أن أكبر معدل لحالات الإصابة بلغ 31 حالة في 2007، في حين أن المعدل الوطني اليوم هو 20 حالة، في الوقت الذي تم تسجيل أدنى رقم في 2020 والذي لم يتجاوز 9 حالات، وقد تكون لظروف الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد أثر في ذلك.
ورغم كل الجهود المبذولة فإن مواجهة السعار في المغرب لا تزال تعترضها العديد من الإكراهات والصعوبات، إذ تؤكد الأرقام بأنه لم يتم بلوغ الهدف المسطّر المتمثل في تقليص الإصابات بنسبة 50 في المئة في مرحلة أولى، ثم القضاء نهائيا على هذا المرض لاحقا، وذلك بسبب الارتفاع الكبير والانتشار الواسع للكلاب الضالة والقطط، مقارنة بتلك الملقّحة منها، إما بشكل كلي والتي لا تتجاوز نسبتها 2 في المئة، أو بكيفية جزئية والتي تقدر نسبتها بـ 32 في المئة، في حين أن نسبة 66 في المئة من هذه الحيوانات هي غير ملقحة، أخذا بعين الاعتبار تسجيل ارتفاع مؤخرا في عدد حالات الإصابة بالسعار التي كانت القطط مصدرها.
وعلاقة بالموضوع، تؤكد أرقام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف اختصارا بـ «أونسا»، أن المعدل السنوي للكلاب المملوكة الملقّحة بشكل مجاني قد بلغ خلال الفترة ما بين 2015 و 2020 ما مجموعه 69 ألف كلب، وتظل سنة 2021 استثنائية ببلوغ رقم 500 ألف كلب، بفضل العمل والتنسيق الذي تم القيام به على أكثر من مستوى، ثم تراجع رقم الكلاب الملقحة في 2022 إلى 62 ألف كلب. عمل ميداني يتم القيام به، تعترضه العديد من الصعوبات، في ظل عدم القدرة على التنزيل الكامل للاتفاق الرباعي ما بين وزارة الداخلية والصحة والفلاحة والهيئة الوطنية للبياطرة، الذي تم إعداد مقتضياته من أجل محاصرة هذا الوضع الذي تستمر فصوله بسبب الانتشار المهول للكلاب الضالة التي باتت تشكل مصدر خطر على الساكنة، والتي تسبب بعضها في وفاة مواطنين من فئات عمرية مختلفة، وفي مشاكل على أكثر من مستوى، مما يتطلب إعادة التفكير وبشكل تشاركي في حلول عملية، تحول دون الاستمرار في هدر الزمن والميزانيات دون تحقيق المردودية والأهداف الكفيلة بإعادة زرع الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين وزوار المغرب الأجانب على حد سواء.
وجدير بالذكر أن اللقاء العلمي الذي نظمته كل من الجمعية المغربية للأمراض التعفنية لدى الأطفال والتطعيم والجمعية المغربية للصحة العمومية والبيئية، قد استعرض مختلف التحديات والإكراهات المرتبطة بالموضوع بعد تشخيص الظاهرة، وذلك من خلال عروض قدّمها متدخلون عن قطاعات مختلفة، منها وزارة الداخلية، وزارة الصحة، «أونسا» وغيرها، وتم التأكيد على ضرورة اعتماد السبل الكفيلة بتحقيق فعالية أكبر، والإلحاح على أهمية وضع وأجرأة خطة وطنية متعددة القطاعات للقضاء نهائيا على داء السعار، تأخذ بعين الاعتبار نهجا فعالا لحماية الحيوانات وللحفاظ على البيئة