سجلت الكونفدرالية الوطنية للسياحة في مراسلة موجهة إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي،غياب أي دعم فوري من الدولة للعاملين في القطاع،مما سيؤدي كما ترى ،  إلى تدهور القطاع السياحي بالمغرب جراء تبعات أزمة “كوفيد19.
وانتقدت الكونفدرالية  قرار الحكومة بسبب اعتماد  جواز التلقيح للتنقل بين الأقاليم ودخول المطاعم والمقاهي والفنادق كغيرها من المؤسسات، ودعت إلى إلغاء الإغلاق الليلي وتخفيف الإجراءات الاحترازية.
وشددت الكونفيدرالية على ضرورة تمديد دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمستخدمي قطاع السياحة إلى غاية 31 مارس 2022، وتجميد ضرائب سنتي 2020و2021 وتأجيل مواعيد سداد أقساط الديون.
ولم يفت الكونفدرالية من التذكير بغياب أي تدابير للدعم الفوري بما يتناسب مع الأزمة الحالية،الشيء الذي أثار تخوفها من مستقبل القطاع الذي قد يتعرض في النهاية إلى الانهيار التام،منتقدة  في الوقت نفسه
عندم تنزيل وتفعيل جميع مقتضيات عقد البرنامج لإنعاش السياحة 2020-2022 الذي تم تسيطره للحفاظ على مناصب الشغل في القطاع وإنعاش المقاولات.
ورأى هذا الإطار، أن قرار الحكومة يعبر عن فهمها الخاطئ  لمطالب هذه الفئة، التي سبق أن عبرت عنها باعتماد مسار وجواز صحي بالنسبة للسياح الأجانب مع إخضاعهم لتحاليل الكشف عن الإصابة بكوفيد19 بعد وصولهم إلى المطارات المغربية، مقابل رفع جميع القيود الأخرى بما فيها وقت عمل المطاعم وحركة التنقل.
وأكدت الكونفدرالية أن قرار جواز التلقيح عبر عن سوء فهم مطالبها وفيه إشارة سلبية للعاملين في قطاع السياحة حول وقت استئناف أنشطتهم،منتقدة  قرار تعليق الرحلات بين المغرب ودول ألمانيا وبريطانيا وهولندا وروسيا التي اتخذ قرار مشابه بخصوصها قبل أسابيع، معتبرة  أن هذه الدول تعد أهم مصدر السياح الأجانب خلال موسم الشتاء.
وطالبت الكونفيدرالية بتمديد العمل بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمستخدمي القطاع إلى غاية 31 مارس المقبل، وكذلك مراجعة المواعيد النهاية لأداء المقاولات السياحية للواجبات الاجتماعية المؤجلة عن سنتي 2020 و2021 وللأشهر الأربعة الأولى من 2022،وعادة جدولة الديون الطويلة الأمد، و تأجيل المواعيد النهائية لأداء أقساط الديون بشكل خاص لفائدة شركات النقل السياحي وشركات تأجيل السيارات بدون سائق، التي توقفت عن العمل منذ 18 شهرا، وكذا تأجيل سداد ديون المشتغلين في هذين القطاعين.
وشددت الكونفدرالية  في مراسلتها على ضرورة تجميد الضرائب المحلية والضرائب المهنية على المقاولات المشتغلة في السياحة لستني 2020 و2021، وإعادة جدولة أدائها ابتداء من 1 يونيو 2022، موزعة على 24 شهرا بدون رسوم أو غرامات تقول الكونفدرالية الوطنية للسياحة.