رسم استراتيجية متوازنة ومتكاملة بين الإعلام والتواصل الحزبي
تجدر الاشارة باديء ذي بدء أنها المرة الأولى في تاريخ الحزب (الاتحاد الوطني ـ الاتحاد الاشتراكي) الذي يتقرر فيها تشكيل لجنة تعنى بشؤون الاعلام الحزبي، ضمن لائحة اللجن المتفرعة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني. وهي مبادرة ذات اهمية يعدو الفضل فيها الى قيادة الحزب، بتوجيه وإشراف من الاخ الكاتب الاول ادريس لشكر، الذي أولى القضية الاعلامية اهتماما بالغا ، في سياق دولي ووطني وداخلي معقد ومتشابك ، وضمن معادلة متعددة المستويات.
لا يجب ان يفهم من هذا الكلام ان الاتحاديات والاتحاديين لم يهتموا من قبل ، بإعلامهم ومجريات ما يتعلق به، بل نقول حازمين أنه كانت لديهم باستمرار عزيمة وإرادة قويتان لتحويل الإعلام الحزبي إلى مؤسسة إعلامية تُسيّر وتُدبر بنفَس حديث وكان هذا هو مطلب المناضلين والمناضلات في مؤتمراتهم لاسيما ابتداء من السابع، حين تحدثوا عن جريدتهم وألحوا على تطويرها. فالاتحاديون تأخذهم دائما الغيرة على منبرهم الإعلامي، وفي كل مناسبة يطالبون بتطويره على عدة مستويات،ولهذا نحن في طور تنفيذ مقررات المؤتمرات السابقة التي طعمتها مقررات المؤتمر الثامن وما تلاه من محطات من أجل تأهيل المؤسسة الحزبية الإعلامية على قواعد مقبولة،لذلك فأحسن ضمانة لتطويرها هو مناقشة التحولات التي عرفتها ثم السياق العام الذي تدور فيه هاته المتغيرات..
ورذا كنا دقيقين وحازمين وبل احيانا جارحين في تشخيص أمورنا الداخلية، فلأننا في حزب الإتحاد الإشتراكي لا نجد حرجا في مناقشة مشاكلنا أمام الجميع لأننا حزب اعتدنا على الصراحة وعدم إخفاء أمور أعطابنا ، اعتمادا على معايير مضبوطة وقواعد سليمة، فالحاجة ماسة إلى التغيير من أجل بناء صرح إعلامي حزبي جديد يؤدي دوره بمصداقية ومسؤولية وجدية معهودة مثل الذي أداه على امتداد60 سنة،بدءا من جريدة التحرير ومرورا بالمحرر وانتهاء بالاتحاد الإشتراكي».، وليبراسيون وموقعيهما وفلسطين والأهداف ثم انوار بريس كآخر مولود رقمي في العائلة الاعلامية الحزبية .
1 الإعلام الحزبي: التاريخ، الأسئلة، والرهانات
لا بد من التنبيه بأن تاريخ الاعلام الحزبي غني ومتعدد وأكبر من أن تحيط به ورقة المؤتمر الحالية، ويتطلب مقاربة أخرى سترد في التوصيات. نكتفي هنا بسرد غير معمق ومختصر :
ـ تزامن ميلاد الإعلام الحزبي، في تاريخ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ( الاتحاد الوطني سابقا)، مع ميلاد الحزب نفسه كحركة سياسية وفكرية وتنظيمية، بالتالي فإن عقد ازدياد الإعلام، في اسم «التحرير« التي تحمل مسؤولية إدارة تحريرها قياديان من قادة المقاومة وجيش التحرير والمعارضة الوطنية التقدمية في بلادنا هما الفقيدان الفقيه محمد البصري وعبد الرحمان اليوسفي، بل يمكن القول، بدون مجازفة، إن ميلاد الإعلام الحزبي في تاريخ الاتحاد سبق ميلاد الحزب نفسه باعتبار أن (تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية كان في شتنبر 9591 وإصدار جريدة التحرير كان في ثاني أبريل من نفس السنة)، مما يرجح أن تأسيس التحرير كان بهدف أن تكون صوتا للمقاومة والطبقة العاملة وجيش التحرير قبل أن تكون لسان الاتحاد الوطني ـ الاتحاد الاشتراكي.
ـ من مميزات تاريخنا الاعلامي أن قادة الحركة الاتحادية، في أغلبيتهم الساحقة، مارسوا المسؤولية الصحافية، أو مارسوا الكتابة الصحافية، منذ الاستعمار ثم إبان الاستقلال وفي مراحل البناء الديموقراطي وصولا إلى المرحلة الحالية ( الشهيد المهدي بن بركة ومسؤولية جريدة الاستقلال ثم العلم، وعبد الرحيم بوعبيد ومقالاته الصحافية، عبد الرحمان اليوسفي والفقيه البصري والشهيد عمر بن جلون ومحمد اليازغي وحاليا الأخ إدرس لشكر )…
ـ مرافقة الإعلام الحزبي لكل التحولات السياسية التي عرفتها بلادنا، مما جعله، تارة يدفع ثمن الصراع بين الدولة والحركة الاتحادية ( تفجير مطبعة امبريجيما في ماي 2691 تعرضت مطابعها لاعتداء إرهابي شنيع، حيث أقدمت عناصر منظمة على وضع قنابل من مادة «تي· ان· تي» تزن كل واحدة 022 غراما في منشآت المطبعة، وعند الانفجار خلفت خسائر هامة أدت إلى إتلاف الآلات وإضرام النار في المطابع· الستينيات واغتيال الشهيد عمر بن جلون مدير المحرر في السبعينيات وما عرفته الصحافة الاتحادية من محاكمات ورقابة الخ…. مما أصبح في ادبيات التاريخ السياسي المعاصر للمغرب) أو في وجود خريجي الصحافة في قلب التحولات، كما حدث عندما أصبح قيدوم الصحافيين الاتحاديين اليوسفي يترأس حكومة التناوب في 8991.
– فكانت «التحرير» هي الهوية الإعلامية للقوة السياسية للمعارضة الجديدة، امتدادا لما أفرزه «الانقلاب الأبيض» على حكومة عبد الله إبراهيم، ورافعة للصوت الاتحادي طيلة فترة الستينيات.
– ظهرت جريدة «المحرر» كجريدة أسبوعية ناطقة بلسان الحزب في أول عدد يوم الخميس 18 يونيو 1964، وذلك بعد توقيف جريدة «التحرير» بصفة نهائية في صيف سنة 1963 -ستصبح يومية بقرار اتخذه عبد الرحيم بوعبيد رفقة عبد الرحمان اليوسفي والفقيه محمد البصري، وذلك في شهر شتنبر من سنة 1965، وتزامن ذلك مع عقد القمة العربية الثالثة بالدار البيضاء .
– في نفس التوقيت تقريبا تأسست أسبوعية «ليبراسيون» في 1964 لسان حال الحزب باللغة الفرنسية، وكان أول مدير لها هو الاخ محمد الحبابي عضو المكتب السياسي سابقا للاتحاد الاشتراكي.
في شهر شتنبر 1965، أصبحت «المحرر» تصدر مرتين في الأسبوع الثلاثاء والخميس، لتعود أسبوعية ابتداء من 10 يوليوز 65 وفي حلة جديدة· وعادت مسوولية إدارة التحرير إلى الشهيد عمر ومن بعده السي محمد اليازغي، في قلب المخاض السياسي والايديولوجي الذي عرفه الحزب بعد الخروج من حالة الاستثناء والحظر العملي الذي عرفه الحزب والفترة العصيبة تولى مسؤوليتها المرحوم إبراهيم الباعمراني، ثم المرحوم الحبيب الفرقاني. وبعد توقيف المحرر لعدة شهور تستأنف الصدور وتنتقل إدارة التسيير من الأستاذ محمد الحبيب الفرقاني إلى الشهيد عمر بنجلون، وذلك سنة 1972، وفي بداية سنة 1973 كانت «المحرر» تصدر أسبوعيا ناطقة بلسان الحزب، وتعرضت للتوقيف لأنها تحدثت عن محاولة اغتيال الاخ محمد اليازغي والشهيد عمر بنجلون بواسطة طرود ملغومة يوم 13 يناير 1973 .
– اغتيال الشهيد عمر بنجلون، المدير المسؤول عن جريدة «المحرر» وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتاريخ 18 دجنبر 1975 من طرف عناصر تنتمي للشبيبة الإسلامية، الجمعية التي يترأسها والمسؤول عنها عبد الكريم مطيع، انتقلت إدارة جريدة «المحرر» إلى الاخ محمد اليازغي عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي آنذاك، ومدير جريدة «ليبراسيون» الأسبوعية .
ـفي صباح يوم الأحد 21 يونيو 1981 داهمت الشرطة مقر الجريدتين «المحرر» و»ليبراسيون» دون أن تقدم أي وثيقة قانونية تسمح لها بهذا العمل· حاصر البوليس الجريدتين واحتلت المكاتب وانهمكت الشرطة في تفتيشها تفتيشا دقيقا ومنهجيا، ثم أمرت جميع العاملين من صحفيين وإداريين وتقنيين وحراس وغيرهم بمغادرة المقر، واحتفظت بمفاتيح المكاتب والباب الرئيسي ووضعت الحراسة أمامه قصد منع أي كان من الاقتراب منه، وتم اعتقال رئيس تحرير «المحرر» الفقيد مصطفى القرشاوي.
كما أجبر مدير مطابع دار النشر المغربية التي تطبع «المحرر» و»ليبراسيون» على توقيع محضر عند الشرطة يمنع عليه طبع هاتين الجريدتين (المحرر وليبراسيون)·
ـ بعد غياب جريدة «المحرر» عن ساحة الكفاح اليومي، على إثر أمر تعسفي طيلة ما يقرب من سنتين، قرر الحزب أن يصدر جريدة تحت عنوان: «الاتحاد الاشتراكي» وذلك بتاريخ 14 ماي 1983، لتكون المعبر بلغة النضال المعهود عن كفاح الحزب وكفاحات الجماهير الشعبية· وفي أول عدد كتب الفقيد السي عبد الرحيم بوعبيد افتتاحية تحت عنوان: «الاتحاد الاشتراكي» امتداد «المحرر»· وقد أسندت إدارة الجريدة للأخ محمد البريني عضو اللجنة الادارية للاتحاد الاشتراكي آنذاك، والذي كان من قبل رئيس تحرير جريدة «ليبراسيون» التي كانت بدورها موقوفة عن الصدور·
كان الفقيد مصطفى القرشاوي رئيس تحرير «الاتحاد الاشتراكي» بعد خروجه من السجن في نونبر 1983، وكان المسؤول السياسي بحكم عضويته في المكتب السياسي للاتحاد…
– تاريخ داخلي صعب عرفه الإعلام الحزبي، لا يرتبط فقط بالظروف السياسية والأمنية التي عاشها المغرب، ولا بالصراعات القاسية التي واجهها، بل تقتضي النزاهة الإقرار بأن ظروفا داخلية صعبة، على المستوى الحزبي، أثّرت بدورها بشكل كبير على السير العادي للإعلام الحزبي، كما حدث في منتصف التسعينيات، حين وقعت تطورات معروفة لدى الجميع.
تنتهي مرحلة محمد البريني كمدير مسؤول عن جريدة «الاتحاد الاشتراكي» في 95/7/14، حيث قدم استقالته من مسؤوليته التي دامت حوالي 12 سنة، ختمها برسالة إلى قراء الجريدة قال فيها: «جاء اليوم الذي قررت أن أغادر فيه مسؤولية إدارة الجريدة «الاتحاد الاشتراكي» استجابة لما اقتضته مصلحة حزبنا الذي اعتز بالانتماء إليه···»·
سيتولى الأخ محمد اليازغي إدارة «الاتحاد الاشتراكي» مؤقتا (حوالي شهر، أي ما بين 15 يوليوز 95 الى 28 يوليوز 95)
وبعد تراجع الأخ عبد الرحمان اليوسفي عن الاستقالة التي قدمها من منصبه احتجاجا على الخروقات التي شابت الانتخابات غير المباشرة في شتنبر 93، وبعد استئنافه مهمته ككاتب أول للاتحاد في يوليوز 95 استجابة لرفاقه، وفي أفق إصلاحات جديدة، استأنف مهامه ككاتب أول وتولى في الوقت نفسه إدارة صحيفة الحزب جريدة «الاتحاد الاشتراكي» وهي المسؤولية التي أسندها المكتب السياسي للكاتب الأول في 95/7/29·
وقد تكررت هذه الأوضاع، بهذا القدر أو ذاك، في مراحل مختلفة من تاريخ الإعلام الحزبي، مما جعل الوضع غير مستقر. ويمكن القول، من دون مبالغة، إن المرحلة التي يعيشها الإعلام الحزبي اليوم تُعدّ الأكثر استقرارا، سواء من حيث الوضع المالي أو الإداري أو التحريري للجريدة، أو حتى في محيطها الحزبي، وهوما يفضي بنا إلى الملاحظات التالية:
-كلما كان الإعلام الحزبي موضع رهانات قوية أو اهتزازات ناتجة عن صراع حول امتلاكه كسلطة مؤسساتية داخل الحزب، كلما كانت ظروفه أكثر صعوبة وتعقيدا.
ـ أما الاستقرار الحالي، الذي حول الإعلام- جريدة وممتلكاتٍ- إلى ممتلكاتٍ حزبية مؤطرة قانونيا ومؤسساتيا، فقد ضمن له توازنا ماليا وإداريا وتحريريا واضحا.
•إن هذا الوضع، بالرغم من كل أشكال التجريف المالي والسياسي التي يتعرض لها الإعلام، حافظ على استقلاليته، سواء في ارتباطه بالحزب وخطابه وتوجهاته، أو في احترامه للمؤسسات والعمل المؤسساتي، فضلا عن التزامه الثابت بالقضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها القضية الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية…
وبدون العودة إلى كل المحطات طوال ستين سنة من الحياة الإعلامية الوطنية، يحسن بنا هنا أن نسجل واقع الحال في الوضع الراهن :
التشخيص :
إذا كان المشهد الإعلامي المغربي عموما يعيش وضعا صعبا، فإن حظ الإعلام الحزبي منه موجود، لكنه لا يمكن إسقاط كل أعطاب هذا الإعلام عليه.
التجارب الإعلامية الحزبية تتفاوت من حيث الصمود في هذا الوضع الصعب، ولعل أهم خطأ ارتكب في الإعلام الحزبي هو تشتت قوته في الترافع ، فبعد أن كان قائداً للمقاولات الصحفية، توارى إلى الخلف وفتح المجال لفاعلين محدودي الانتشار لتصدر مراكز القرار التي تحدد معايير الدعم.
هذا الوضع سيكون حاسما في تفسير تطور المقاولة الإعلامية الحزبية، وهو ما يفرض مقاربة مغايرة تماما، ويمكن لإعلامنا الحزبي أن يقود الترافع الشرعي لاستفادة الإعلام الحزبي من حصص معتبرة من الدعم لاعتبارات تتعلق بدوره وخصوصيته التي عادة ما يرتكز عليها لتبرير الدعم.
وبالرجوع إلى مرسوم الدعم الأخير بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، الرامي إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية، يتضح التوجه الذي بدأ يتحكم في توجيه الدعم ، بالرغم من التنصيص على مبدأ التعددية الذي ظل يحيل في جزء منه على الإعلام الحزبي، وهو المرتكز الذي يجب على الإعلام الحزبي التركيز عليه، للحد من هيمنة الطابع المالي الشكلي لما يسمى بالمقاولات الكبرى، والذي يفتقر لمؤشرات واضحة سواء تعلق الأمر بحقيقة الاستثمار أو الانتشار على مستوى المقروئية.
لقد أظهرت تجربة الدعم العمومي للمقاولات الصحفية في زمن كورونا ، أن هذا الإعلام الحزبي كان نموذجا في إدارة الموارد البشرية ، خلافا لمقاولات لم تصمد كثيرا حتى لجأت إما إلى تقليص عدد الصحفيين والعاملين، أو اللجوء إلى تقليص الأجور أو تحويلهم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو مؤشر حقيقي على أن هذه المقاولات الحزبية كانت على قدر من الحكامة في التدبير يمكن البناء عليه لتقييم قيمة هذا الإعلام في المشهد الإعلامي المغربي عموما
قدرات ذاتية في التطور والانتقال:
أثبت الإعلام الاتحادي قدرته على التطور والانتقال، من خلال ثلاثة مستويات:
قدرته على تأهيل نفسه قانونيا:
وفي هذا الباب، نسجل باعتزاز ما تمّ تقريره وتنزيله عمليا، والمتمثل في كون الجريدة، بكل مكوناتها وممتلكاتها، قد أصبحت باسم الحزب، لا باسم أشخاص ولا هيئات أو مراكز مسؤولية. فهي لا تعود لا للكاتب الأول، ولا لمدير الجريدة، ولا لرئيس مجلس الإدارة، كما أكّد الأخ الكاتب الأول في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي للحزب بوزان.
وما نقصده من مواصلة هذا التأهيل هو التفاعل مع القوانين المطروحة حاليا، ومنها قانون المجلس الوطني للصحافة والقوانين الأخرى ذات الصلة.. والجواب على أسئلة هيكلية وجادة من قبيل :
1الصحافة والإعلام والانتقال الديمقراطي.
2- الإعلام الحزبي اليوم.
3- مستقبل المشهد الإعلامي ونحن معه!
ويمكن، إجمالا، الوقوف عند الحقيقة الأساسية التي تقوم عليها الصحافة الورقية اليوم، وهي حقيقة الأرقام والمبيعات. فالمبيعات، بالنسبة للصحافة الحزبية، لا يمكن النظر إليها ببساطة في ظل مرحلة الانتقال الديمقراطي، نظرا لتعدد العوامل التي ساهمت في تراجعها، وفي مقدمتها تقلص سوق القراءة.
والدليل على ذلك أن مجموع مبيعات الجرائد المغربية لا يتجاوز، في المتوسط، 17 ألف نسخة يوميا موزعة على نحو 15 جريدة يومية، في الوقت الذي تُحقّق فيه جريدة واحدة في بلدان الجوار المغاربي مبيعات تفوق هذا الرقم.
ومن غير المعقول أن لا تتجاوز مبيعات الصحف المغربية مجتمعة 17 ألف نسخة يوميا في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 34 مليون نسمة، ويضم آلاف المنتخبين والمثقفين والموظفين.
لذلك، فإن ظاهرة التراجع لا تخص الصحافة الحزبية وحدها، بل تمتد إلى مختلف الجرائد الوطنية، التي أصبحت هي الأخرى تعاني من انخفاض واضح في معدلات التوزيع والمبيعات.
-كلما زاد عدد السكان، كلما قل عدد القراء...
ـ قدرته على دخول العامل الرقمي من خلال تطوير منصته ومواقعه: الأنوار بريس، موقع اتحاد انفو، وموقع الحزب على المستوى التنظيمي.
ـ قدرته على مساءلة نفسه بشريا. وإداريا ولوجستيا..
ولعل إعلام الاتحاد أثبت قدرته على الاستقلالية والتفاعل مع ظروف الأزمة، خاصة في قلب جائحة كوفيد، التي كشفت بوضوح حقيقة الصناعة الإعلامية المغربية.
وهنا نذكر بمواقفنا من هذه الأزمة وما استنتجناه من دروس، حيث عاش الإعلام الوطني، بكل مكوناته ومنابره وقطاعاته، وما زال يعيش تجربة امتحان حقيقية في الظروف التي عاشتها البشرية عامة وبلادنا خاصة. وامتحانات هذه الفترة متعددة، ومتراكبة، فيها المهني والأخلاقي والمادي والتقني، حيث صار من الواضح للعيان تراجع مداخيلها بشكل يكاد يكون قطعيا، وتعثرت قنوات التوزيع، وتم اللجوء إلى التوزيع الإلكتروني المجاني، في الوقت الذي بقيت تكاليف الكتلة الأجرية وما يرافقها من تكاليف اجتماعية مكتسبة على حالها، قبل أن تتولاه الدولة كما في القطاع العام. وهو أمر يطرح سؤال بقاء المقاولات الإعلامية، ويجعل من استمرارها عنوانا من العناوين الكبرى، التي يواجهها القطاع في بلادنا. وإذا كان المهنيون والهيئات المدنية التمثيلية والمؤسسات المسؤولة والموجودة لمعالجة الإشكال مع الجهات التي يهمها الأمر تتابع الوضع وتناقشه لكي تقترح، ولا شك، وصفات التفاعل الإيجابي المنتج مع هذا الشرط الاستثنائي، فإننا في الإعلام الاتحادي سجلنا:
أولا: تأكيد الكاتب الأول الرئيس المدير العام للمؤسسات الإعلامية الحزبية، بما لا يدع مجالا للبس أو الخلط، أن أولوية الحقوق المكتسبة للعاملين في مؤسساتنا، ثابت لا محيد عنه، و لا مجال فيه لحساب الربح والخسارات الاقتصادوية. وأن المؤسسات الاتحادية، إذ تعي طبيعة الظرف وتقدره، فإنها تضع في الحسبان، في المبتدأ والخبر ظروف العاملين والمعيش الكريم لعائلاتهم وتأمين أرزاقهم ..
ثانيا: لقد كرس هذا الموقف النبيل تاريخا بكامله للمؤسسة الإعلامية الاتحادية، في كونها مؤسسة رسالة وموقف ومدرسة، تجاوزت، في مسارها، ظروفا أشد خطورة، وجبهات أكثر ضراوة من الظرف الحالي غير المسبوق بدوره، بشهامة وثبات وبروح التفاؤل التي تطبع المناضلين التقدميين، ومجموع القوى الوطنية، التي أصرت على أن تعلن نفس موقف الاتحاد وقيادته.
ثالثا: لم يكن أبدا من وراء تأسيس منابر الاتحاد، مراهنة على مشاريع فردية، أو تجارب مقاولاتية مرتبطة بالنجاح الفردي أو الكسب المادي أو توازنات النمط الاقتصادي للمقاولة الإعلامية، بل كان دور هذه المنابر هو توفير الشرط الإنساني والمادي، قدر المستطاع، لأداء الرسالة التي من أجلها وجدت هذه المنابر. ونذكر هنا – بالمناسبة – أن الإعلام الوطني المرتبط بالقوى السياسية الوطنية، قد عانى في أحيان غير قليلة من الهجوم عليه من داخل الجسم الإعلامي نفسه، حيث كانت بعض جهات التحرير، لا ترى استمرارها ونمو مداخيلها المالية وغير المالية، إلا كمقدمة لكي تنفي أدوارا تاريخية للإعلام الوطني والتقدمي، في إطار مهمة كبيرة لتبخيس وهدم الموقف الوطني الديمقراطي التقدمي وحشره في الزوايا الضيقة، عبر تأليب الرأي العام ضده. وهي معركة لم تكن تقل إيلاما عن معارك أخرى..
وهو الأمر الذي ما زال ساريا، ويتكرر في الآونة الأخيرة ، كلما تعلق الأمر بعملية إصلاح أو بشعار تأهيل أو بتوفير شروط الانتقال التي يفرضها التطور.. يا للعجب!
رابعا: إن تاريخ الإعلام الاتحادي يثبت – بالملموس – أن القضية تسبق النموذج الاقتصادي، وأن المشروع الاتحادي مرتبط ارتباطا كبيرا بالوطن والمواطنين وبمطالبهم المشروعة والعادلة، من الوحدة والديمقراطية والتقدم والعدالة والحقوق المتعارف عليها كونيا. وقد أدى الاتحاديات والاتحاديون، من أجل استمرار الصحافة الاتحادية، الثمن غاليا، وسقط في ساحة الشرف الإعلامي قادة وأطر كثيرون وتوبع عشرات الصحافيين والمسؤولين، وما بدلوا تبديلا..
إن التذكير بهذه المحطات، وهو الإطار الأنسب لمناقشة قرارات المؤسسة الإعلامية الاتحادية في سياق الثوابت والإطار المبدئي المرجعي الذي لم ولن يتغير حتى في أشد الظروف حلكة وإيلاما. إننا نقدر ظروف بلادنا، كما نستشعر قوة الضغط المادي والمعنوي الذي تعيشه مكونات الحقل الإعلامي، كما ندرك تمام الإدراك أن الشروط تتغير وتخلق الظرفية الحالية شروطا أخرى، تتطلب إعمال الفكر والإرادة والطموح، والإبداع من أجل أن تستمر الصحافة الوطنية، لاسيما الورقية منها عنوانا للمشروعية والتعددية الفكرية والسياسية التي تخترق المجتمع وتؤطر إنتاجه الفكري واللامادي. وندرك أنه لا بد من معالجة عميقة للإشكال بما يسمح بالخروج من هذه المحنة بقوة أكبر. ويتيح تطور الأداء، مع الاستفادة من الثورات الرقمية والتواصلية التي بلغها العالم.. وهي مناسبة لكي نحيي كل جنود هذه المهمة النبيلة، في كل الظروف، بالأساس في ظروف الشدة والضيق ونحيي الصحافيين والصحافيات، والمراسلات والمراسلين، الإداريين والإداريات والعاملين والعاملات، والتقنيات والتقنيين في المونطاج وفي التوضيب وفي التتبع التقني والإلكتروني وفي الإشراف… على كل مجهوداتهم، من أجل استمرار هذا الصرح الإعلامي التاريخي المتجدد بأفق جديد وبخارطة إنتاج جديدة.
– التحديات:
إلى جانب التحديات التي تواجه الإعلام المغربي عموما، يواجه الإعلام الحزبي تحديات مركبة، فإلى جانب التمييع واستهداف العمل المؤسساتي، ونشر خطاب التيئيس من العمل الحزبي بالمغرب، هناك تمدد التوجه الترفيهي بصورة مرعبة، وداخله ثقافة التفاهة التي لم تعد شأنا محصورا لا في الجغرافيات أو الثقافات، وضمن هذه البيئة يتم استهداف الإعلام الحزبي في زوايا التدافع حول الدعم وسوق الإشهار باعتبارهما مصدرين أساسيين لحياة المقاولة الحزبية.
وإلى جانب ذلك يواجه الإعلام الحزبي تحديات الوصول إلى الجمهور، والصيغة التي تمكنه من اختراق المتاريس الذي وضعتها منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها وألوانها ، ولذلك وجب إعادة تقييم عنصر التواصل الحزبي في ارتباط مع إعلامه.
من البديهي أن تعد العملية التواصلية -الإعلامية وخاصة السياسية منها، مكونا أساسيا في الحياة الحزبية إن لم تكن هي روح العمل الحزبي وعموده الفقري، وهي ترجمة واقعية للأدوار المنوطة بالأحزاب دستوريا وقانونيا، والتي لا يمكن تلخيصها في دور واحد هو ممارسة السلطة أو في لحظة زمنية محددة متمثلة في فترة الانتخابات، بل هي عملية متواصلة ومستمرة في الزمان والمكان، لكن للأسف الشديد غالبا ما يتم تغييبها والتعامل معها بشكل ظرفي، ينضاف إليها الخلط بين العملية التواصلية والإعلامية أو الإخبار رغم الفروق البينة بين المفهومين.
ومن التحديات الحقيقية التي سيواجهها الإعلام الحزبي هو هذه النزعة الإقصائية التي بدأت تترجم في القواعد القانونية التي ستحكم المشهد الإعلامي لسنوات قادمة، ومنها المشاريع التي تمرر بسرعة متناهية ويتغول لم يسبق له مثيل.
إن أخطر ما سيواجهه الإعلام الحزبي هو هذا التقاطع بين حرية التعبير، والقيود المحتملة التي سيعيشها تحت غطاء الأخلاقيات، والذي قد يترجم على مستوى التأويل إلى قيود مقننة، ستضع الإعلام الحزبي في زوايا ضيقة، خصوصا حين يكون الخط التحريري المرحلي انتقادا معارضا، لذلك وجب الانتباه إلى ما يتم ترسيمه كقواعد قانونية من جهة، ومن جهة ثانية لكل أساليب استهداف الإعلام الحزبي في المؤسسات التي يتم تفصيلها على مقاس هذه النزعة الإقصائية للإعلام الحزبي.
وفي هذا السياق نشيد بقوة بالدور الذي لعبه فريقنا الاتحادي على مستوى البرلمان في مواجهة قانون معيب يتعلق بالتنظيم الذاتي للمهنة، بل نعتبر أن التزام الفريق بالدفاع عن الثوابت الدستورية والديمقراطية خلق ارتياحا واطمئنانا في الوسط الإعلامي والحقوقي، وهنا يمكننا الجزم بأن أدوار حزبنا في قيادة المعارك لا تزال قائمة، بل يعول عليها حين تضيق على الهيئات إمكانيات مواجهة التغول الذي يتمدد في كل الواجهات.
الفرص:
إن مهمة الإعلام الحزبي لا تزال قائمة، بل ومطلوبة، ومنها مساهمته في تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين وتشكيل الرأي العام، خاصة إذا تمكن من تقديم محتوى إعلامي موضوعي ومتنوع، واستثمر التذمر من التفاهة التي تتصدر المشهد الإعلامي.
إن الرهان على تبئير هذا الدور يمكن الإعلام الحزبي من حجز دوره في مجهودات ترشيد أهمية الإعلام بالنسبة للبلاد، والاستفادة من كل أوجه الدعم المشروعة لتحقيق ذلك.
الوضع الجديد المرتبط بجائحة فيروس كورونا المستجد، أبرز أهمية التواصل والإعلام لنقل المعلومة الصحيحة ومحاربة الأخبار الزائفة، وخلالها أظهر المتلقي المغربي ميله للصحف والإعلام الرسمي في الحصول على المعلومةً الصحيحة، وهو مؤشر قوي على ثقة الجمهور في هذا الإعلام بالرغم من انتشار وتمدد توجه الترفيه والتفاهة .
كما شكل هذا الوضع مناسبة للتفكير في كيفيات نشر الوعي الإعلامي من خلال التربية الإعلامية وإعادة النظر في النموذج الاقتصادي للمشهد الإعلامي الوطني.
الوضع الجديد يشكل فرصة للأحزاب السياسية لإعادة النظر في منح الإعلام الحزبي لتقييم أدواره وتقويتها، والانتقال من الوظيفة التقليدية في الإخبار لاختبار نموذجها التواصلي – الإعلامي أفقيا وعموديا بهدف تطوير عنصر التواصل الذي تأثر بتنوع شبكات التواصل وتطبيقات التواصل السريع، والتخطيط لتحقيق تواصل مبدع وناجع يحافظ ويحسن صورة المؤسسة الحزبية ويبرز قيمها ويضمن انتشارها وتفاعلها الإيجابي مع محيطيها الداخلي والخارجي.
إن تحقيق هذا الرهان يبدو ممكنا بالنظر للخبرة والتجربة التي راكمها إعلامنا الحزبي، ويعتمد تجسيد ذلك على أرض الواقع باعتماد استراتيجية تواصلية وإعلامية مندمجة على المديين المتوسط والطويل.
أرضية للانطلاق المتجدد وتوصيات :
على حزبنا أن ينتبه لخطورة الإعلام في استهداف العمل الحزبي عموما، وحزبنا على الخصوص، إن ما يكتب عن حزبنا لا يمكن أن ننظر له فقط من باب أهميته ومرجعيته والارتباطات العاطفية لعدد من الأعضاء الذي مروا منه، وخروج بعضهم عن النص في بعض الأحيان، بل وجب الانتباه إلى أن آلة استهداف كل ما هو مؤسساتي تتجاوز حدود التوقع.
انطلاقا من ذلك يمكن لحزبنا استثمار موارده البشرية المنظمة والتي لا توجد لدى كل الجهات المنافسة، لرسم استراتيجية متوازنة ومتكاملة بين الإعلام والتواصل الحزبي، وخلق كل روابط التشبيك بينها بما فيها استثمار التواجد المكثف لأعضاء الحزب على منصات التواصل الاجتماعي، ومنح الجهات إمكانيات مفتوحة لتوسيع هذا الإشعاع.
ولتعزيز دور الإعلام الحزبي، يمكن الاستثمار في مقولات انتقاده، وبناء خطاب جذاب يبنى على معايير تعزيز الاستقلالية والموضوعية في محتواها الإعلامي، وتطوير استراتيجيات إعلامية فعالة تستفيد من التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.
يلعب إعلامنا الحزبي دورا مركزيا في العملية التواصلية / الإعلامية والسياسية للحزب، بل يمكن الجزم أنها تشكل روح العمل الحزبي وعموده الفقري، فهي تعد ترجمة واقعية للأدوار المنوطة بالأحزاب دستوريا وقانونيا .
وانطلاقا من ذلك لا يمكن تلخيصها في دور واحد يرتبط بدخول الحزب لمعارك الانتخابات مثلا ثم نعود للفتور وتناسي العمل المستمر الذي يقوم على البناء المتدرج للمقولات والخطاب لترسيخها، ليس لدى الفاعل الحزبي، بل جعله أداة تأطير الرأي العام، ( لا تنسوا فترات الاستشهاد بالجريدة للتعبير عن السبق للخبر والصدق بالحق).
لا محيد اليوم عن تشخيص دقيق لطريقة تعامل أعضاء الحزب مع إعلامهم، ليس من باب المحاسبة الجافة، بل من مدخل التربية على واجب تقوية أدواتنا التواصلية، واعتبارها مادة لتشغيل المناضلين في كل مناطق المغرب، ولن يتحقق المراد من دون تنزيل آليات لتشخيص المسؤوليات ووضع آليات التتبع والتقييم أفقيا وعموديا .
مقابل ذلك وجب وضع بنية إعلامية وتواصلية دائمة في المنظومة الحزبية، لأن غيابها يعد إشكالية كبرى تعرقل التواصل الداخلي والخارجي وتدفق المعلومة وتشوش على هذه الأخيرة.
ضرورة العناية بالعنصر البشري من حيث المهنية والتخصص في الإعلام والتواصل الحزبي والسياسي والتكوين والتكوين المستمر والانفتاح على التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال والاعتراف بالمجهودات والتحفيز.
إن المجهود الكبير على مستوى التنظيم والذي شهد مؤتمرات متعددة سيتوج بالمؤتمر الوطني الثاني عشر، يفرض علينا مراجعة لأدوار الأجهزة المنتخبة، وعلى رأسها نشر الثقافة والمرجعية الحزبية، لأن غياب أو ضعف التنظيم يؤدي رأسا إلى ضعف أو غياب ثقافة المؤسسة الحزبية الذي ينتج عنه تعدد المرجعيات والعقليات والقيم ووجود ميكرو قيم أو قيم فرعية أو مرجعيات مجزأة، لا تخدم قوة الحزب، بل وجب استثمار التنوع المجالي لخدمة التصور الحزبي والانضباط له.
تفرض المسؤولية التي يتحملها السياسي أو المنتخب في العملية التواصلية انخراطه أكثر من غيره داخل الحزب، فلا يمكن للإعلامي أو التواصلي أن يحل محله أو القيام بأدواره، لكن بإمكانه الانخراط في السياسة التواصلية والإعلامية لتيسير دوره لتملك خطاب الحزب بشكل محترف. وهنا تبرز أهمية تكوين السياسيين ومناضلات ومناضلي الأحزاب في فنون التواصل والحديث للجمهور والتعامل مع وسائل الإعلام.
استثمار ما ينتجه الحزب مركزيا وجهويا لخلق عمليات تواصلية مهمة، واستثمار البعد الرقمي في الإعلام الحزبي لاستهداف جمهور عريض عبر توظيف كل الأجناس الصحفية، وتوظيف طرف التواصل الحديث.
نتوفر على طاقات هائلة في كل القطاعات، ويمكننا أن نخلق التميز، عبر استثمارها سواء كفاعلين في مباشرين في الإعلام الحزبي، إذ أظهرت المعطيات أن بعض الجهات التي يتواجد بها مراسلون نشطون تستأثر بالريادة على مستوى متابعة المنتوج الإعلامي الحزبي.
ويمكن استثمار الطاقات الحزبية مركزيا وجهويا في مختلف القطاعات للبحث عن الأخبار وإجراء حوارات واستثمارها بدل تركها للآخرين، إن خزان حزبنا ما زال حيا وما علينا سوى تنظيم عملنا وتجويده وتحفيزه لتحقيق سبق لا راد له في متناولنا.
يجب على حزبنا أن يتبوأ قيادة مواجهة حالات النكوص والتراجع في المشهد الإعلامي، إنها فرصة لا تعوض لقيادة الإعلام الحزبي لأخذ حقه في التأثير، فلا يعقل أن تقود بعض المقاولات الفاشلة آلة استهداف الإعلام الحزبي، في الوقت الذي يتوفر هذا الإعلام على مقاولات محترمة مهنيا وتدبير يا واستثماريا.
إن إعلانا مشتركا بين هذه المؤسسات للدفاع عن حقها سيربك الجميع، وسيجلبهم إلى طاولة التفاوض الحقيقي لتطوير المقاولات الإعلامية بناء على الواقع وليس الافتراض.
المخرجات والخلاصات على المدى المتوسط والطويل
الورقي : الاتحاد الاشتراكي ـ ليبراسيون
ـ وثيقة إعلامية للمؤتمر الوطني: خلصت اللجنة إلى ضرورة الانكباب على صياغة وثيقة مرجعية تُعرض على المؤتمر الوطني، تؤطر واقع الإعلام الاتحادي، وتقترح أفقاً جديداً قوامه بناء استراتيجية إعلامية واضحة، تقوم على أساس تحديد الرسالة الرئيسية للمرحلة السياسية التي ندشنها انطلاقا من المؤتمر الحالي.
ـ وضع خطة عمل نصف سنوية للإعلام الحزبي، تشمل الحملات والمحتوى والقنوات، وتنطلق من دفتر تحملات يحدد الاهداف المسطرة والوسائل الضرورية لتحقيقها، والقيام بعملية تقييمية بعد انصرام هاته المدة .
ـ ومع اتساع دائرة التأثير الالكتروني والرقمي على عموم القراء، أصبح من الضروري تحديد الجمهور المستهدف بدقة (مفكرون، أدباء، مبدعون، شباب، نساء، فئات مهنية،…).
كما قدمت اللجنة عدداً من المقترحات العملية، تتلخص في:
= العمل على رقمنة الأرشيف الإعلامي للحزب، من خلال التحرير والمحرر والاتحاد الاشتراكي والاهداف وفلسطين والنشرة، كأرشيف وطني لا بد منه للتعريف بتواتر الإعلام وبالتغيرات التي حصلت في الذكرة الوطنية.
= التسويق العام لهذا الأرشيف لدى المؤسسات الوطنية ذات الصلة من قبيل المندوبية السامية للمقاومة والمكلفة بالأرشيف الوطني أو المكتبة الوطنية، والمجالس والمنظمات الحقوقية في الجوانب المتعلقة بكل هيئة على حدة .
1 المحافظة على الإعلام الورقي وتحديثه. وذلك بـ:
= تطوير الأنواع المهنية التي تعتمد على الاستقصاء والتحليل والموقف والروبورتاجات، باعتبار أن النوع الإخباري صار حكرا على المواقع والمنصات الإلكترونية وشبكات التواصل، بشكل يجعل نشره بعد 24 ساعة في الصفحات الورقية عملا متأخرا، إن لم نقل غير منتج. خلاصة القول: لا بد من تحرير الإعلام الحزبي من اليومية المشتركة، في حين تكون الأخبار اليومية التي تشكل انفرادا مرحبا بها .
=التفكير في أسبوعية صادرة عن الجريدتين : الاتحاد وليبراسيون ( من قبيل الاتحاد الأسبوعي، التي تكون مخصصة للتحليل والملفات السياسية والجيوستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى بما يتماشي مع مواقع البلاد الجديدة، والتميز الاتحادي في هاته القضايا..
= الاستثمار في الإعلام الجهوي، انطلاقاً من التجارب الناجحة (الاتحاد الجهوي، أنوار بريس جهات).
= تكوين فريق إعلامي متخصصين يضم صحفيين، ومحررين، ومصممين، ومختصين في وسائل التواصل الاجتماعي.
= تنظيم دورات تدريبية منتظمة حول التحرير السياسي، والتواصل، والأدوات الرقمية.
= التشجيع على خلق خلايا إعلامية في الجهات والفروع، عوض الاكتفاء بالمراسلين الموسميين أو المناسباتيين..
= لقاءات مع قادة الحزب أو أعضائه الفاعلين، مع فسح المجال لنشر قصص نجاح محلية (نجاحات الحزب على مستوى البلديات أو الجمعيات).
= إنتاج محتويات تفاعلية مع الجمهور (استطلاعات، أسئلة وأجوبة…).
= تحسين نوعية الورق والطباعة، عبر تطوير اللوجيستي ومقتنيات الورق .
اعادة النظر في شكل الجريدتين (طابلويد).
++++++++
دعم الإعلام الرقمي وتأهيله هيكلياً ومادياً.
= العمل على تحويل الموقع الخاص بالجريدتين الورقتين الى جريدتين إلكترونيتين للتفاعل، مع ما يقتضي ذلك من هيكلة وهيئة تحرير متداخلة مع العاملين في الإعلام الورقي، مع فسح المجال لإعادة الانتشار بالنسبة للصحافيين والمراسلين والمنتسبين.
= إحداث هيئة تنسيق مديرية بين المواقع والجرائد الورقية تجتمع أسبوعيا في أفق العمل كجزء موحد من الإعلام الحزبي عوض العمل كجزر، والاستفادة من التعدد اللغوي في الرفع من مستوى الانتشار.
=استخدام تقنيات البث المباشر للتفاعل مع الجمهور، مع ما يقتضيه ذلك من إعداد محتوى بصري حديث (فيديوهات قصيرة…..).
= إدماج الإعلام السمعي البصري في خطة التأهيل المقبلة، وذلك بـ:
ـ توفير شروط قناة انترنيت هي الأولى من نوعها حول المضامين السياسية والفنية والثقافية والتنظيمية للحزب، تجمع بين التنشئة السياسية والبعد البيداغوجي، والتعبير عن المواقف عبر السجال وتوسيع دائرة النقاش العام المسؤول والجدي ..
== توفير مرصد اتحادي إعلامي ( قد يكون في البداية هو هيئة التنسيق بين المنابر الإعلامية الحزبية مع أطر وخبراء حزبيين يشتغلون تحت إدارة الكاتب الاول ) ، ومن مهامه رصد نسبة الوصول، والتفاعل، والانتشار. وتعديل الاستراتيجية بناء على النتائج والتحليلات.
+++++++
تقديم عام
في إطار الرؤية الجديدة لتأهيل المواقع الرقمية التابعة لمجموعة اتحاد بريس، تم إعداد ثلاث خطط تطوير مستقلة ومتكاملة تستهدف إعادة هيكلة المواقع التالية:
anwarpress.com
بوابة إخبارية شاملة ومتعددة التخصصات، تحتاج إلى تنظيم
تحريري وهيكلي جديد يعكس تنوع محتواها ويضمن انتشارها الواسع.
alitihad.info
منصة رسمية مرتبطة بالجريدة الورقية للحزب، يراد تحويلها إلى فضاء
رقمي حي يقدم محتوى سياسي تحليلي بأسلوب حديث.
Libe.ma
الموقع الفرنكوفوني للمجموعة، يطمح إلى أن يصبح منصة يسارية ناطقة بالفرنسية موجهة للنخب والجالية المغربية في الخارج.
ترتكز هذه المشاريع الثلاثة على أهداف استراتيجية موحدة، أبرزها:
تحديث البنية التقنية وتحسين التجربة الحالية
توفير العنصر البشري
توفير التجهيزات والأدوات
إرساء خط تحريري خاص بكل موقع
تنويع المحتوى الرقمي عبر الوسائط الحديثة
تعزيز الحضور على منصات التواصل ومحركات البحث
بناء نموذج اقتصادي مستدام يُمكّن من استقطاب الجمهور والدعم
كل مشروع يقدم في هذا الملف بشكل مستقل، مع احترام خصوصية جمهوره ووظيفته التحريرية، بينما تُجمعها رؤية موحدة لتثبيت حضور إعلامي تقدمي حديث يعكس هوية الحزب ويخاطب المتلقي بلغته وسياقه.
خطة تأهيل وتطوير منظومة «أنوار بريس»
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الصحافة الرقمية، تبرز الحاجة إلى إعادة تموقع شامل لموقع «أنوار بريس» وباقاته الفرعية، بما يستجيب لتطورات الممارسة الإعلامية، ويعزز من قدرة المؤسسة على التأثير والمنافسة والانتشار.
تعتمد هذه الخطة على مقاربة شمولية ومتكاملة، تُعالج جوانب الهوية، والهندسة التحريرية، والمضامين، والبنية التحتية التقنية، والإمكانيات البشرية والتسويق، والشراكات.
الغاية هي التمكين من الانتقال إلى إعلام رقمي احترافي، مواطن، متعدد المنصات واللغات، قادر على كسب ثقة الجمهور وتوسيع قاعدة المتابعين والداعمين.
أولًا: مقاربة شمولية لهوية أنوار بريس
لا تُقارب «أنوار بريس» كمنصة موحدة فحسب، بل هي منظومة إعلامية رقمية متفرعة، أنوار بريس رئيسية، جهات، ثقافية، رياضة، نساء، فرنسية، إسبانية، وإنجليزية، تتوجه إلى جمهور متنوع في اهتماماته، مجالاته، ولغاته.
ويتأسس هذا التصور على بناء هوية تحريرية جامعة، تستثمر في التنوع وتخاطب الداخل والخارج بلغات متعددة، ووسائط متنوعة تشمل المكتوب، المرئي، والتفاعلي.
ثانيًا: حكامة تحريرية لامركزية وفعالة
ترتكز الخطة على اعتماد نموذج تحريري لامركزي، يمكن كل موقع فرعي من هوية تحريرية واضحة وفريق مختص، مع الاحتفاظ بتنسيق مركزي عبر إدارة النشر.
هذا النموذج يُتيح الجمع بين الاستقلالية الموضوعاتية والانسجام التحريري، ويمنح لكل قسم القدرة على تطوير محتواه حسب أولوياته.
ثالثا: تموقع وظيفي جديد لكل مكون من مكونات الباقة
لكل موقع فرعي ضمن «أنوار بريس» وظيفة إعلامية محددة ومجال تخصص موجه:
الموقع الرئيسي سيكون القاطرة التحريرية للباقة، بتغطية إخبارية آنية وتحقيقات وتحليلات معمقة.
الثقافة: يتحول إلى منصة نقدية للأدب والفنون بكل تنوعاتها .
جهات: يُعيد ربط الإعلام بالمجال، ويُبرز الديناميات التنموية.
نساء: تُعزز الحضور الإعلامي لقضايا النساء من زاوية حقوقية واجتماعية.
رياضة تزاوج بين التغطية الإخبارية والتحليل السمعي البصري.
لغات: تؤدي دورًا دبلوماسيًا وإخباريًا في مخاطبة الرأي العام الأجنبي.
AnwarMedia
تمثل ذراع الفيديو العصري الموجه لمنصات التواصل، بمحتوى مرئي قصير، تحليلي وإنساني.
رابعا: تعزيز البنية التحتية التقنية واللوجستيكية
تم اقتراح سلسلة من الإجراءات لتأهيل الجانب التقني:
توحيد التصميم البصري لضمان هوية مهنية متماسكة.
تحسين الأداء التقني (السرعة، الأمان، التوافق مع الهاتف).
اعتماد منصة إدارة محتوى موحدة، ونظام إحصائي تفصيلي.
تأمين النسخ الاحتياطية والحماية من الاختراقات.
اللجوء إلى حلول استضافة سحابية مرنة ومهنية.
.خطة التفاعل والانتشار ربط الموقع بالشبكات الاجتماعية:
فيسبوك، تويتر، إنستغرام، تيك توك. إرسال نشرة يومية عبر البريد الإلكتروني. زر مشاركة تلقائية على واتساب وتيليغرام. نظام تعليقات مضبوط للقرّاء.
دعم الفريق البشري
التجهيزات التقنية حواسيب قوية التحرير والتصميم.
كاميرات فيديو احترافية + مايكرفونات. برنامج مونتاج.
خامسا: استراتيجية تسويق رقمي واستقطاب الموارد
تُواكب الخطة تصورًا متكاملًا للترويج والتسويق:
بناء خطة تواصل رقمي مخصصة لكل موقع.
تنشيط الحسابات الاجتماعية وتحقيق التفاعل العضوي والممول.
إعداد عروض إشهارية موجهة ومغرية.
إطلاق النشرات البريدية والمسابقات التفاعلية.
تقديم محتوى دعائي احترافي للمعلنين، واستهداف الجهات التي تهتم بجمهور النوع، الجهوية، والشباب.
سادسًا: دينامية الشراكات والدعم
تسعى «أنوار بريس» إلى توسيع قاعدة شركائها المؤسسيين والمدنيين، من خلال:
تفعيل آليات الدعم العمومي والصحفي والإشهار.
إبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات، معاهد، جمعيات مهنية وثقافية.
نسج علاقات مع منظمات دولية مهتمة بالإعلام الحر والديمقراطي.
سابعًا: خطة مرحلية للتنفيذ
يقترح المشروع اعتماد مرحلة انتقالية يتم فيها تنزيل المحاور بشكل متدرج، حسب جاهزية الموارد البشرية والتقنية، ووفق جدول زمني دقيق يُعرض في ملاحق هذا التقرير.
إن هذه الخطة لا تُقدَّم باعتبارها تصورًا نظريًا معزولًا، بل كخارطة طريق عملية لتأهيل منظومة «أنوار بريس» لتكون منصة إعلامية قوية، رصينة، ومتعددة الأذرع، تنبني على المهنية والابتكار والربط الذكي بين الإعلام الرقمي وقضايا المجتمع المغربي في عمقه الوطني، الجهوي، والدولي.
المخرجات المنتظرة
إعلام حزبي رقمي متعدد ومنفتح، متفاعل ومستقل.
مصداقية تحريرية مهنية متجذرة في الخط الديمقراطي.
قاعدة جماهيرية رقمية أوسع، داخل الوطن وخارجه.
نموذج اقتصادي مستدام مبني على القيمة التحريرية.
مشروع تأهيل وتطوير موقع « اتحاد أنفو »
يمثل موقع «اتحاد أنفو» الواجهة الرقمية المكملة لجريدة الاتحاد الاشتراكي، غير أن بنيته الحالية لا ترقى إلى مستوى التحديات الرقمية الراهنة، ولا تعكس التحولات التي تعرفها الصحافة الحديثة.
بناءً على هذا المعطى، تأتي هذه الخطة كمشروع شامل يهدف إلى تحويل الموقع إلى منصة إعلامية تقدمية رقمية حقيقية، تواكب المعايير المهنية والتقنية، وتُعيد ربط القراء بالمحتوى الورقي عبر معالجة حديثة وجذابة.
أولا: تسعى خطة التطوير إلى تحقيق نقلة نوعية من خلال:
إعادة بناء المنصة وفق معايير الصحافة الرقمية الحديثة.
خلق تجربة قراءة تفاعلية وسلسة، تُقرّب الموقع من جمهور جديد.
الحفاظ على الهوية الفكرية والتاريخية للجريدة ضمن قالب رقمي تقدمي.
دعم التفاعل مع القراء وتوسيع قاعدة المتابعين.
تنويع مصادر التمويل عبر الإعلانات، المحتوى الخاص، والاشتراكات.
ثانيا: محاور المشروع الأساسية
يستند المشروع إلى أربعة محاور مترابطة:
التطوير التقني: تصميم واجهة عصرية، تحسين الأداء، بناء أرشيف رقمي، تطبيق مخصص للهواتف، ومحرك بحث داخلي ذكي.
التحرير والمحتوى: إنشاء فريق تحرير رقمي مستقل.
تحرير النصوص بأسلوب رقمي مبسط، وتنويع المحتوى من خلال الفيديو، البودكاست، والزوايا الثابتة (مثل الهوية البصرية والتحريرية: تثبيت خط اتحادي عقلاني يواكب تطلعات القراء الجدد، ضمن هوية بصرية متماسكة مستلهمة من ألوان الجريدة الأصلية.
خطة التفاعل والانتشار: تفعيل النشرات البريدية، أدوات المشاركة الفورية، الارتباط بمنصات التواصل، وإتاحة التعليق المنظم ضمن بيئة تحفيزية للنقاش.
ثالثا: أسس التنفيذ
يتطلب المشروع فريقًا تقنيًا وتحريريًا مرنًا، وتوفير تجهيزات تُمكّن من إنتاج محتوى متعدد الوسائط، إلى جانب الاشتراك في أدوات تحسين الأداء الرقمي والتسويق.
التطوير التقني، إعادة تصميم شامل للموقع:
واجهة حديثة، تصفح سريع ومتجاوب مع جميع الأجهزة. تحديث نظام إدارة المحتوى . أرشيف رقمي: قاعدة بيانات لجميع الأعداد والمقالات السابقة منذ التأسيس. إطلاق تطبيق للهاتف المحمول بواجهة بسيطة. نظام بحث ذكي: يتيح تصفح المقالات حسب الكاتب، التاريخ، المواضيع.
التحرير والمحتوى
فريق تحرير رقمي خاص بالموقع مستقل عن الجريدة الورقية. تحرير المحتوى الورقي بأسلوب رقمي:
عناوين قصيرة، فقرات صغيرة، روابط. تنويع الصيغ: مقالات تحليلية قصيرة فيديوهات قصيرة لآراء الكتّاب.
بودكاست أسبوعي حول أهم ما جاء في الجريدة «من أرشيف الاتحاد» كزاوية دائمة
. الهوية البصرية والتحريرية شريط العناوين «أخبار، رأي، اقتصاد، ثقافة، وطنية، دولية، أرشيف. استخدام ألوان وهوية الجريدة».
خطة التفاعل والانتشار ربط الموقع بالشبكات الاجتماعية: فيسبوك، تويتر، إنستغرام، تيك توك. إرسال نشرة يومية عبر البريد الإلكتروني. زر مشاركة تلقائية على واتساب وتيليغرام. نظام تعليقات مضبوط للقرّاء.
دعم الفريق البشري
تفاصيل المشروع التنفيذية، بما فيها الجدول الزمني، التكاليف، الموارد المطلوبة، والملاحق الفنية، ستُعرض في ملف خاص يرفق بالتقرير الأساسي.
مشروع تأهيل وتطوير موقع» ليبراسيون»
في ظل التحولات العميقة التي تعرفها الصحافة الرقمية الناطقة بالفرنسية في المنطقة المغاربية، تبرز الحاجة الملحة لإعادة هيكلة وتحديث موقع Libe.ma، بوصفه الامتداد الرقمي لجريدة «ليبيراسيون» المغرب، وإحدى المنصات النادرة التي تمثل الصوت اليساري التقدمي الفرنكوفوني بالمغرب.
إن الموقع، في صيغته الحالية، لا يعكس لا الإمكانيات التحريرية للجريدة، ولا تطلعات جمهورها التقليدي والمحتمل، سواء داخل المغرب أو في دوائر الجالية بالخارج. ومن هنا تأتي هذه الخطة كمسعى جدي لإعادة التموقع، والالتحاق بركب الصحافة الرقمية المواطِنة، المستقلة، والدينامية.
ترتكز الخطة المقترحة على جملة من الأهداف المرحلية والمتوسطة، أهمها:
تحويل Libe.ma إلى موقع إعلامي رقمي حديث، فرنكوفوني، يساري الهوية، مستقل في إنتاجه.
تطوير علاقة جديدة مع القراء الفرنكوفونيين داخل المغرب وفي الشتات، خاصة النخب والفاعلين المدنيين.
إنتاج محتوى رقمي خاص يتجاوز الورقي، وفتح نافذة تحليلية على قضايا دولية وحقوقية.
بناء حضور دولي معتبر داخل فضاء الفرنكوفونية العالمية.
إرساء نموذج اقتصادي مستدام قائم على الشراكات، الإعلانات، والدعم المؤسسي الدولي.
ثالثًا: المعالم الكبرى للمشروع
تقوم خطة التطوير على أربعة محاور مترابطة:
إعادة التصميم والبنية التقنية: تصميم واجهة جديدة، مرنة وسريعة، مستلهمة من كبريات الصحف الفرنسية، مع أرشيف رقمي قابل للبحث، وتكامل بين المحتوى الورقي والرقمي.
تحرير وإنتاج محتوى خاص: إنشاء فريق تحرير فرنكوفوني لإنتاج محتوى أصلي (تحليلات، ملفات، مقابلات، بودكاست…)، إلى جانب تكييف المقالات الورقية بأسلوب رقمي.
تثبيت الهوية التحريرية: خط تقدمي مدافع عن القضايا الحقوقية والاجتماعية والبيئية، مع استهداف جمهور محدد من الشباب، الجالية، والنخبة المثقفة.
التفاعل والانتشار: اعتماد خطة ترويج قوية عبر وسائل التواصل، إطلاق نشرة أسبوعية، والتوجه نحو بناء شراكات مع مراكز فرنكوفونية وجامعات بالخارج.
رابعًا: الموارد البشرية واللوجستية
تم إعداد هيكلة أولية للفريق الضروري لتفعيل المشروع، تشمل:
فريق من الصحفيين الرقميين.
مترجم محترف لتأهيل بعض المواد العربية للنشر بالفرنسية .
خبير تواصل رقمي لتدبير الحضور على المنصات.
تقني تطوير لتحسين الأداء وربط النظام بقاعدة البيانات.
تفاصيل الفريق والمهام التقنية الدقيقة مرفقة ضمن الملحق الخاص
libe.ma .
يُعد هذا المشروع بمثابة فرصة لإعادة إطلاق الموقع بوصفه منبرًا رقميًا تقدميًا، يعكس التوجه التحريري العريق لجريدة «ليبيراسيون» المغرب، وينفتح على جمهور جديد ومتجدد في الداخل والخارج، ضمن رؤية تحريرية ومهنية تراعي معايير العصر وتستند إلى قيم النضال، الحقوق، والتقدم.
يرفق هذا التقرير بملحق تفصيلي يتضمن الجدول الزمني، المهام التفصيلية، المقترحات التقنية، والهيكل البشري واللوجستي.
مقترح تنسيقي لتطوير المنصات الرقمية التابعة لمجموعة اتحاد بريس
رغم خصوصية كل موقع، تجمع بين المشاريع الثلاثة مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المشتركة
تحديث البنية التقنية: من خلال توحيد نظام إدارة المحتوى، وتحسين سرعة التصفح، والأمان، وتجربة المستخدم عبر الأجهزة.
إرساء هوية تحريرية واضحة: لكل منصة، مع احترام الخط التحريري التقدمي العام للمجموعة.
تنويع المحتوى: اعتماد الكتابة الرقمية، الفيديو، البودكاست، والتحقيقات المعمقة لتوسيع قاعدة الجمهور.
تعزيز الحضور الرقمي: عبر خطط تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، والنشرات البريدية، وخدمات المشاركة والتعليق.
إعداد نموذج اقتصادي مستدام: يجمع بين الإعلانات، الاشتراكات، المحتوى المدفوع، والشراكات الوطنية والدولية.
دعم الموارد البشرية واللوجستية: من خلال تأهيل الفرق، وتجهيزها بالوسائل التقنية الحديثة لإنتاج محتوى عالي الجودة.
آلية التنسيق بين المشاريع
«أنوار بريس» كمنصة إخبارية عامة متعددة الأذرع (جهوي، ثقافي، نسائي…).
«اتحاد أنفو» كمنصة سياسية تحليلية مرتبطة بالجريدة الورقية.
« ليبي.ما ، كمنبر فرنكوفوني يساري الهوية موجه نحو الخارج .
تشبيك تقني وإحصائي:
توحيد أدوات التحليل الإحصائي، والتتبع الرقمي، وطرق الاستضافة، مع إعداد تقارير دورية موحدة لتقييم الأداء.
حملات تسويق وترويج مشتركة:
تنفيذ حملات مشتركة لترويج باقة اتحاد بريس تحت شعار جامع، مع إبراز خصوصية كل منصة.
إطلاق مشاريع خاصة مشتركة:
إنتاج ملفات رقمية موحدة بمقاربات متعددة اللغات والمنصات حول قضايا وطنية أو مناسبات كبر