مباشرة بعد الإعلان عن تشكيلة اللجنة التقنية، التي عهد إليها بمهمة الإشراف على قطاع التحكيم المغربي، وإلحاقها بالعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، لتعوض بذلك اللجنة المركزية للحكيم، التي كانت تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خرجت العديد من الفعاليات متفاعلة مع هذا القرار، حيث انقسمت بين مؤيد وداعم، بالنظر إلى درجة الانتقادات والبولمبيك، الذي رافق أداء قضاة الملاعب خلال الأشهر الأخيرة.
وحسب مصدر مطلع، فإن التحدي الأكبر الذي تواجه هذه اللجنة الجديدة يبقى هو الاستقلالية، خاصة في ظل تدخلات مسؤولين نافذين داخل بعض الأندية من أجل خدمة مصالح فرقهم، وهي التدخلات التي كانت سببا في عدم تفعيل الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة المركيزة للتحكيم قبل أربع سنوات، والتي حظيت بإشادة كبيرة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن تطبيقها داخل منظومة كرة القدم الوطنية لم تتعدى نسبته 20 إلى 30 بالمائة.
ويبقى استكمال هذه الإستراتيجية من المهام الملحة لهذه اللجنة التقنية، خاصة في ظل تأكيد مسؤوليها خلال تصريحاتهم التي أعقبت التعيين، على استمراية المشروع، وأنه لن تكون هناك أي قطيعة بين الماضي والحاضر.
وستعمل اللجنة التقنية للتحكيم على تنفيذ مخطط عمل استعجالي، يتحدد في تدبير الثلث الأخير من مختلف المنافسات الوطنية بإيقاع عادي.
وعلى المدى المتوسط، ستقوم اللجنة بالعمل على بلورة مخطط استراتيجي متكامل، خاصة وأنها تضم أعضاء سبق لهم الاشتغال داخل اللجنة المركزية، وراكموا خبرة كبيرة في هذا المجال، الأمر الذي يمنحهم مناعة كبيرة في التعامل مع كل التحديات بكثير من الحكم والمسؤولية. هذا المخطط سيتم الاشتغال عليه خلال هذه الفترة، في أفق الانخراط فيه مع انطلاق الموسم الكروي المقبل.
ومن المحاور الذي ستكون لها الأولوية في مخطط عمل هذه اللجنة، يقفز إلى الواجهة التشبيب والتكوين، عبر خلق أكاديمية للحكيم، والعمل على تطوير التحكيم الجهوي، بشكل يعزز العمل القاعدي، ويضمن الخلف، في أفق دخول الاحتراف، وهو المشروع الذي اشتغلت عليه اللجنة المركزية، وسيكون ضمن أهداف الهيأة الجديدة.
وتضم اللجنة التقنية للتحكيم، بالإضافة إلى الرئيس سليمان البرهمي، كل من عبد الرحيم المتمني، كمسؤول عن التواصل وناطق رسمي، عبد الرحيم المتمني: مسؤول عن التواصل الناطق الرسمي، وبوشعيب الشداني كاتبا عاما، وعضوية كل من أحمد قنديشي ورضوان عشيق وعبد الحق قرقوري.