ناقشت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة في اجتماعها العادي الثامن، المنعقد يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمدينة أكادير، آثار الزلزال وتداعياته على الحقوق والحريات بالجهة، وتدارست حصيلة عملها ما بين الاجتماعين، كما برمجت ما تبقى من الأنشطة إلى غاية نهاية سنة 2023.
وأشار رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة محمد شارف في كلمته إلى أن»ظرف عقد الاجتماع يتسم بالاستثنائية نظرا للهزة الأرضية التي ضربت البلاد»، مذكرا في ذات الكلمة بأهم إنجازات اللجنة في الفترة ما بين يونيو وأكتوبر 2023 من قبيل:
«المشاركة النوعية التي بصم عليها أطفال الجهة في رواق المجلس بالمعرض الدولي للكتاب، واللقاء التواصلي حول آفاق تجويد قانون الهجرة واللجوء وتنظيم ورشة تواصلية حول دليل تدبير الإضراب عن الطعام».
وبخصوص تعامل اللجنة مع الزلزال، أكد محمد شارف أنه»باعتبار اللجنة مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، فإن فهمها وتعاملها مع هذه الظاهرة يجب أن ينسجم مع ما يقتضيه القانون الدولي في هذا الصدد، خاصة في ما يتعلق بالإغاثة الفورية والتدابير المتخذة من طرف الدولة في ما بعد الزلزال قصد استرجاع الاستقرار وإعادة الإعمار».
وقال إن هذه الظرفية تسمح باستخدام الصلاحيات الاستثنائية للدولة ردًّا على التهديدات الكبرى، كما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مقدما في هذا الصدد عرضا دقيقا حول تدبير تداعيات الزلزال بجهة سوس ماسة وأثرها على التمتع بالحقوق والحريات.
كما سلط الضوء على المبادئ المرجعية والإطار القانوني الدولي المؤطر لتدخلها وتقييمها لوضعية ما بعد الزلزال، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بزيارة للمستشفى الميداني العسكري بتنفكولت وإجراء مقابلات مع مختلف المسؤولين عن المصالح الخارجية بتارودانت، كما قامت بمعاينات ميدانية لاستقاء المعطيات حول تدبير السلطات العمومية لآثار الزلزال.
وكان العرض المقدم معززا بإحصائيات حول الوفيات والجرحى والمتضررين بإقليم تارودانت، زيادة على جرد عام لمختلف التدابير المتخذة من طرف كل قطاع وخاصة قطاعي الصحة والتعليم.
ومن جانبهم قدم منسقو ومنسقات اللجان الدائمة لحماية حقوق الإنسان، حول النهوض بحقوق الإنسان وتقييم فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الجهوية، عرضا مفصلا لحصيلة عمل كل لجنة لتختتم فعاليات الاجتماع بنقاش مستفيض من طرف الأعضاء والعضوات لآثار وتداعيات الزلزال على الحقوق والحريات بجهة سوس ماسة.
وتجدر الإشارة إلى أن تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، تم بتاريخ 18شتنبر2020، بحيث تتألف من 21 عضوا اقترحتهم الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى فاعلين في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها من كافة أقاليم جهة سوس ماسة.