توافق كامل بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة
تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق إجراءات متزامنة

انطلقت يوم الإثنين 22 مايو 2023 في مدينة بوزنيقة، جولة جديدة من مشاورات اللجنة المشتركة (66) بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة والمكلفة بإعداد مشروعات القوانين الانتخابية.
وأشار بيان تتوفر جريدة « الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، أنه وقبل انطلاق هذه الجولة بالمملكة المغربية، عقدت اللجنة المشتركة عدة لقاءات في العاصمة الليبية طرابلس، اتسمت بأجواء إيجابية بين الأعضاء خلال مناقشة أغلب النقاط المتعلقة بقوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية، كما تواصلت اللجنة مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالانتخابات، علاوة على أنها استرشدت بمجموعة من المقترحات التي تلقتها من الهيئات السياسية والمدنية وذوي الاختصاص من الخبراء الليبيين في هذا الشأن.
وأضاف نفس المصدر، أنه وتقديرا لهذه المهمة الوطنية الكبيرة، ونظرا لجسامة تطلعات الشعب الليبي وآماله الكبيرة من عمل اللجنة، نحيط الرأي العام الوطني والدولي بالتقدم المنجز في عمل اللجنة المشتركة المتمثل في الإشارة للنقاط التالية:
تستحضر اللجنة المشتركة في عملها الالتزام الكامل بمهامها ومقتضيات تشكيلها الواردة في المادة 30 من التعديل 13 للإعلان الدستوري.
– تذكر اللجنة المشتركة أن السلطة التشريعية القادمة، أي مجلس الأمة، ستشكل من غرفتين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها.
تذكر اللجنة المشتركة أيضا بأن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيتم وفق إجراءات متزامنة.
تحيط اللجنة المشتركة الرأي العام الوطني والدولي بأنها حققت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشيحات فردية.
كما تود اللجنة المشتركة الإشارة إلى التقدم المنجز في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية، والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وضبط الجرائم الانتخابية وإجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ، وتنظيم حق جميع المترشحين في الولوج بشكل منصف إلى المنصات الإعلامية الحكومية وكذلك الخاصة.
وفي الختام، أكدت اللجنة المشتركة حرص أعضائها وحرص زملائهم في مجلسي النواب والدولة، على استكمال إعداد مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة في هذا اللقاء، بما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا، وذلك بتشاور مستمر مع الهيئات القضائية والجهات الفنية المتمثلة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
كما لفت البيان انتباه الرأي العام إلى أنه، وقبل دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ، وحتى لا يتم مصادرة آمال الليبيين، فإن الواقع الليبي الحالي يفرض علينا جميعا تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة وذلك من خلال تعزيز الثقة المتبادلة والإرادة السياسية المشتركة، عبر تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد، وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف.