أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بلاغا حول التحديات التقنية الأخيرة التي واجهتها على مستوى موقعها الإلكتروني.
وفقا لبلاغ اللجنة، فقد أظهرت نتائج البحث عبر محرك «جوجل» تعليقات مبهمة بلغة شرق آسيوية على الموقع، مع التأكيد على أن الموقع الإلكتروني للجنة لا يرتبط بنظام المعلومات الداخلي للمؤسسة، مما يعني أن هذه التعليقات لا تؤثر على أمان البيانات التي تديرها اللجنة.
وأوضح البلاغ أن الموقع الإلكتروني للجنة يعتمد نظام إدارة المحتوى «ووردبريس» (WordPress)، وهو من الأنظمة الشائعة عالميًا، لكنه يتطلب تحديثات دورية للإضافات المستخدمة لضمان الأمان.
في هذا السياق، تم استغلال إحدى الإضافات لوضع تعليقات مضللة على الموقع، وهو ما تم التعامل معه بسرعة.
وأشارت اللجنة إلى أن محرك البحث «غوغل « لا يزال يعرض نسخة قديمة من الموقع قبل التحديث، وقد تم التوجه بطلب رسمي لإعادة فهرسته ليعكس الصيغة المحدثة.
من جهة أخرى، أفاد البلاغ بتعرض الموقع لهجوم تقني من نوع «حجب الخدمة الموزعة» (DDoS) ، يستهدف نطاقا واسعا من عناوين بروتوكول الإنترنت (IP)، دون أن يكون موجها بشكل مباشر ضد اللجنة الوطنية.
وأكدت اللجنة تعاونها مع الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة مثل هذه الهجمات، مع التأكيد على استمرار اليقظة لضمان توفير موقع إلكتروني آمن وفق المعايير الدولية.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تأسست بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 18 فبراير 2009، تنفيذا للقانون رقم 08-2009 الذي يهدف إلى حماية الأفراد في ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.
وتستند اختصاصات اللجنة إلى الفصل 24 من الدستور المغربي الذي يكفل حق كل فرد في حماية حياته الخاصة، مما يعكس التزام المغرب بتعزيز معايير الخصوصية والأمان الرقمي.