ناقش المؤتمر العربي للمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة المنظم بمدينة أكادير،في نسخته الثالثة،أيام 10،11،12أبريل 2018، التشريعات والسياسات والنظم الإدارية المختصة بالمشروعات الصغيرة والأسرالمنتجة،والخدمات المالية المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
كما استعرض التجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الأسر المنتجة كرافد للتنمية،مع التركيز على دور الأجهزة الحكومية و القطاع الخاص والجهات والبلديات في بناء البيئة التمكينية لإنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحد من الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل للشباب العاطل.
وتميزت النسخة الثالثة من هذا المؤتمر،المنظم من لدن وزارة الداخلية /المديرية العامة للجماعات المحلية،بتنسيق وتعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن العربية وجمعية جهات المغرب وولاية جهة سوس – ماسة… بحضور عدد من الخبراء والأكاديميين والباحثين في مجال التنمية الإقتصادية من داخل المغرب وخارجه.
كما حضرها عدد من المسؤولين المغاربة على رأسهم السيدة العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعدد من المنتخبين ورؤساء الجماعات وعدد من الشخصيات العربية،وممثلي مؤسسات تهتم بقطاع المشاريع الصغيرة في الوطن العربي.
وكانت الجلسة الإفتتاحية لهذا المؤتمر،قد انطلقت صباح يوم الثلاثاء 10 أبريل2018،بعدة كلمات من أبرزها كلمة رئيس المعهد العربي لإنماء المدن المتواجد مقره بالرياض،أكد فيها أن هذا “المؤتمر هو نتاج نجاح المؤتمر الأول في الكويت والدورة الثانية في عمان  للعمل عربيا بيد واحدة من أجل تنمية كافة شرائح المجتمع وخاصة الأسر الأقل حظا”.
وأضاف أن “هذه المشاريع هي رافد أساسي للاقتصاد الوطني والعربي على اعتبار أن المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة واحدة من مفاتيح النمو الاقتصادي،بل هي أهم وسائل تحسين مستوى معيشة المواطن العربي،مما يتطلب تعزيز الاهتمام بالسياسات والتشريعات وبالمؤسسات المهتمة بهذه المشاريع الصغرى المنتجة والمدرة لدخل الأسر الفقيرة والمتوسطة”.
بينما نوهت كلمة والي جهة سوس ماسة،بأهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي “يجمع نخبة متميزة من الخبراء والباحثين المتخصصين في مجالات الاقتصاد وتنمية الموارد و المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة والتمويل الأصغر وبرامج تشغيل الشباب ومكافحة الفقر،والذي يسلط الضوء أيضا على مجموعة من التجارب المتميزة إقليميا ودوليا”.
وبخصوص التجربة المغربية أكد والي الجهة أنه “بفضل الدعم والاهتمام الخاص الذي أولته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عام 2005،لعب قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر الأنشطة المدرة للدخل دورا هاما كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة”.
وقال :”إن هذه المبادرة تعد محورا أساسيا للاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى مكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي وإلى تثمين الثروات والمؤهلات الاقتصادية والطبيعية بمختلف جهات المملكة،وكذا إدماج المنتجين الصغار في سوق السلع والخدمات”.
وفي هذا الإطار،أعطى نموذجا لذلك،من خلال “قيام الولاية وإلى غاية 2017 بدعم 166 مشروعا مدرا للدخل و تأطير ومواكبة حاملي هذه المشاريع بعدة دورات تكوينية لتقوية قدراتهم الإنتاجية و التدبيرية والتسويقية”.
مضيفا في كلمته ،أنه “انطلاقا من تقييم عينة من 74 مشروعا مدرا للدخل تم استنتاج خلق رافعة بنسبة 35 في المائة انطلاقا من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمجموع هذه المشاريع بمبلغ قدره 12.750.779.00 درهم أي بمساهمة قدرها 6.874.536.40 درهم من طرف حاملي المشاريع”.. وبالتالي تم خلق 77 منصب شغل.
بالإضافة إلى “التشغيل الذاتي لأعضاء هذه التجمعات الحاملة لهذه المشاريع وقد أدت هذه الديناميكية إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المستفيدين حيث مرت الإستفادة من 1516 سنة 2011 إلى 1971 سنة 2015 أي بنسبة ارتفاع 30 في المائة”.
أما كلمة رئيس مجلس جهة سوس ماسة،فقد عرفت بما تزخر به جهة سوس ماسة من مؤهلاتها طبيعية وبشرية ومن موارد مختلفة مشجعة على الإستثمار في هذا المجال،حيث استعرضت تجربة الجهة،في مجال دعم وتحفيز الاقتصاد التضامني والمشروعات الصغيرة
مشيرا إلى “أن الجهة خلقت صندوقا لتنمية وتطوير المنتجات المحلية وتثمينها بمبلغ مالي قدره 9 مليون درهم حيث قام بدعم 60 مشروعا،بحيث يهدف إلى المساعدة على دمج المنتجين والتعاونيات في مجال الإنتاج للمساعدة على هيكلة هذه السلاسل التشجيع على التحويل وتثمين المنتوجات المحلية لإعطائها قيمة مضافة وجعلها في مستوى المنافسة الوطنية والدولية في الأسواق”.
كما قام مجلس الجهة،يضيف رئيسه،وبتعاون مع شركائه المحليين بتأسيس جمعية سوس مبادرة سنة 2007،لدعم حاملي المشاريع الصغرى،وتمويل مشاريعهم المدرة للدخل عبر قروض شرف.
وبشأن ذلك “تم تمويل أكثر من 372 مشروعا على صعيد مجموع العمالات والأقاليم المكونة لجهة سوس ماسة،همت مختلف المجالات خاصة قطاع الصناعة التقليدية والخدمات والمطعمة و التمدرس الأولي والفلاحة والخدمات الصحية وتثمين المنتوجات المجالية والسياحة والتجارة”.
ومن أجل إعطاء دفعة للسياحة القروية وتثمين مؤهلاتها قام مجلس الجهة،يؤكد الحافيدي،ب”خلق صندوق دعم وإنشاء المقاولات الصغرى في القطاع السياحي،بدعم مالي قدره 15 مليون درهما،مما أدى إلى تحفيز الساكنة المحلية على خلق وإنجازمشاريع صغرى في الميدان السياحي”.
زيادة على المساهمة في “خلق مزيد من فرص الشغل،حيث تم دعم 60 مشروعا،أغلبها مؤسسات الاستقبال السياحي وخاصة في العالم القروي وخلص في نهاية كلمته إلى أن هذه المبادرة المتميزة التي شملت العمالات و الأقاليم تعد الأولى من نوعها في هذا المجال بالمغرب وشمال إفريقيا”.