إرساء خارطة الطريق المستقبلية لتجديد النضال النقابي والاستمرار في الصمود

انتخب المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالإجماع، يوسف ايدي كاتبا عاما للمركزية النقابية، الذي تقدم إلى هذه المسؤولية الثقيلة، تنظيميا ونقابيا، كمرشح وحيد، وذلك في المؤتمر الوطني الخامس للفيدرالية، الذي انعقد خلال نهاية الأسبوع الماضي 23، 24 و 25 دجنبر الجاري، والذي تميز في جلسته الافتتاحية بحضور إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وفادي لوكيلي العسراوي، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية.
لقد توفق الفيدراليات والفيدراليون، بنجاح كبير، في هذه المحطة التنظيمية، التي تأتي بعد ثماني سنوات بعد المؤتمر الوطني الاستثنائي للمركزية النقابية، في فتح آفاق جديدة للعمل والصمود في النضال من أجل الدفاع عن مصالح وقضايا الطبقة العاملة والمأجورين، سواء بالقطاع الخاص أو العام، في ظروف صعبة وضاغطة على المستوى الدولي والوطني.
لقد تميزت هذه المحطة الوطنية، التي شاركت فيها عدة قطاعات نقابية من القطاع العام والقطاع الخاص، المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، بمستوى عال في النقاش والتحليل لأهم الملفات الحارقة التي تهم الشغيلة المغربية والحركة النقابية بالمغرب، كما تميزت بالنقاش العميق المتسم بالتعدد والتنوع في تناول القضايا وتحليلها تحليلا عميقا، مستندا في ذلك إلى جدلية العلاقة ما بين النقابي والسياسي، واستحضار مبادئ التأسيس، التي أرساها الرموز والمناضلون النقابيون في بداية انبثاق هذا المشروع النقابي، حتى لا يزيغ عن مسار النضال الاجتماعي لفائدة الشغيلة المغربية، وإعطائه المناعة والقوة التنظيمية والنضالية من أجل الاستمرار في طليعة النضال النقابي بالمغرب.
لقد استأثرت المسألة الديمقراطية والوضع الاقتصادي بالبلاد والسياسات العمومية، خاصة في القطاعات الاجتماعية،( التربية والتكوين والمنظومة الصحية، والسكن والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية ثم العدالة الضريبية، ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وإعداد نظام أساسي مرجعي للمؤسسات العمومية وشركات الدولة بالإضافة إلى نزاعات الشغل الجماعية وإدماج القطاع الفلاحي في المنظومة القانونية والحقوقية للشغل والتشغيل…)، بنقاش رصين وعميق، وتميزت بتحليلات واعية ومدركة لطبيعة المرحلة والسياقات الوطنية والدولية، أثناء أشغال لجان المؤتمر، ويتعلق الأمر بلجنة التوجهات العامة.
كما شهدت لجنة مشروع المقرر التنظيمي حوارا قويا وأحيانا ساخنا، بهدف تجويد المشروع التنظيمي للمركزية النقابية خاصة في هذه المرحلة الصعبة، سياسيا، نقابيا، وطنيا، جهويا ودوليا، إذ تناول المؤتمرات والمؤتمرون، بالدراسة والتحليل والنقد والنقد الذاتي أحيانا، ما يتعلق بمشروع المقرر التنظيمي، والتجربة الفيدرالية بين مبادئ التأسيس وواقع الحال، وذلك بالوقوف على الفهم الضيق لمبدأ الاستقلالية، وإشكالية العلاقة بين السياسي والنقابي باعتبار أن التنظيم النقابي جزء من حركة النضال الديمقراطي، وتحقيق مكاسب اجتماعية لا ينفصل عن تحقيق مكاسب ديمقراطية، ثم التدقيق في وصف ضعف الأداء النقابي الذي سببته أحيانا هشاشة الوضع التنظيمي، كما ناقش الفيدراليات والفيدراليون المعيقات الأخرى من أجل تجويد الأداء النقابي للفيدرالية كتكوين أطر المنظمة، وأهمية الحضور الإعلامي والتواصل في المعارك النقابية، ودور وسائل الإعلام والصحافة في توجيه وخلق رأي عام وطني لصالح نصرة قضايا ومصالح الطبقة العاملة والمأجورين، فضلا عن تدارس الحوار الاجتماعي في ظل الاختيار الليبيرالي المتوحش للحكومة، فضلا عن تدارس برنامج الفيدرالية الديمقراطية للشغل على المستوى التنظيمي وتدقيقه من أجل بلوغ الأهداف وتجويد الأداء النقابي.
كما عكف الفيدراليات والفيدراليون على تحقيق وتعديل القانون الأساسي للفيدرالية حتى يستجيب لطبيعة المرحلة النقابية وملاءمته مع التجربة الفيدرالية والمستجدات والتطورات الديمقراطية والسياسية والنقابية بالبلاد، كما شهد القانون الداخلي نقاشا عاديا داخل المؤتمر الوطني الخامس باعتبار أن المجلس الوطني يختص بذلك من أجل تعديل وتجويد هذا القانون، الذي ينظم الحياة والعلاقات النقابية للفيدرالية.
لقد وجه المؤتمر الوطني الخامس للفيدرالية الديمقراطية للشغل عدة رسائل رمزية وعميقة في نفس الآن، لا من حيث تنظيم المؤتمر والمستوى العالي للنقاش الجدي والمتعدد والمتنوع والمسؤول، أو من حيث الإصرار على توحيد الحركة النقابية من أجل أن تستعيد المبادرة في الصراع الاجتماعي بغية صون المكتسبات وتحقيق المزيد من المطالب في ظل هجمة شرسة على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية والأوضاع الاقتصادية الصعبة المتسمة بغلاء المعيشة والزيادات المتتالية في عدد من المواد الأساسية .
كما وجه المؤتمر الوطني الخامس للفيدرالية رسالة واضحة إلى كل من يهمه الأمر مفادها أن المركزية النقابية سائرة ومستمرة على درب النضال للدفاع عن مصالح وقضايا الشغيلة المغربية، وصامدة ومتضامنة لمناصرة الصف الديمقراطي بالبلاد، من أجل رفعة هذا الوطن وتحقيق التنمية الشاملة لفائدة الشعب المغربي.
وحذر المؤتمر الوطني الخامس، من خلال النقاش، وكذا من خلال كلمة عبدالحميد فاتحي، الكاتب العام السابق، من عدم إصلاح ملف التقاعد بشكل شامل، ثم محاولات الإجهاز على الحق الدستوري في الإضراب، من خلال قانون للإضراب يسير ضد هذا الاتجاه، ثم الإجهاز على الحريات النقابية، والتدخل في شؤونها الداخلية عبر مشروع قانون النقابات، مؤكدا على المقاربة التشاركية والتشاور في كل القضايا التي تهم الشغيلة المغربية وتجنيب البلاد الاحتقانات المجانية.