أيتها الأخوات، أيها الإخوة،
إن حجم استشعارنا لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا يضعنا في موقع تفادي الادعاء لتحقيق كل طموحاتنا الحزبية والسياسية، لكننا بالمقابل نؤكد إننا لم نتوان في بدل جهد جماعي بأقصى قدر ممكن من أجل الوفاء بالتزاماتنا السياسية ومقرراتنا التنظيمية. وهكذا، سعينا إلى تعبئة الطاقات الحزبية بغية تنفيذ مقررات المؤتمر الوطني التاسع، وخاصة ما يتعلق منها بمأسسة الحزب وتقوية البناء التنظيمي وتطوير النقاش السياسي المتفاعل مع رهانات اللحظة والمستجيب لتحولات المجتمع.
لقد سجلنا في الاتحاد الاشتراكي من موقعنا في المعارضة طيلة الفترة الممتدة من 2011 الى 2016 مواجهتنا لكافة التراجعات التي شهدتها بلادنا في الوقت الذي علق المغاربة أمالا كبيرة على الإصلاح الدستوري لسنة 2011، وهي التراجعات التي مست الملفات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وأجهزت على المكتسبات وعلى روح الدستور وعملت على تقويض البناء الديمقراطي وكبح التوجه الحداثي.
وفي ظل هذه الأوضاع قمنا كحزب بخطوات جريئة على مستوى توحيد العائلة الاتحادية والبحث عن البدائل الكفيلة بتحقيق وحدة القوى اليسارية والتقدمية يؤطرنا في ذلك مشروعنا الاشتراكي الديمقراطي الحداثي القائم على المساواة والعدالة الاجتماعية والتضامن، مستنفرين كافة واجهاتنا التنظيمية والموازية، ومع شركائنا في مختلف الجبهات من اجل التصدي للسياسة الترقيعية الظرفية ذات الأثر المحدود على الفئات الهشة، انطلاقا من تبني سياسة تنموية اجتماعية منصفة وشاملة.
وإسهاما منا في إرساء نسق سياسي بديل لبناء مستديم لدولة المؤسسات القادرة على مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجيةـ ترافعنا عبر بوابتنا التشريعية والحزبية على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية من اجل إرساء قواعد ديمقراطية حقيقية ضد كل محاولات تبخيس العمل السياسي وتوسيع دائرة العزوف الانتخابي، وزرع اليأس والاحباط في أوساط المجتمع.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة،
تفعيلا لمبدأ التعاقد المؤسساتي الحزبي المرتبط بالمسؤولية والمحاسبة، وفي إطار الوفاء بالتزاماتنا وتعهداتنا، فإننا كقيادة حزبية نستعرض في تقريرنا الأدبي حصيلة ما قمنا به على مدار الخمس سنوات الماضية من انجازات تهم الشأن السياسي والشأن الحزبي، والتي جسدت بالملموس مواقفنا النابعة من تحليل دقيق لأوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأشكال تفاعلها مع القضايا الحزبية والمجتمعية والدولية.
-لقد حرصنا كقيادة حزبية مسؤولة على ضرورة الانسجام مع طموحات مقرراتنا التنظيمية والسياسية للمؤتمر التاسع رغم الظروف والمعطيات الذاتية والموضوعية التي صاحبت ممارستنا للمسؤولية داخل الأجهزة الحزبية. وفي ظل مناخ سياسي دقيق وطنيا وإقليميا وجهويا ودوليا.
لدى انصب اهتمامنا في ظل هاته الأوضاع على تقوية التنظيم الحزبي باعتباره رافعة للارتقاء بالأداء الحزبي والسياسي. اعتمادا على استراتيجية شاملة وأدوات تنظيمية ملائمة.
ووعيا منا بمختلف التراكمات التي شهدتها محطات حزبنا التنظيمية والسياسية الايجابية منها والسلبية والتي كان لها الأثر البالغ على السيرورة التنظيمية والأداء الحزبي في هذه المرحلة الفاصلة، عملنا على تفعيل مقررات المؤتمر الوطني التاسع أخذا بعين الاعتبار الإكراهات والصعوبات القائمة مع استشراف آفاق تطوير البناء التنظيمي والمردودية السياسية، والمتمثلة في:
أولا، فصل السلط وتوازنها من أجل ترسيخ الحزب المؤسسة الذي تحكمه قواعد ومساطر واضحة.
ثانيا، اعتماد المشروعية الديمقراطية الناتجة عن إرادة القاعدة الحزبية بوصفها الفيصل في حسم القرار الحزبي وفي تولي المسؤوليات الحزبية.
ثالثا، تدقيق مهام ووظائف مختلف الأجهزة الحزبية، وربط المسؤولية بالتعاقد والمحاسبة.
رابعا، تخليق التنظيم الحزبي بالاستناد إلى المبادئ والقيم الاتحادية والتشبع بروح المسؤولية والاستقامة.
إنها المقررات التي عملنا على تفعيلها بما يمكن الحزب من استرجاع مكانته التنظيمية والسياسية داخل المشهد الحزبي والمجتمع. فإلى أي حد توفقنا في تحقيق الأهداف المسطرة ؟
أيتها الأخوات أيها الإخوة،
كما تعلمون فقد شكل المؤتمر التاسع محطة نوعية على مستوى إعطاء الأولوية للبناء التنظيمي وبذلك لم يتوقف عند حدود جلد الذات، بل أسهم في وضع الأسس الضرورية لحكامة حزبية جديدة من خلال تكريس فلسفة تنظيمية تستوحي المبادئ الحديثة في فصل السلط الحزبية وتوازنها، وربط المسؤولية بالمحاسبة لتحقيق والنجاعة، وتكريس المشروعية الديمقراطية. في هذا المستوى شكل المؤتمر مناسبة لأجرأة بعض هذه المبادئ من خلال الطريقة التي تم بها انتخاب الكاتب الأول واللجنة الإدارية والمكتب السياسي. وتنفيذا لقرارات المؤتمر، عملنا على أجرأة المقرر التنظيمي بوضع المقتضيات القانونية المتعلقة بالهياكل الوطنية: اللجنة الإدارية الوطنية، ولجنة التحكيم والأخلاقيات، واللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات، والمؤسسة الاشتراكية للتضامن، وهي مؤسسات تمت هيكلتها وشرعت فعليا في النهوض بالمهام المنوطة بها في عملية إعادة البناء. كما تمت المصادقة على النظام الأساسي والنظام الداخلي الجددين.
أما على مستوى البنية الحزبية، فقد انطلقت دينامية تنظيمية وسياسية جديدة ترجمتها المؤتمرات الإقليمية. كما خلق الحزب دينامية فكرية من خلال تنظيم الندوات الإشعاعية والمؤتمرات القطاعية في مختلف المجالات.
هذه التعبئة الجماعية مكنت من توسيع قاعدة الحزب بتغطية ما بين 35 و40 في المائة من الجماعات الترابية بفروع حزبية مهيكلة، وتم تجديد 85 في المائة منها وشكلت فيها الفروع الجديدة المؤسسة ما بين 15 و20 في المائة. كما استطعنا خلال هذه الولاية أن نوسع قاعدة المنخرطين إلى أكثر من 39.000 منخرط في أفق المؤتمر الوطني العاشر، أي بزيادة حوالي 10.000 منخرط.

أخواتي إخواني،
ليس من باب السر، إن نعلن لكم أننا واجهنا أوضاعا داخل مؤسساتنا الحزبية وصفناها في الحين «بالكارتية» تتعلق بممتلكات الحزب ومقراته سواء على مستوى التنظيم أو الإعلام.
في هذا الصدد، وإيمانا منا بضرورة تفعيل المقتضيات الكبرى لمقررنا التنظيمي الصادر عن المؤتمر التاسع، توجهنا إلى جوهر الإشكالية بانتزاع قانوني لممتلكات الحزب من اسم الأشخاص لكي تتحول في اسم الحزب مالكها الأصلي: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مستهلين هاته العملية بإحصاء شامل لتصحيح الوضعية المختلة من اجل التمكين القانوني للحزب من كافة ممتلكاته كي يصبح اليوم مؤسسة حزبية قائمة الذات، لن يغير في ذمتها المالية ومسارها تناوب القيادات على إدارتها وممتلكاتها، بالموازاة مع ذلك، تم حل المشاكل المادية الكثيرة للمقرات الحزبية نتيجة تراكم ديونها، سواء من خلال الاقتناء أو من خلال أداء المستحقات الكرائية.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة،
وعلى مستوى انتظامية الاجتماعات، عملت القيادة الحزبية على احترام الموعد الأسبوعي لاجتماعاتها للتداول في كافة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمستجدات الوطنية والدولية والتنظيمية وفق أجندة مضبوطة، التزاما بمقاربة قائمة على إشراك وتشارك كافة التنظيمات الحزبية، يؤطرها في ذلك المذكرات الناظمة للعلاقات العمودية والأفقية للأجهزة الحزبية، والإشراف المباشر للقيادات الحزبية على تتبع والسهر الدؤوب على التأطير والتوجيه. وعلى نفس النهج شكلت البلاغات الصادرة عن المكتب السياسي عبر الإعلام الحزبي (الجريدة والموقع الالكتروني) بوابة تشاركية أساسية للرأي العام الوطني والدولي، مسجلة مواقف جريئة وحاسمة بخصوص مختلف القضايا المطروحة للنقاش والسجال السياسي الوطني والدولي.
وبذلك عقد المكتب السياسي 144 اجتماعا، و اللجنة الإدارية 15 دورة أما المجلس الوطني فقد عقد 6 دورات.
وبخصوص المؤتمرات التي شهدتها المرحلة الفاصلة بين المؤتمر الوطني التاسع والمؤتمر العاشر، فقد تم عقد 66 مؤتمر إقليمي على الصعيد الوطني، كما عقدت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات مؤتمرها السابع أيام 20 -21-22 دجنبر 2013 وكذلك مؤتمر الشبيبة الاتحادية أيام 5-6 يوليوز 2014، وقد جسد هذا النهوض التنظيمي إرادة اتحادية قوية استقطبت كل المناضلات والمناضلين للإسهام في هذه المحطات التنظيمية تجسيدا لشعار استعادة المبادرة وإعادة البناء.
وبنفس التوجه، تم تجديد الهياكل الحزبية خارج الوطن في كل من اسبانيا وفرنسا وبلجيكا وايطاليا، كما تم فتح قنوات التواصل مع مغاربة الخارج في كل من ألمانيا والدنمارك وفيلندا والسويد والسينغال، وقد ساهم كل ذلك في تحقيق نتائج تنظيمية جيدة ورفع منسوب الانخراط الحزبي ، وعلى مستوى التظاهرات الإشعاعية فقد تم تنظيم أكثر من 100 تظاهرة ثقافية وفكرية وتكوينية ، وقد شكلت فيها تظاهرة 5 اكتوبر 2013 عنوانا كبيرا لاستعادة الحزب لقدراته الإشعاعية والتنظيمية وعودته إلى المجتمع تحت شعار «ضد الابتزاز السياسي والتفقير الاجتماعي» انسجاما مع اختياراتنا المجتمعية وتوجهاتنا الاشتراكية الديمقراطية، في نفس السياق واصل الحزب حضوره الإشعاعي الحزبي والوطني بتخليد يوم الوفاء الذي يصادف ذكرى اختطاف الشهيد المهدي بنبركة، بإبداع يستحضر تضحيات الشهداء وكل المقاومين البسطاء والمناضلين الشرفاء في هذا الوطن العزيز.
وعلى المستوى الإقليمي والمحلي، عقدنا اجتماعات وطنية لكتاب الجهات والأقاليم بهدف تأهيل الحزب وتجسيد طابع القرب في العمل التنظيمي جهويا وإقليميا. كما تم عقد المجالس الإقليمية لعدد من الأقاليم تحت الإشراف المباشر لأعضاء المكتب السياسي، إضافة إلى عقد اجتماعات موسعة ضمت عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية وكتاب الفروع والقطاعات في خطوة نوعية تهدف إلى إرساء قواعد تواصل فعال بين قيادة الحزب وبين تنظيماته الجهوية والإقليمية على المستوى الوطني.
وبخصوص التنظيمات الموازية، فقد تم إعطاء نفس جديد للعمل القطاعي حيث تمت إعادة هيكلة قطاعات كثيرة نشير من بينها إلى قطاع الصيادلة والمهندسين والأطباء والمحامين وقطاع التعليم العالي وقطاع الفوسفاط وقطاعات الوظيفة العمومية خاصة منه التعليم والصحة والقطاعات المهنية من تجار وصناع وفلاحين ورجال الأعمال، وغيرها. كما قامت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات والشببية الاتحادية بتنظيم مجموعة من الأنشطة الوطنية والجهوية والمحلية.
وعلى صعيد تعزيز الحزب بالخبرة والكفاءات، فقد عملنا على إعادة ربط العلاقة مع مختلف الأطر الحزبية إذ تم إحداث «مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين» التي قامت بتنظيم بعض الأنشطة الفكرية وإعادة إصدار مجلة المشروع. غير أنها لم تتمكن من مواجهة بعض الاختلالات التنظيمية التي اعترت عملها، وبالتالي لم تتمكن من الاستفادة من الدعم المادي المخصص لها من أجل تنفيذ برنامج عملها.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة،
لقد استطعنا بذكائنا الجماعي وتبصرنا الحكيم وغيرتنا على صيانة وحدة الحزب وتماسكه أن نخيب آمال المتربصين والحاقدين على إنجاح عمل وحدوي جاد ورائد باندماج الحزب العمالي والحزب الاشتراكي في البنية الحزبية، وهي خطوة لم تكن لتتحقق لولا الوعي والنضج الحاصل لدى أخواتنا وإخواننا في الحزبين المندمجين والذين نكن لهم كل التقدير الأخوي والاحترام المتبادل لهذه المبادرة الخلاقة من أجل إعادة توحيد العائلة الاتحادية وبناء الحزب الاشتراكي الكبير.
وعلى مستوى الإعلام الحزبي، وبعد الفترة الذهبية التي مر منها، بدأت الأوضاع التنظيمية والسياسية تؤثر بشكل كبير في دوره ومكانته على مستوى الرفع من منسوب الوعي السياسي والاجتماعي والتأطير الفكري والثقافي للمجتمع، هذا الوضع ساهم في تراكم العديد من الإكراهات والصعوبات التي حالت دون الارتقاء بأدائه، إضافة الى وجود مقاومة داخلية لم تسمح بضخ دماء جديدة في الجسم الإعلامي الحزبي. غير أنه انسجاما مع التوجه المؤسسي للحزب، تم سن خطة للتطوير والتنويع همت الأساليب والآليات الإعلامية الكفيلة بالارتقاء بالواجهة الإعلامية، بما يتماشى مع المتطلبات الحزبية والمجتمعية والتطور التكنولوجي، وبذلك، تحملنا مسؤوليتنا وأنجزنا تعديلات جوهرية سواء على صعيد إعلامنا الورقي، أو تطوير الموقع الإلكتروني للجريدة والموقع الرسمي للحزب، أو الإشراف على خلق فضاءات أخرى متنوعة داخل فضاء شبكات التواصل الاجتماع. واستطعنا، خلال المسلسل الانتخابي لسنة 2015، إحداث وتدبير موقع إلكتروني مُتطور كان بمثابة واجهة إعلامية جديدة تجمع بين الخبر والمعطيات من جهة، وبين التواصل مع التنظيمات الحزبية بكل مستوياتها من جهة أخرى.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة،
في ما يتعلق بالعلاقات الخارجية، توفقنا في استعادة المبادرة أيضا واعتبرنا من الوهلة الأولى أن تحركنا في الواجهة الدولية هو مسؤولية جسيمة من صميم مسؤولياتنا القيادية. وكان منطلقنا في العمل هو أولا تعزيز المكتسبات التي حققها حزبنا قبل المؤتمر التاسع، فسهرنا على تجميع الطاقات وتوزيع المهام، وحرصنا على عقلنة التدبير وإدماج الفعاليات، وسطرنا برامج للعمل ووقعنا اتفاقيات للشراكة والتعاون. وبفضل المنهجية الجديدة التي اعتمدناها، وبدأت تحركاتنا في هذه الواجهة تؤتي ثمارها حيث زارتنا في مقر حزبنا عدة شخصيات دبلوماسية وقيادات سياسية ووفود حزبية من أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، ولبينا الدعوة من أحزاب صديقة في الخارج، وشاركنا بحضور وازن في عدد من المؤتمرات واللقاءات الدولية، ونظمنا في بلادنا اجتماعات إقليمية ومنتديات عالمية كان لها الوقع الإيجابي على سمعة بلادنا و مكانة حزبنا.
واليوم أصبح حزبنا يتقلد مسؤوليات قيادية في عدة منظمات دولية وإقليمية، فضلا عن رئاستنا للأممية الاشتراكية للنساء،كما تولينا في إطار تعزيز المكتسبات رئاسة لجنة الهجرة التابعة للأممية الاشتراكية، وانتزعنا العضوية في لجنة الأخلاقيات للأممية الاشتراكية، واكتسبنا العضوية في المجلس الدولي للتحالف التقدمي وفي لجنته القيادية، ونتولى المسؤولية في الهيئة التنسيقية للمنتدى الديمقراطي الاجتماعي العربي، وحصلنا على العضوية في لجنة المراقبة في الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي، ونتحمل مسؤولية الأمانة العامة لاتحاد الشبيبة الاشتراكية العربية.
ولقد كانت أول رسالة في العلاقات الخارجية وقعتها شخصيا منذ انتخابي كاتبا أولا للحزب هي رسالة طلب عضوية الاتحاد الاشتراكي في حزب الاشتراكيين الأوروبيين، فجاءت الاستجابة ترحيبية على الفور. وتلاها مباشرة تنظيمنا لندوة مع الفريق الاشتراكي الأوروبي، في نونبر 2013 بمراكش. وقبل هذه الندوة وفي إطار التفاعل الإيجابي والذكي لحزبنا مع تفاعلات الربيع العربي، استضاف حزبنا أشغال المؤتمر التأسيسي للمنتدى العربي الديمقراطي الاجتماعي في يونيو 2013 بالرباط. ثم بعد ذلك استضفنا، من خلال الشبيبة الاتحادية، المؤتمر التأسيسي لاتحاد الشبيبة الاشتراكية العربية في فبراير 2014 .
وعلى كل هذه الواجهات أصبح حزبنا فاعلا دوليا، وأصبحت الحركة الاشتراكية والتقدمية في العالم تتعامل مع قضيتنا الوطنية الأولى بمقاربة تشاورية جديدة تقطع تدريجيا مع مرحلة الإدانة الجاهزة للمغرب والدعم اللامشروط لأطروحة الانفصال.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة،
على المستوى السياسي، قمنا بمبادرات أساسية على مختلف الواجهات البرلمانية والشعبية والإعلامية للدفاع عن المكتسبات الديمقراطية وحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين. وتمكنا من اتخاذ مواقف موضوعية وبلورة آرائنا بخصوص العديد من القضايا السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما انفتحنا على المركزيات النقابة ودعمنا الجبهة الاجتماعية، الأمر الذي بدت آثاره واضحة على أرض الواقع.
وعلى الواجهة البرلمانية، وقبل الحديث عن الحصيلة التي تم تحقيقها خلال هذه الولاية، نذكر بالواقع الذي وجدنا فيه قسرا أمام إدعاءات تسمو بالمسطرة البرلمانية على سلطة المؤسسة الحزبية وكأن الحزب مجرد جسم متطفل على البرلمان، وليس هو علة وجوده ومصدر شرعيته. وبعد كثير من الصبر و التحمل، قررنا أن نجعل استعادة الفريق فوق أي اعتبار آخر، بمجابهة الوقت الضاغط على أساس التفكير في الصيغة الأكثر ملاءمة لتفعيل توجهنا المستميت نحو إنقاذ الفريق النيابي الاتحادي من التفكك. ولذلك، اعتبرنا أن الفريق النيابي مكون أساسي في هياكل الحزب، يصرف مقررات و قرارات المؤتمر ومواقف الحزب في البرلمان، واستندنا في ذلك على الدستور، الذي أعطى أهمية كبيرة للأحزاب السياسية. و عليه، أكدنا على أن المرشح يتوجه إلى الناخبين بالصفة الحزبية وليس بصفة شخصية. وانسجاما مع الدستور، ولإضفاء قيمة على الحياة النيابية، اعتبرنا أن على الفريق أن يصرف مواقف الحزب الذي يُعد المؤسسة الحاملة لمشروع مجتمعي . وحتى يتسنى للفريق القيام بهذه المهمة، فعليه أن يمثل الحزب، وهو ما يمكن تسميته استرجاع الفريق وجعله مؤسسة من مؤسسات الحزب. وهو ما تم بالفعل فتوجهنا بعد ذلك نحو العمل النيابي الجاد، ففتحنا خطا على مستوى التنسيق مع المعارضة في البرلمان، حتى نتوفر على صوت مسموع، سواء في اللجان أو في الجلسات العامة، أو في مختلف هياكل مجلسي النواب والمستشارين. وتمكنا من تغيير الوضعية إذ أصبحنا على صعيد

مجلس النواب أكثر حضورا ومبادرة ووزنا، وقمنا بمبادرات برلمانية مؤثرة سواء على مستوى العمل التشريعي من خلال تقديم العشرات من المقترحات كنصوص متكاملة، أو على مستوى العمل الرقابي من خلال مراقبة وتقييم السياسيات العمومية.
ويكفي أن نشير إلى مردودية أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الذين احتلوا المرتبة الأولى في مجال الأسئلة الكتابية والشفوية بمعدل يفوق معدل أكبر فريق نيابي، وتميزت حصيلة هذه الولاية مقارنة مع حصيلة الفريق الاشتراكي نفسه خلال الولاية التشريعية السابقة بتضاعف عدد الأسئلة الشفوية ثلاث مرات، كما تضاعف عدد الأسئلة الكتابية الى ما يفوق خمسين مرة. وفي مجال التشريع، كان لنا أيضا شرف احتلال المرتبة الأولى من حيث المردودية بخصوص تقديم مقترحات القوانين، ناهيك عن تضاعف وتيرة تقديم التعديلات لتصل خمسة أضعاف الولاية التشريعية السابقة. وفي المجالين معا، كانت حصة القضايا الاجتماعية تفوق نصف أعمالنا وتدخلاتنا.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة،
على الواجهة الانتخابية، اهتم الرأي العام الوطني ومعه وسائل الإعلام بنتائج مسلسل الاستحقاقات لسنة 2015. وفي كل الأحوال، كانت نتائج الاتحاد الاشتراكي تحظى بالاهتمام لفهم تطورات المشهد السياسي والحزبي من زاوية تطور التمثيلية في مختلف أصناف الاستحقاقات. وتتمثل الحصيلة الانتخابية للحزب في ما يلي:
في الغرف المهنية الأربعة:
المرتبة الخامسة بالنسبة للغرف الفلاحية: 8,04 في المائة ؛
المرتبة السادسة بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية: 8,24 في المائة ؛
المرتبة السادسة بالنسبة لغرف الصيد البحري: 4,72 في المائة ؛
المرتبة السابعة بنسبة 7,48 في المائة من المقاعد علما أن صاحب المرتبة الأولى لم يتعد 18,72 في المائة ؛
المرتبة السابعة بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات: 7 في المائة.
في الانتخابات الجهوية:
المرتبة السادسة على الصعيد الوطني علما بأن نسبة المشاركة على الصعيد الوطني لم تتعد نسبة 53,67 في المائة.
في الانتخابات الجماعية:
المرتبة السادسة على الصعيد الوطني حيث حصلنا على حوالي 570 ألف صوت، وما مجموعه 2653 مقعدا علما بأن صاحب المرتبة الأولى حصل على 6662 مقعدا فقط.
وبناء عليه، حصل الاتحاد الاشتراكي على المرتبة السادسة بخصوص رئاسة المجالس الجماعية بما مجموعه 146 رئاسة بنسبة 9,71 في المائة. وقد مكنتنا هذه النتائج من الحصول على المرتبة السابعة بخصوص انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم بنسبة 7,11 في المائة ورئاسة خمسة مجالس منها.
ومع الأسف، لم تتبلور هذه النتائج على أرض الواقع بخصوص انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في صيغته الجديدة ولم نحصل إلا على 5مقاعد حزبيا، ومقعد واحد نقابيا من خلال الفدرالية الديمقراطية للشغل. لكنها مع ذلك كانت نتائج مرضية جدا باعتبار أننا حافظنا على مكانتنا ما دام أن نسبة مقاعدنا إلى المجموع العام للأعضاء لم تتغير (حوالي 4,5 في المائة). وقد تداركنا الأمر في الانتخابات الجزئية والتي حصلنا خلالها على مقعدين: مقعد عن جهة الدار البيضاء سطات، ومقعد عن جهة بني ملال خنيفرة.

واسمحوا لي أخواتي إخواني،
أن أذكر هنا بالخلاصات التي توصل إليها الفريق المكلف بإنجاز تقرير تقييمي للانتخابات المحلية والجهوية السابقة، والتي أكدت بالملموس ما أعلناه من مواقف سياسية. فنحن عندما عبرنا بقوة عن غضبنا وامتعاضنا من النتائج المترتبة عن الانتخابات السابقة، فلأننا حزب حقيقي ذو مواقف مبدئية ثابتة نابعة من غيرة على شرعية المؤسسات وعلى استقرار البلاد وعلى سلامة العملية الديمقراطية. ومن هذا المنطلق،اعتبرنا من واجباتنا، بل ومن حقنا على أنفسنا وعلى المجتمع أن ننبه الدولة إلى أن المسار الذي يجعل أحزابا لا كيان لها ولا مشروع ولا امتدادات اجتماعية ولا مكانة دولية تسجل تقدما رقميا في ترتيبها على حساب حزب قدم تضحيات جسام من أجل البناء الديمقراطي المستدام، حزب يشكل مناعة وقوة اقتراحية وفاعلا أساسي في المشهد السياسي. وعليه، فإن هذا المسار الذي يرتب الأحزاب السياسية على هذا النحو الجاحد، هو مسار يزرع بذور العبث في النسق التمثيلي بالمغرب. ويضعف كيان الدولة ذاتها ويفتح على المجهول.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة،
قبل استعراض موقفنا الحزبي من نتائج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، نود التذكير بالسياق العام الذي طبع تحضيرنا لهذا الاستحقاق الانتخابي والمجهود الجماعي الذي بذله الحزب. فكيف حضرنا لهذه الانتخابات؟
إن التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة تميز، على المستوى الحزبي، ببلورة تصور سياسي واضح واعتماد منهجية جديدة قائمة على التخطيط المبكر والمبادرة الفاعلة وتعبئة جميع الطاقات الحزبية. فقد كنا الحزب الأول والرئيسي الذي عبر عن موقف واضح ونقدي من انتخابات الرابع من شتنبر 2015. كما كنا الحزب الأول والرئيسي الذي بدأ مبكرا الاستعداد للانتخابات التشريعية مع مطلع سنة 2016 بإعداد مذكرة للإصلاح الانتخابي وتوجيهها لرئاسة الحكومة والأمناء العامين للأحزاب السياسية قصد المراجعة الشاملة للمنظومة الانتخابية. لكن للأسف الشديد، كما تعلمون ويعلم الرأي العام الوطني، لم تتم الاستجابة لمبادرتنا الإصلاحية ولم تتبلور الإرادة السياسية للتفاعل الإيجابي معها. وجل التطورات التي حصلت بعد ذلك بينت صحة وجهة نظرنا. ومع ذلك، وأمام هذه الإكراهات، دخلنا الانتخابات التشريعية، في ظل الوضع المأزوم ذي الأعطاب المتعددة، مسلحين بإرادة مناضلاتنا ومناضلينا الحقيقيين الذين تعبأوا في الميدان والذين واجهوا التشويش من الداخل قبل الخارج.
واسمحوا لي، قبل الإقدام على تقييم الانتخابات التشريعية الأخيرة، أن أذكر بالمراحل الأساسية التي قطعتها الاستعدادات الحزبية لخوض الاستحقاقات الأخيرة والمجهود الذي بدلناه جماعة على مستوى تدبير الترشيحات والبرنامج الانتخابي والعمل التواصلي والدعم اللوجستيكي. فعلى مستوى الترشيحات، تم القطع مع الممارسات البائدة التي عانى الحزب منها في محطات سابقة واستحضار الملاحظات التي وردت في التقرير التركيبي حول الاستحقاقات الانتخابية لسنة2007 ، وتم تدبير الانتخابات الأخيرة باعتماد مسطرة شفافة، مدققة وواضحة، ومتفق عليها. وهكذا، أوقفنا تغييب دور التنظيمات الحزبية في تدبير ملف الترشيحات حيث كانت كل الترشيحات باقتراحات محلية وإقليمية لم تتدخل فيها القيادة إلا على مستوى المصادقة عليها فقط.
وعلاوة على الإشراك الفعلي للأجهزة المحلية في تدبير الترشيحات، تم التعامل مع اللائحة الوطنية للنساء والشباب بأسلوب ديمقراطي واضح ومقاربة جديدة تجاوزت زمن الريع الحزبي وتغليب العلاقات الخاصة والقرابة العائلية. وقناعة منا بأن الأولوية للبرامج لا للأشخاص، فقد بدأت الاستعدادات الأولى لخوض الانتخابات التشريعية بإحداث اللجنة الوطنية للانتخابات التي لعبت دورا حيويا في تعبئة الطاقات والكفاءات الحزبية لإقتراح برنامج طموح وناجع لمعالجة القضايا المجتمعية الأساسية. واعتمد الحزب منهجية جديدة لإعداد البرنامج الانتخابي حيث تم تشكيل لجان فرعية متخصصة حسب المحاور المحددة، وعقد العشرات من اللقاءات والندوات التي شارك فيها خبراء ومتخصصون ومثقفون في مختلف المجالات. وهكذا، تمت تعبئة الطاقات الحزبية لاقتراح برنامج طموح وناجع لمعالجة القضايا الراهنة مع إعداد وثيقة مرجعية تتضمن مختلف أشغال اللجان وتقارير الخبراء واقتراحات أعضاء الحزب والمثقفين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. كما تم تشكيل لجان تقنية لصياغة المشروع النهائي للبرنامج الانتخابي وفق مقاربة اعتمدت ثلاثة مستويات أساسية:
أولا، تشخيص الوضعية ورصد المؤشرات ؛
ثانيا، تحليل الاختلالات حسب القطاعات ؛
ثالثا، تقديم الحلول الملائمة والبدائل وفق التصور الخاص للحزب.
وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الانتخابي تميز بالتفاعل مع القضايا المجتمعية الملحة بحكم تزامن إعداده مع انخراط الاتحاد الاشتراكي، بشكل واسع وقوي، في الدينامية المجتمعية التي شهدها المغرب والمتجلية في التعبيرات الاحتجاجية والمطلبية للعديد من الفئات الاجتماعية والقوات الشعبية (الأساتذة المتدربين والأطباء والصيادلة والنساء والعديد من التنسيقيات الاجتماعية والتنظيمات المهنية).
وقد عمد الحزب، على صعيد التواصل الداخلي، إلى تنظيم وتأطير لقاءين تكوينيين لفائدة كتاب الجهات والأقاليم ووكلاء اللوائح المحلية ومساعديهم، تمحور اللقاء التكويني الأول حول تقديم وتفسير محتويات البرنامج الانتخابي للحزب وكيفية التواصل بشأنه مع المواطنات والمواطنين، فيما تناول اللقاء التكويني الثاني طريقة التدبير المالي للحملة الانتخابية وكيفية إعداد التقارير المتعلقة بالجوانب المالية.
وفي ما يتعلق بالتواصل الانتخابي، قام الحزب بتجديد موقعه الإلكتروني الرسمي وإطلاق النسخة الفرنسية منه، وأطلق لأول مرة إذاعة وتلفزة رقميتين خاصتين بالحزب سهرتا على المواكبة المباشرة لأغلب التجمعات الحزبية إبان الحملة الانتخابية وتغطية مختلف الأنشطة الحزبية على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي. وإضافة إلى ذلك، تكلف الإعلام الحزبي )الاتحاد الاشتراكي وليبراسيون( بعمل مهني دؤوب لمواكبة مختلف أطوار الحملة الانتخابية وعرض محاور البرنامج الانتخابي وتقديم مرشحات ومرشحي الحزب. دون أن ننسى العمليات التواصلية الأخرى التي تركت استحسانا كبيرا لدى فئة واسعة من المواطنين والمواطنات: الوصلة السمعية البصرية الخاصة بالحملة الانتخابية للحزب، التدخلات المتميزة لمناضلات ومناضلي الحزب في الإعلام العمومي والخاص، التعاون الإيجابي مع مجموعة من المواقع الإلكترونية، وغيرها.
أما على المستوى اللوجستيكي، فقد تم الإعداد المبكر والجيد لكل مستلزمات الحملة الانتخابية سواء على المستوى الكمي والكيفي للمواد التواصلية، أو على مستوى التوقيت المبكر لتوفير الوسائل والدعائم اللازمة. فقد تم إعداد وطبع مختلف المواد بجودة عالية وكميات وفيرة من البرنامج الانتخابي، والحصيلة البرلمانية، والدليل الانتخابي، والوثيقة المتعلقة بالتدابير المقترحة، والمطوي الخاص بمقترحات البرنامج الانتخابي، والقصاصات والمناشير الانتخابية، والصدريات، والقبعات. والأكثر من ذلك، حرص الحزب على مواكبة وكيلات ووكلاء اللوائح المحلية سواء في الإعداد الفني لوثائقهم التواصلية ومنشوراتهم الانتخابية أو في صياغة وطبع برامجهم المحلية في انسجام تام مع التوجهات الأساسية للبرنامج الانتخابي للحزب.
ولا بد من الإشارة إلى المجهودات القيمة والتفاني الكبير الذي أظهرته كل من الإدارة الحزبية واللجنة الوطنية للانتخابات بحس جماعي تلقائي وخبرة علمية عالية مكنت الحزب من القيام بحملة انتخابية مهنية ومسؤولة. ونشير أيضا إلى مجهودات كل الأخوات الفائزات والإخوة الفائزين في هذه الانتخابات، وكل المرشحات والمرشحين باسم الحزب، الذين قادوا إلى جانب المناضلين والأطر الاتحادية، في مختلف الأقاليم، حملة قوية، نظيفة ونزيهة، بالاعتماد على الإمكانات الذاتية وعلى مناضلات ومناضلي الحزب والمتعاطفين معه، بحماس منقطع النظير، ترجمته التجمعات الحاشدة والمسيرات واللقاءات الكبيرة، التي عرفتها كل الدوائر، والتي شاركت فيها جماهير غفيرة، حضرت لدعم حزبنا ومرشحاته ومرشحيه.
وبقدر ما اعتز الحزب بالمجهودات التي بذلها المناضلون والأنصار، في شرح البرنامج الانتخابي والتواصل مع الجماهير، والدفاع عن لوائحه ومواقفه، بقدر ما عبر عن خيبة أمله من النتائج المحصل عليها، والتي لا تعبر عن المكانة الحقيقية لحزب في مستوى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتراثه النضالي، وحصيلته البرلمانية، تشريعيا بمقترحاته الجادة، ورقابيا بطرح كل قضايا المجتمع، ومبادراته البرلمانية المتعددة، وحضوره الجماهيري، وانخراطه بقوة في الحراك الاجتماعي سواء في ملف الاساتذة المتدربين، ومهنيي البلاستيك، والدكاترة المعطلين، والمحاسبين المعتمدين وكذا المتقاعدين والنساء وغيرهم.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة،
مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات السابع من أكتوبر 2016، اعتبر الاتحاد الاشتراكي في حينه أنها لم تؤد إلى فرز حقيقي بين الأغلبية والمعارضة، حيث تم تكريس قطبية مصطنعة، طالما عبر الحزب عن قلقه وتشكيكه القوي فيها، منبها إلى أنها غير مبنية على أي أساس سياسي، أو اختيارات اقتصادية أو اجتماعية، بل هي مجرد تموقع انتخابي تحقق نتيجة طرق قوامها الغالب استعمال المال أو «المساعدات الإحسانية» من جهة، وتدخلات بعض مسؤولي الإدارة الترابية وأعوانها من جهة أخرى. إنها وضعية سياسية ساءلتنا كفاعلين حزبيين، وساءلت الجميع عن الإرادة السياسية الجماعية لترسيخ القواعد الديمقراطية ضمن منطق سياسي قائم على الشفافية والنزاهة، وخاصة خطورة ظاهرة العزوف الانتخابي المتزايد. فرغم أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بلغ حوالي 16 مليون ناخب، من أصل 28 مليون مواطنة ومواطن في سن التصويت، فإن المشاركة كانت متواضعة حتى بالنسبة للمسجلين في اللوائح الانتخابية، إذ بلغت نسبة الذين لم يصوتوا منهم 57 في المائة ، في حين ارتفعت هذه النسبة إلى 75 في المائة ممن يحق لهم التصويت.
وعلى الرغم من كل الاختلالات والانزلاقات المسجلة، حافظ الاتحاد الاشتراكي على عدد الأصوات في الانتخابات التشريعية لسنتي 2007 و2011، لكن الانخفاض الطفيف في عدد الأصوات المحصل عليها هذه المرة كان كارثيا على مستوى المقاعد المحصل عليها. فكيف يعقل أن يؤدي فقدان قرابة 40 ألف صوت إلى فقدان 20 مقعدا؟ إن هذا الخلل بالذات هو الذي كنا نحاول تجاوزه بمقترحاتنا التي تم رفضها، والتي تؤكد صحة تحليلنا ودعوتنا إلى تغيير المنظومة الانتخابية برمتها. ومع ذلك، أبانت النتائج تصدر الاتحاد الاشتراكي لنتائج اليسار، حيث احتفظنا بالمرتبة الأولى سواء على صعيد عدد الأصوات المحصل عليها أو عدد المقاعد، ضدا على المغالطات الإعلامية التي تم ترويجها.
وأمام هذا الوضع، وإضافة إلى تقدمه ب 16 طعنا ضد مرشحي أحزاب مختلفة، لم يجد الحزب بدا من توجيه مذكرة سياسية وأكثر شمولية إلى جلالة الملك، طبقا للفصل 42 من الدستور، باعتباره الحكم الأسمى بين المؤسسات والساهر على احترام الدستور والضامن لحسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات. وهي مذكرة تضمنت تصورا متكاملا حول ما نبتغيه من إصلاحات سياسية، وعلى رأسها التغيير الشامل للمنظومة الانتخابية لاعتبارات تسمو فوق أي اعتبار ظرفي أو أي حسابات ضيقة، لأن الأمر لا يتعلق بموقف ذاتي أو رد فعل على نتائج الاستحقاقات الأخيرة، وإنما يتعلق بموقف ومقاربة هما في الواقع، من صميم المصلحة الوطنية.
وقد رصدنا لمختلف العوامل الموضوعية لما آلت إليه الاستحقاقات الانتخابية لم يعفينا من استحضار العوامل الذاتية عبر فتح حوار صريح بين عموم الاتحاديات والاتحاديين حول مسؤولية تنظيماتنا. غير أنه تم اعتبار أن النقد الذاتي لن يكون إيجابيا إلا إذا كان مستندا إلى منهجية موضوعية، إذ من المهم أن نتساءل أولا عمن ينبغي أن يقوم بالنقد الذاتي: هل الفئة التي كانت تخوض المعركة الانتخابية في الميدان أم الفئة التي تخلت عن مسؤوليتها وتركت مرشحاتنا ومرشحينا الذين اختارتهم تنظيماتهم المحلية بكل شفافية وديمقراطية، يتحركون لوحدهم؟ فمن سيقدم النقد الذاتي: من كان ينتقد ويحارب مرشحي الحزب أو يتعامل مع مرشحين منافسين، أم من كان يحارب في الميدان؟ وبكل الوضوح، لا يجب الخلط بين الاتحاديات والاتحاديين وبين الذين تخلوا عن انتمائهم للحزب منذ سنوات أو عقود في بعض الأحيان، لكنهم لا يجدون حرجا في كل محطة نضالية من تذكر صفتهم الحزبية التي تخلوا عنها بمحض إرادتهم سعيا وراء مصلحة آنية أو انخراطا في مشاريع سياسية أخرى أو بديلة، أو تمتعا بوضعيات وصفات إدارية أو مؤسساتية آلت إليهم بصفتهم الحزبية السابقة التي تنكروا لها، لكنهم يحرصون في كل محطة حزبية التحدث للإعلام مصرين على تقريع الحزب والإساءة لمناضليه وأطره وقيادته.
والأهم أننا، كقيادة حزبية مجمعة على التقييم السياسي والحزبي الموضوعي، قلنا لحظتها بأن تجاوز هذه الوضعية لا يُمكن أن يتم إلا بالتوجه نحو المستقبل وتقوية البناء الحزبي والتحضير المبكر لانتخابات 2021، إذ لا معنى لوجود تنظيمات محلية لا تستطيع معالجة مشاكلها والشروع من الآن في وضع خريطة للترشيحات لكل الاستحقاقات القادمة.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة،
في ما يتعلق بالمشاركة في الحكومة، لا بد من التذكير بالقرار الذي اتخذته الأجهزة التقريرية للحزب بشأن المشاركة في الأغلبية الحكومية بعد العرض الذي تقدم به رئيس الحكومة المكلف، السيد عبد الإله بن كيران، وهو القرار الإيجابي القاضي بمواصلة الحزب للمشاورات بناءا على الاتفاقات التي يمكن التوصل إليها حول البرامج والتصورات. وقد تم التفويض للكاتب الأول، مع المكتب السياسي، أمر مواصلة هذه المشاورات واستخلاص النتائج على ضوء التوجيهات والتوصيات والقرارات الصادرة عن اللجنة الإدارية. وقد كان الهاجس آنذاك هو أن يكون حزبنا عنصر توازن في الجدل القائم حول شكل الحكومة وحجم الأغلبية وغيرها من القضايا التي أثيرت آنذاك. وقد عملنا أيضا على تفعيل موقفنا من خلال التنسيق مع أحزاب أخرى.
ذلكم ما أكدته التطورات اللاحقة، خاصة في ما يتعلق باستكمال هيكلة مجلس النواب التي كانت البلاد في أمس الحاجة إليها، وموضوع عودة بلادنا للاتحاد الإفريقي والمصادقة على قانونه الأساسي. وقد قمنا بترشيح أخينا الحبيب المالكي، لرئاسة مجلس النواب، وفضح تهافت الضجة المفتعلة التي أثيرت حول هذا الموضوع، والتي ارتكزت على حجتين: الأولى هي أن المرشح لهذه المسؤولية ينبغي أن يشكل جزءا من الأغلبية، والثانية هي أن يتوفر حزبه على عدد كبير من المقاعد في مجلس النواب. غير أن التجربة القريبة تؤكد أن المرحوم عبد الله باها، والسيدين لحسن الداودي وسعد الدين العثماني، من حزب العدالة والتنمية، كانوا قد ترشحوا لرئاسة مجلس النواب دون أن يكونوا في الأغلبية أو تتوفر لحزبهم مقاعد وفيرة. وبإنعاش ذاكرة البعض، تم التأكيد أنه لا يوجد أي مبدإ دستوري أو مقتضى قانوني أو مبرر سياسي، يمنع أي حزب من تقديم مرشحه لمسؤولية رئاسة مجلس النواب، خاصة وأنه لحدود تلك اللحظة لم يتم فرز لا أغلبية ولا أقلية، باستثناء من أعلن عن موقعه مسبقا. وإضافة إلى كل هذا، وهو الأهم، تم التأكيد أنه من غير المعقول أن تستمر المؤسسة التشريعية معطلة وفي انتظارية قاتلة أمام وجود ملفات ومهام كثيرة على المستويين الداخلي والخارجي. ويمكن القول، بدون أدنى مجازفة، أنه من حسنات ماحدث هو تكريس استقلالية وسمو المؤسسة التشريعية كما ورد بوضوح في الدستور.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة،
بعد إعفاء جلالة الملك للسيد عبد الإله بن كيران، وتعيين الدكتور سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها، انطلقت المشاورات من جديد، وثمن حزب الاتحاد الاشتراكي المشاورات التي جرت، معبرا عن وعيه التام بحجم التساؤلات المطروحة حول آفاق العمل السياسي والحكومي والأولوية التي ينبغي أن تحظى بها البرامج والمواقف والمشاريع في مشاورات تشكيل الحكومة. وقد تمخض عن هذه المشاورات وما تلاها حصول حزبنا على ثلاث حقائب تحمل مسؤوليتها: الأخ عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والأخ محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية، والأخت رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية.
ومن جهة أخرى، ينبغي التأكيد على المشاركة الفاعلة لحزبنا في لجنة صياغة البرنامج الحكومي، وبالتالي الإسهام ببصمة خاصة في مجموع التدابير والإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة، وهي إجراءات إصلاحية تركز على الأولويات الاقتصادية ذات التوجه الاجتماعي والقضايا المرتبطة بالتنمية البشرية.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة،
هذا ما تم القيام به خلال الخمس سنوات الأخيرة بمنهجية تشاركية وحس جماعي، لنصل اليوم إلى محطة تاريخية تنضاف إلى المحطات المختلفة التي أطرت مسيرتنا النضالية والجماعية، وقد ارتأينا كقيادة حزبية أن نوفر الشروط الضرورية لعقد المؤتمر الوطني العاشر بما ينسجم مع مبادئنا الاتحادية وبما يعكس الالتزام بقوانين الحزب والقوانين الجاري بها العمل. ولذلك، أصدرت اللجنة الإدارية للحزب، في دورتها المنعقدة يوم 4 فبراير 2017، مقررا تنظيميا حدد تاريخ انعقاد المؤتمر العاشر في 19 / 20 / 21 ماي 2017 بمدينة بوزنيقة وحدد تركيبة اللجنة التحضيرية. كما تمت، يوم 11 فبراير 2017، هيكلة اللجنة التحضيرية وتشكيل ثلاث لجان هي لجنة المقرر التوجيهي ولجنة المقرر التنظيمي ولجنة اللوجستيك. وقد عقدت اللجان الثلاث اجتماعات ولقاءات متعددة تمكنت خلالها من إعداد مشاريع الوثائق المتعلقة بالمؤتمر بمساهمة المناضلات والمناضلين بشكل مكثف وإسهام جماعي مسؤول. كما انخرط أعضاء المكتب السياسي ومختلف الفعاليات الحزبية في تأطير مجموعة من اللقاءات الجهوية، يومي 18 و19 مارس 2017، توسيع النقاش حول أفكار ومضامين مشاريع المقرررات.
وعلى إثر ذلك، قامت اللجنة الإدارية، يوم فاتح أبريل 2017 ببوزنيقة، المصادقة بالإجماع وبطريقة فقرة – فقرة على مشاريع الأوراق التي أعدتها اللجنة التحضيرية، ليتم مباشرة بعدها، يومي 15 و16 أبريل 2017، عقد لقاءات إقليمية لتعميق المناقشة حول مشاريع مقررات المؤتمر وإغناء فحواها.
بهذا المجهود الجماعي والمقاربة التشاركية، تم التحضير للمؤتمر الوطني العاشر الذي نأمل أن يكون محطة بارزة بتوجهاته ومقرراته لتمكين حزبنا من تقوية أدائه السياسي والمجتمعي والحزبي وجعله قادرا على المساهمة المؤثرة في مسار بلادنا نحو المزيد من الديمقراطية والحداثة والتضامن.