المالكي يبرز أهمية تفاعل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مع العمل البرلماني

أبرز رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، الخميس الأخير بالرباط، أهمية تفاعل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مع العمل البرلماني.
وأعرب المالكي، في كلمة بمناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس النواب وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – الرباط، عن الإرادة القوية للمجلس في الانفتاح على الجامعة المغربية، مشيدا بالتطور الذي تعرفه الجامعة المغربية في السنوات الأخيرة وحرصها على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد أكد المالكي أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار الشراكة التي تجمع مجلس النواب مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والتي انطلقت السنة الماضية بعد التوقيع على اتفاقية في الموضوع، بحضور كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
من جهته، ثمن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال- جامعة محمد الخامس الرباط، فريد الباشا، التوقيع على هذه الاتفاقية، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تبرمها الكلية، موضحا أن برنامج تطوير الكلية للسنتين المقبلتين يتضمن محورا أساسيا يتعلق بالانفتاح على المحيط، بما يتيح تفاعلا مثمرا بين خلق المعرفة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة مكلفة بتتبع وتفعيل وتقييم بنود هذا الاتفاق، فضلا عن اقتراح الموضوعات والمشاريع العلمية والعملية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتهدف اتفاقية الشراكة والتعاون بين المجلس والكلية، التي وقعها المالكي والباشا، إلى تسهيل وتشجيع التعاون بينهما في مجالات التكوين والبحث والتدريب، وكذا في مجال تبادل الخبرات والمعارف العلمية والقانونية والدبلوماسية والحقوقية.


بتاريخ : 23/01/2021

أخبار مرتبطة

  ينظم  أصدقاء الوشاح الزهري يوم الاحد 13 اكتوبر القادم بكورنيش الدار البيضاء مبادرة توعوية و رياضية و صحية اختير

حدّدت النيابة العامة جلسة 23 أكتوبر لمتابعة الطلبة الموقوفين على خلفية احتجاجات الرباط، الذين أخلت سبيلهم وقررت متابعتهم في حالة

بعد أكثر من خمس ساعات من النقاش الذي كان محتدماً في بعض الأحيان بين الدفاع وهيئة الحكم، تم تأجيل ملف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *