في ظل استمرار تعثر حل ملفهم المطلبي، عقدت لجنة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات اجتماعا يوم الجمعة 28 فبراير 2025، لمناقشة المستجدات، عقب اللقاء الذي جمع النقابات التعليمية بوزارة التربية الوطنية يوم 27 فبراير 2025.
اللجنة أشادت بجهود النقابات التعليمية في الدفاع عن حقوق المتصرفين التربويين، وثمنت دعم الفرق البرلمانية والهيئات الحقوقية والسياسية التي تعهدت بطرح الملف في البرلمان. كما نوهت بالأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين، داعية الوزارة إلى التعجيل بتنفيذها.
بالمقابل، انتقدت اللجنة عدم إدراج مطلب السنوات الاعتبارية ضمن مخرجات الاجتماع الأخير بين الوزارة والنقابات، واعتبرت أن استمرار هذا الملف دون حل «إخلال بمبدأ العدالة والإنصاف»، محملة الوزارة المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك.
وأكدت اللجنة على ضرورة جبر الضرر الحاصل في ترقيات سنوات 2021، 2022، و2023، من خلال اعتماد أدنى عتبة نقاط تم اعتمادها سابقًا، إلى جانب احتساب ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين بالإسناد سابقًا لتعويض الأقدمية المفقودة، وإرجاع الاقتطاعات غير القانونية عبر تفعيل المادة 89 من النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وردا على ما وصفته اللجنة بـ «تماطل الوزارة»، أعلنت عن برنامج نضالي تصعيدي خلال شهر رمضان، يشمل ووقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية متبوعة بمسيرة نحو البرلمان، إضافة إلى اعتصام وإفطار جماعي أمام الوزارة، مع تنظيم ندوة صحفية. كما أبقت الباب مفتوحا أمام خطوات تصعيدية أخرى وفق تطورات الحوار، مع اللجوء إلى القضاء الإداري إذا استمر تجاهل مطالب المتضررين.
وفي الختام، دعت لجنة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات جميع المتضررات والمتضررين إلى مواصلة التعبئة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية، مؤكدة أن المواعيد الرسمية للاحتجاجات ستعلن بعد اجتماع النقابات مع الوزارة يوم 6 مارس 2025. فهل ستستجيب الوزارة قبل أن يتخذ المتضررون خطوات تصعيدية غير مسبوقة؟