دعت التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين كافة المتصرفين التربويين وجميع التنظيمات النقابية والجمعيات الممثلة لهم لتجسيد الوقفة الإنذارية الممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم الجمعة 31 يناير 2025 في الساعة 10:00 صباحا؛
والاستعداد للانخراط الفعال في البرنامج النضالي التصاعدي الذي سيتم الإعلان عنه لاحقا، منددة في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، بما يتعرض له المتصرفون التربويون من مضايقات وتعسفات ومس بكرامتهم من بعض المسؤولين ذوي التدبير المبني على الشخصنة وتصفية الحسابات الذاتية والشطط في استعمال السلطة؛ كما عبرت عن تضامنها، بشكل مطلق، مع المتصرفين التربويين لحالات الإعفاءات والتعسفات والمضايقات وضحايا العنف بأقاليم:
مراكش، اليوسفية، سيدي بنور، إفران، ميدلت، الدريوش، تاوريرت، أسفي، الحوز، البرنوصي، وجدة، مستنكرة الربط التعسفي بين العقوبات التأديبية والإدارية والحق في الترقية ومزاولة مهام الإدارة التربوية.
كما عبرت التنسيقية عن رفضها المواد التي تعرقل الحق الدستوري في ممارسة الإضراب في مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب. واستنكرت في بيانها الحيف والقهقرة لإطار متصرف تربوي في مسودة الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات الخاصة بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية؛
رافضة جملة وتفصيلا وضع المتصرف التربوي تحت سلطة أي فئة أخرى كيفما كانت باستثناء الرؤساء التسلسليين. كما دعت إلى تفعيل الفصل 19 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية القانون رقم 1.58.008؛ والعمل على توفير ظروف وبيئة عمل ملائمة،
تستجيب لشروط الصحة والسلامة، وتمتيع المتصرفين التربويين بالحماية القانونية تنفيذا للمادتين 4 و5 من المرسوم 2.24.140 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية؛ وتكليف محاميي المديريات الإقليمية للدفاع عن المتصرفين التربويين وحمايتهم من الهجمات المادية والمعنوية الماسة بالاعتبار الشخصي التي يتعرضون لها، مطالبة بتدقيق مسطرة قرار الإعفاء، واعتباره عقوبة إدارية لا تتجاوز مدتها سنة واحدة تصدرها سلطة التأديب بعد استشارة حتمية للمجلس التأديبي.
كما يطالب المتصرفون التربويون بتعديل تركيبة اللجنة الجهوية المذكورة في المادة 19 من مسودة قرار شغل مهام الإدارة التربوية بحيث تكون تركيبتها تتشكل من متصرفين تربويين بما لا يقل عن الثلث (أربعة مسؤولين إداريين ومتصرفين تربويين)، منددة في ذات البيان بالمقاربة المزاجية لبعض المسؤولين الإقليميين والكيل بمكيالين في معالجة ملفات المتصرفين التربويين، كما دعت إلى تبسيط نظام العقوبات الإدارية والتأديبية من أجل الاستثمار الأمثل للموارد البشرية بإلغاء التوقيف المؤقت مع توقيف الأجرة كإجراء احترازي يتم استعماله بشكل تعسفي من قبل بعض المسؤولين الإقليميين والجهويين؛
والاكتفاء بإنهاء مهام الإدارة التربوية مؤقتا في حالة وجود خطأ جسيم/الهفوة الخطيرة في انتظار إحالة ملف المعني بالأمر على المجلس التأديبي للبت في إعفائه من عدمه، وكذا إلغاء عقوبة الإقصاء المؤقت، إلى غيرها من المطالب التي ينتظر المتصرفون التربويون أن تستجيب لها الوزارة المعنية في أفق تسطير برنامج نضالي تصاعدي كما جاء في نص البيان .