قرر التنسيق النقابي للمتصرفين التربويين، الممثل للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، خوض برنامج احتجاجي يتضمن وقفات إقليمية وجهوية، وصولا إلى وقفة وطنية أمام وزارة التربية الوطنية، وذلك رفضا لما اعتبره تراجعا عن الاتفاقات السابقة ومطالبة بحل نهائي لملف هذه الفئة.
وأوضح بلاغ التنسيق في بلاغ له، أن البرنامج النضالي سينطلق بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم 15 أكتوبر المقبل، تليها وقفات أمام الأكاديميات الجهوية يوم 13 نونبر، على أن تختتم هذه الخطوات بوقفة وطنية أمام مقر الوزارة سيُعلن عن تاريخها لاحقا.
وبرر التنسيق هذا التصعيد باستمرار الوزارة في نهج ما وصفه بسياسة الهروب إلى الأمام، والتماطل في تنزيل ما تم الاتفاق عليه مع النقابات، فضلا عن إضعاف الوضع الاعتباري لأطر الإدارة التربوية وإغراقهم في مهام إضافية، مقابل الاكتفاء بخطاب عن إنجازات وهمية.
وتتمثل أبرز مطالب المتصرفين التربويين في الإفراج عن الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدروس، وتنزيل المراسيم المنظمة لإطار المتصرف التربوي، مع تفعيل المادة 22 من النظام الأساسي.
وشدد التنسيق على معادلة دبلوم مسلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر، وتمكين المتصرفين غير المزاولين لمهام الإدارة من حقهم في الاستشارة والتكوين والمواكبة. و دعت هذه الفئة إلى فتح الحركات الانتقالية على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية، والرفع من قيمة التعويضات واحتسابها في التقاعد، مع ضمان الإنصاف في الترقيات والتعويضات، بما يكفل استقرارها المادي والاجتماعي.