يستعد المتصرفون التربويون لمرحلة جديدة من الاحتجاجات بإعلانهم تنظيم وقفة أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 20 نونبر 2025 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، يعقبها تنظيم مسيرة في اتجاه البرلمان، في خطوة وصفها التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات بأنها رد مباشر على تصريحات اعتبروها مستفزة وغير مسؤولة صدرت عن وزير التربية الوطنية، إلى جانب ما يرونه تجاهلا متعمدا لمطالبهم المتراكمة منذ سنوات.
وجاء الإعلان عن هذا البرنامج النضالي وفق بلاغ توصلت به جريدة الاتحاد الاشتراكي، خلال اجتماع عقدته اللجنة الوطنية للتنسيق يوم الأربعاء 12 نونبر 2025، حيث أكدت اللجنة أن المتصرفين التربويين مصرون على مواصلة النضال بلا تراجع إلى حين تحقيق الإنصاف والعدالة.
واعتبرت هذه الفئة أن تصريحات الوزير الأخيرة تشكل إهانة لمديري المؤسسات التعليمية وتكشف جهلا بواقع المنظومة التربوية وما تعيشه من هشاشة واحتقان.
وسجلت اللجنة استغرابها مما وصفته بالعشوائية التي رافقت عملية استرجاع الاقتطاعات، إضافة إلى ضبابية المعايير المعتمدة في احتساب المبالغ، وهي العملية التي حرم منها متقاعدون وبعض المزاولين، مما أدى إلى موجة غضب جديدة داخل صفوف المتصرفين التربويين وزاد من توتر الأوضاع بالقطاع.
وجدد التنسيق رفضه محاولة الوزارة للالتفاف على المادة 89 من النظام الأساسي، من خلال اقتراح صيغة تعويض تكميلي لا تستجيب للمعايير القانونية، مؤكدة أن استرجاع الاقتطاعات تم بشكل غير قانوني مع إقصاء تام للمتقاعدين، معتبرة ذلك خرقا واضحا لمبدأ المساواة أمام القانون.
ودعت اللجنة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى الدفاع عن هذه الفئة التي أفنت سنوات طويلة في خدمة المدرسة العمومية تدريسا وتدبيرا.
وفي ما يتعلق بالملف المطلبي، شددت اللجنة على ضرورة تسويته بشكل شامل وفق المراجع القانونية والأحكام القضائية، مطالبة بجبر ضرر ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023 عبر الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر إداري ومالي اعتمادا على عتبة ترقي 95 و96، منح ثلاث سنوات اعتبارية في الأقدمية لتعويض الخسائر الناتجة عن تغيير الإطار، أسوة بما استفاد منه المدمجون سنة 2015.
ومن بين مطالب هذه الفئة أيضا، التفعيل الفعلي للمادة 89 وتمكين المتصرفين التربويين من تعويض تكميلي شهري دائم طبقا للنظام الأساسي والمرسوم 2.92.264، التنفيذ التام للأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح المتضررين باعتبارها ملزمة للإدارة ومؤسسة لمبدأ المساواة.