قرر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة خوض إضراب وطني عن العمل يومه الأربعاء، كما قرر مجموعة من الصيغ النضالية الأخرى  في شهر أبريل المقبل.
هذه الخطوات التصعيدية تأتي حسب بيان للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، بعدما أبانت الحكومة عن عجز تام لها في معالجة عدد من القضايا ومنها ملف المتصرفين.
ودعا البيان، المكاتب الإقليمية للاتحاد، وكذلك اللجان القطاعية المركزية، إلى مزيد من التعبئة ورص الصفوف من أجل إنجاح المحطات النضالية المقبلة وعلى رأسها المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها بالرباط، يوم 18 أبريل 2020، والوقفات الاحتجاجية الإقليمية، يوم 25 مارس 2020، والإضرابات الوطنية المعلن عنها.
في ذات السياق حمل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة رئيس الحكومة مسؤولية الاحتقان الذي تعرفه الوظيفة العمومية من جراء السياسة التي تعتمدها حكومته في تدبير الموارد البشرية بالقطاع العام، منددا بالمقاربة التي يعتمدها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في وضع ومراجعة الأنظمة الأساسية للموظفين، المتسمة بالظلم والاستقواء على فئات دون أخرى حسب وصف الاتحاد .
ولم يفت المتصرفين المغاربة مناشدة المركزيات النقابية وكافة القوى الحية من أجل دعم ملفهم، ميدانيا وإعلاميا وترافعيا، ولدى كل الجهات الحكومية المعنية به، وطالبوا  الفرق البرلمانية مساءلة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول مآل ملفهم الذي أصبح رمزا للحيف والارتجالية داخل منظومة الإدارة العمومية، حسب وصف البيان  .