دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى إضراب وطني  يومي 3 و4 أبريل مع تنظيم مسيرة.
وندد بلاغ الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة باستمرار الحكومة في إقصاء هذه الفئة من الموظفين، الذين يعانون من الكثير من الحيف، ومن تجلياته، كونهم يشتركون مع فئات أخرى في المهام وفي مستوى التكوين وفي الشهادات وفي التخصصات وفي المسؤوليات، لكنهم لا يتساوون مع هذه الفئات المماثلة لهم في الأجور وأنماط الترقي وفي الوضع الاعتباري وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى إقصائهم من مناصب المسؤولية ذات الطابع التدبيري وتبخيس كفاءاتهم وتمرير مهامهم واختصاصاتهم إلى فئات أخرى.
ورأى المتصرفون أن إقدام الحكومة على الاقتطاع من أجور المضربين، يعتبر هجوما منها على حق دستوري مشروع، بالإضافة إلى إغلاقها باب الحوار، ما يعكس الغياب التام لبوادر تسوية ملفهم المطلبي.
وطالب البلاغ الحكومة بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف يحقق العدالة الأجرية والمهنية لجميع متصرفات ومتصرفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية، والحفاظ على مكتسبات فئة متصرفي وزارة الداخلية الملحقين بالجماعات الترابية الذين تستعد وزارة الداخلية لإدماجهم في الهيئة المشتركة بين الوزارات، والحرص على تمكينهم من أقدمية اعتبارية.