كشف الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن ملف المتصرفين المطلبي يصطدم في كل مرة بمواقف جهات نافذة، مشيرا إلى ضرورة القطع مع التمييز بين فئة المتصرفين في جميع القطاعات والمؤسسات.
وشدد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في بلاغ له، على  أن الوضع  لم يعد يحتمل الصمت أو التهاون أو التغاضي عما يحاك ضد المتصرفين بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، في العلن والخفاء، مطالبا بضرورة الاشتغال على بناء الانتماء القطاعي بين هذه الفئة.
وأوضح ذات البلاغ ،أن الملف المطلبي للمتصرفين يصطدم بمواقف جهات نافذة، لا تتغير مع تغير الحكومات، وكذا التحيز الواضح للوزارة المكلفة بالميزانية، التي لها الحل والعقد في البث في الملفات المطلبية، كاشفا أن هذه الأوضاع تسببت في ضرر اعتباري ومهني ناتج عن التمييز بين المتصرفين وفئات لها نفس المواصفات والكفاءات المهنية مما يجعل المتصرفين يتذيلون المنظومة الأجرية بالوظيفة العمومية.
وعبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن رفضه الزج بالملف المطلبي لهيئة المتصرفين في متاهة خطاب التسوية في إطار الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية، موضحا أن هذا الخطاب ليس سوى ذريعة لتنصل الحكومة من تحقيق مطالب المتصرفين، مضيفا أنه تم اللجوء إلى بلقنة هيئة المتصرفين قطاعيا تحت مسميات مختلفة وتعميق الفوارق الأجرية بين مكونات نفس الفئة، عبر خلق أنظمة أساسية قطاعية بالرغم من كون مفهوم الأنظمة الأساسية مرتبط بالمهن والوظائفٔف لا بالقطاعات التي تتضمن جميعها مهنا ووظائف مشتركة، متطابقة أو مماثلة من حيث طبيعتها.
ودعا  الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إلى الرفع من أجور هذه الفئة بكل درجاتها وانتماءاتها القطاعية بما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المتسمة بارتفاع الأسعار والتضخم، ووفقا لأجور الفئات المماثلة من ناحية المهام والتكوين وسلاليم الأجور، إلى جانب مراجعة نسق الترقي الخاص بهذه الهيئة بكل درجاتها، وإضافة درجتين إلى المسار المهني لهذه الهيئة، الأولى بناء على اتفاق 26 أبريل 2011، والثانية من أجل تدارك التأزم الحاصل من جراء طول مدة تجميد الأجور، وكذا الاستجابة لمطالب المتصرفين الحاملين لشهادة الدكتوراه.