قرر مسيرو   للموظفين في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، نشر لوائح المرشحين لاقتراع العاشر من دجنبر الجاري، وذلك بعدما كشفت الجريدة في مراسلات سابقة نية المتصرف اليزمي ومن معه من أجهزة الإشراف ممثلة في وزارة التشغيل، العمل على ضرب القوانين المنظمة، حيث كشفت اللوائح المنشورة، إقصاء 13 مرشحاً للمجلس الإداري ممن سبق وصدر في حقهم قرار العزل، طبقاً للفصل 26 في سنة 2019، اعتماداً على المادة رقم 7 من القانون الانتخابي، لكن المتصرف المشرف على الانتخابات، والذي لم يقدم الحساب المادي والإداري عن تسييره غير القانوني لمدة 15 شهراً، بدل 3 أشهر، كما ينص على ذلك القانون، لم يطبق نفس قرار المنع على أعضاء المجلس الإداري الذين طُبق في حقهم قرار العزل سنة 2009، بما يعني، حسب مصدر، بأن العملية باطلة قانوناً، وأكد أن عملية العزل الأخيرة كانت بنية مقصودة في اتجاه تقوية تيار سياسي حزبي سعى للهيمنة على التعاضدية باستعمال جميع السبل حد الوقوع في المحظور.
وعلمت الجريدة أن عدداً من أعضاء المجلس الإداري الممنوعين توجهوا للقضاء قصد إنصافهم وتوضيح هذا الكيل بمكيالين، حيث يتواجد نفس المنخرطين في نفس الوضعية إذ تم قبول أعضاء معزولين سنة 2009 ورفض ترشيح أعضاء معزولين بنفس القانون سنة 2019 .
وعلى مستوى آخر، تواصل المنصبون قصراً على رأس التعاضدية مع 390 مندوباً لأنهم وفروا التغذية وفنادق 5 نجوم من أجل الحضور لانتخابات العاشر من الشهر الجاري، في حين تجري عملية تواصل مع المناديب والضغط عليهم من أجل التصويت لفائدة جهة معينة لم تفلح في انتخابات المناديب الأخيرة، مما يجعلها تبحث عن الاستقواء بجهات نافذة داخل الوزارة الوصية، والتي كان المشرف الحالي على الانتخابات والقيادي في حزب العدالة والتنمية عضواً بديوان الوزير محمد يتيم، والذي اتخذ قرار حل أجهزة التعاضدية ساعتين قبل التخلي عنه في التجربة الحكومية الثانية لسعد الدين العثماني الذي يجمعه معه الانتماء الحزبي والنقابي.
وتبقى تساؤلات كبيرة مطروحة حول قانونية هذه الانتخابات ومصداقيتها خاصة وهي تهم مصير مليون وأربعمائة موظف وموظفة، ونحن على أبواب انتخابات عامة بالمغرب؟