فوجئ عدد من المتضررين من الاستفادة من محلاتهم التجارية بمشروع منطقة الأنشطة الحرفية والتقليدية”باب سوس”بأيت ملول، بحرمانهم من محلاتهم التجارية بعدما تم الاستيلاء عليها وعرضها للبيع بالمزاد العلني دون أي سند قانوني، كما جاء في بيان استنكاري توصلنا بنسخة منه.
وحمل المتضررون المسؤولية في هذا الحرمان والتلاعب بمحلاتهم التجارية لمكتب الجمعية التي أعلنت عن فتح أجل إيداع طلبات المشاركة في المزايدة العلنية للاستفادة من هذه المحلات التجارية بمشروع منطقة الأنشطة الحرفية والتقليدية”باب سوس”بأيت ملول، والتي جرت علنيا، صباح يوم الجمعة 16 غشت 2024 بمقر بلدية إنزكَان.
ويوضح المتضررون في ذات البيان أن المحلات التجارية موضوع المزايدة هي 25 محلا بمنطقة الأنشطة الحرفية والتقليدية”باب سوس”بأيت ملول، وأنها محلات مملوكة لأصحابها بالوثائق التي تثبت ذلك، ولذلك يعترضون على عملية البيع بالمزايدة ويطالبون السلطات الإقليمية والقضائية بإلغائها ووقفها.
كما طالب المتضررون الجهات الوصية بالتدخل لمنع عملية البيع وتمكينهم من محلاتهم التجارية، مؤكدين في ذات البيان عزمهم الدفاع عن حقوقهم بكل الطرق القانونية والمشروعة.
كما التمسوا من السلطات الإقليمية إجراء بحث دقيق في الأمر مع إلغاء أي تصرف في المحلات التجارية المذكورة لفائدة الغير، بحكم أن الجمعية المذكورة لم تستدع أيا من المتضررين لتسلم محله الجديد واستئناف نشاطه به على غرار باقي المستفيدين، مصرين على عزمهم اللجوء إلى القضاء في حالة عدم احترام حقوقهم.
هذا وكانت جمعية الوحدة للتجار ومهنيي السوق القديم للمتلاشيات بإنزكان قد أعلنت لجميع المشاركين في المزايدة العلنية ل 25 محلا تجاريا بمنطقة الأنشطة الحرفية والتقليدية «باب سوس»بتراب جماعة أيت ملول، الحضور إلى عملية فتح الأظرفة يوم الجمعة 16غشت 2024 بقاعة الحسين قرير بمقر الجماعة الترابية لإنزكَان، حيث جرت بالفعل هذه العملية تحت إشراف لجنة مختلطة تترأسها السلطات المحلية.
كما أن المتضررين قد سبق لهم أن تقدموا بشكايات بشكل فردي، ضد قرار الإقصاء من الاستفادة منذ شهريناير2024، رغم أحقيتهم لتوفرهم على محل بسوق المتلاشيات بإنزكان، مؤكدين في تلك الشكايات التي توصلنا بنسخ منها أنهم كانوا يؤدون كل الرسوم الجبائية والبلدية ولديهم كل وثائق الاستفادة بمصالح الجبايات بإنزكَان قبل أن يتم إقصاؤهم.
ولهذه الأسباب كلها يطالبون السلطات الإقليمية في شخص عامل عمالة إنزكان أيت ملول بالتدخل لإنصافهم واسترداد محلاتهم التجارية وإرغام الجهة المعنية على إدراج أسمائهم ضمن المستفيدين من سوق المتلاشيات، مشيرين في شكاياتهم إلى أن المصالح المختصة سبق لها أن قامت بإحصاء جميع محلات التجار المشتغلين بسوق المتلاشيات المذكور، دون محلات المتضررين مع العلم أن محلاتهم التجارية مازالت مفتوحة إلى اليوم وتمارس فيها التجارة وبيع السلع المستعملة.