احتجاجا الإقصاء الممنهج والتهميش الكلي  لملف المتقاعدين من طرف الحكومة، دعت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم السبت  30 نونبر 2024 أمام مقر البرلمان.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية حسب بلاغ الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، احتجاجا على تجميد المعاشات لأكثر من 25سنة.
وكانت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، قد وجهت مراسلات تذكيرية إلى رئيس الحكومة قصد إدراج المطالب العامة والمشتركة والفئوية للمتقاعدين وذوي الحقوق في قانون المالية، وإلى كل الأطراف المتدخلة في ملف التقاعد من مؤسسات دستورية وهيئات سياسية ونقابية وحقوقية.
وندد المتقاعدون، باستمرار الإقصاء الممنهج واللامبالاة والتهميش الكلي الذي تواجه به الحكومة وكذا مختلف الجهات المسؤولة ذات الصلة مختلف القضايا والمطالب الآنية والملحة للمتقاعدين وذوي الحقوق، مما يعمق واقعهم المزري على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية، مسجلين تعميق  أزمة المتقاعدين جراء الارتفاع المهول لأسعار كل المواد الأساسية والاستهلاكية، والحيف المتواصل جراء استثناء كل المعاشات من أي زيادة منذ 25 سنة،  والتردي العام لجميع الخدمات، وأساسا الصحية منها، مما يرفع منسوب القلق والتوتر واليأس لجل المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل.
وسجل المتقاعدون، الإقصاء والظلم والتهميش الذي مارسته الحكومة بتجميدها المتواصل للمعاشات لأكثر من 25 سنة، مشيرين  إلى راهنية ملفهم المطلبي.
ودعت هذه الفئة،الحكومة إلى رفع الحيف والزيادة في المعاشات بما يتماشى والارتفاع المهول الذي تعرفه أسعار جل المواد الأساسية والاستهلاكية، من أجل مواجهة تكاليف الحياة الصعبة وتغطية متطلبات التغطية الصحية المتزايدة، وإقرار حل عادل لجميع الملفات المشتركة والفئوية العالقة بمختلف القطاعات.
وعبرت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، عن رفضها  للقرار الانفرادي  الجائر للحكومة المتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS)، والذي يشكل ، كما تصفه الشبكة، تخريبا ممنهجا وتسليعا لخدمات الصندوق وإجهازا على الحقوق ورهن المنخرطين لأصحاب النفوذ والمال وللشركات والمؤسسات المالية التي لا يهمها سوى الربح على حساب مآسيهم.
ودعا المتقاعدون الحكومة وكل المؤسسات ذات الصلة بملف المتقاعدين وذوي الحقوق إلى تحمل مسؤولياتها تجاه أوضاعهم والعمل على تحسين خدمات كل الصناديق RCAR ،CMR ،IMR ، بما يخدم المنخرطين ووضع الحد للفساد المستشري داخلها من هدر ونهب للمال العام بإعمال المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وإرجاع الأموال المنهوبة، مستنكرين الاقتطاعات الفجائية التي تطال العديد من معاشات المتقاعدين، مما يطرح استفهامات عديدة حول دواعيها وقانونيتها.