أفاد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات بأن الوضعية المالية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تتسم بالشفافية والدقة، بعد عملية التدقيق الشامل التي خضعت لها حسابات الحزب برسم السنة المالية 2023. وقد قدم الحزب وثائقه المحاسبية عبر المنصة الرقمية للمجلس في الآجال القانونية المحددة، معززة بشهادة خبير محاسب تؤكد صحتها دون أي تحفظات.
وكشف التقرير عن التزام الحزب بتسوية كافة التزاماته المالية تجاه الخزينة العامة، حيث قام بإرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة التي تلقتها في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، والتي خصصت لتغطية نفقات الدراسات والمهام البحثية، حيث بلغت قيمتها 95,896.03 درهم. كما سدد الحزب مبلغ 329,485.58 درهم من مساهمة الدولة في مصاريف التدبير لسنة 2023، مما يعكس التزامه بالضوابط المالية والقانونية.
وبتحليل بنود الموارد، تبين أن إجمالي موارد الحزب بلغ 6,175,573.08 درهم، شكلت مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير النسبة الأكبر منها بنحو 4,827,240.08 درهم، ما يعادل 78.17% من إجمالي الموارد. بينما جاءت اشتراكات الأعضاء والمساهمات في المرتبة الثانية بقيمة 1,172,204.00 درهم بنسبة 18.98%، في حين لم تتجاوز حصة الدعم المخصص لتعزيز تمثيلية النساء 1.63% من الموارد الإجمالية.
وعلى صعيد النفقات، أنفق الحزب خلال السنة ذاتها مبلغ 4,598,567.70 درهم، استأثرت بها تكاليف التسيير بنسبة 87.77%، مسجلة انخفاضاً ملحوظا مقارنة بعام 2022. كما خصص الحزب مبلغ 418,204.00 درهم لاقتناء الأصول الثابتة، مما يعكس سياسة استثمارية متوازنة تراعي متطلبات التطوير المؤسسي. ومن الجدير بالذكر أن الحزب أدرج عقارا تم اقتناؤه سنة 2010 بقيمة 450,000.00 درهم ضمن أصوله بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى الجهود التي يبذلها الحزب في مجال تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، حيث خصص مبلغ 144,018.85 درهم لدعم تمثيلية النساء، وهو ما يعادل 3.13% من إجمالي النفقات. وفي ختام التقرير، وجه المجلس الأعلى للحسابات توصياته إلى وزارة الداخلية، داعياً إياها إلى تكثيف الجهود لاسترداد مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير الموثقة من قبل الأحزاب السياسية، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 21.96 مليون درهم. كما أكد على أهمية تعزيز القدرات المحاسبية للأحزاب من خلال تنظيم برامج تكوينية متخصصة، وإعداد أدلة إجرائية، وتطوير أنظمة معلوماتية متكاملة لضمان الشفافية المالية والالتزام بأفضل الممارسات المحاسبية.