في خطوة ترمي إلى تحسين جودة القرارات القضائية وتعزيز صورة القضاء المغربي، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية جديدة، يدعو من خلالها إلى توحيد الشكل البصري للمقررات القضائية بمختلف محاكم المملكة، سواء الابتدائية أو الاستئنافية، وفي جميع التخصصات المدنية والجنحية والجنائية.
وتشير الدورية التي وقعها الرئيس المنتدب للمجلس، محمد عبد النباوي، إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان تجويد المقررات الصادرة عن المحاكم، وتوحيد نمطها الشكلي والمضموني بما يعكس صورة العدالة المغربية ويعزز ثقة المواطن في مؤسساتها.
وتأتي هذه المبادرة وفق ذات الدورية، استجابة لملاحظات وتقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية، التي رصدت تفاوتات واضحة بين المحاكم من حيث طريقة تحرير الأحكام وجودة تعليلها ووضوح منطوقها.
وتقترح الدورية نماذج موحدة للقرارات القضائية، تتضمن عناصر شكلية محددة، منها، تضمين شعار المملكة في رأس الصفحة، كتابة عبارة «باسم جلالة الملك وطبقا للقانون»، تحديد رقم وتاريخ القرار، وبيان أجزائه الأربعة (الوقائع، التحليل، التعليل، والمنطوق)، إلى جانب ذكر أسماء أعضاء الهيئة القضائية المحررة، واعتماد خط موحد.
ودعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المسؤولين القضائيين إلى تعميم هذه النماذج على القضاة العاملين بالمحاكم، وتمكينهم من نسخها والاعتماد عليها في صياغة قراراتهم، مع التأكيد على ضرورة مطابقتها لطبيعة القضية دون المساس بجوهرها القانوني.
وأتاح المجلس تحميل هذه النماذج من مكتبته الإلكترونية الرسمية.
وشدد الرئيس المنتدب على أهمية هذه الخطوة في ترسيخ هوية بصرية مهنية وواضحة للقضاء المغربي.
