استنكر المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم قلعة السراغنة المنعقد يوم السبت 18 فبراير الجاري تحت شعار» نضال مستمر من أجل عدالة مجالية وتنمية محلية»، الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات التي أنهكت جيوب المواطنين في ظل محدودية تدخل الحكومة وارتباكها الواضح في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الفئات الهشة والمتوسطة التي توالت عليها النكبات والأزمات منذ جائحة كورونا.
وسجل المجلس الإقليمي، في بيان له، غياب سياسة واضحة أمام الإجهاد المائي الناتج عن توالي سنوات الجفاف، وما يترتب عنه من أضرار. معبرا عن قلقه من التأخر في تنزيل النموذج التنموي الجديد والقوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية الشيء الذي ترتب عنه تفاقم الوضع الاقتصادي للأسر.
وعبر المجلس عن دعمه لنضالات الأسرة التعليمية والأساتذة المتعاقدين من أجل نظام أساسي موحد، مدينا قمع المحتجين واعتقالهم ومحاكمتهم، كما عبر عن دعمه لنضالات مهنيي الصحة من ممرضين وتقنيين من أجل تعويض منصف عن الأخطار وكافة المهنيين من إداريين وتقنيين وأطباء من أجل النهوض بالمنظومة الصحية وتقديم علاجات وخدمات ترقى إلى مستوى تطلعات السكان.
وأكد المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي بقلعة السراغنة في البيان المذكور انخراطه الفعلي في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، منوها بمجهودات الحزب من خلال مواكبة معطياتها وتطوراتها، عبر مواقفه وانخراطه الفعليين في مختلف الفعاليات الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، وثمن استثمار الاتحاد الاشتراكي لموقعه داخل الأممية الاشتراكية لصالح قضية الصحراء المغربية.
وعبر المجلس في السياق نفسه عن رفضه لأي تدخل في الشؤون الداخلية للمغرب ومحاولات ابتزازه من خلال التشكيك في اختياراته الديمقراطية والحقوقية واستهداف مؤسساته الدستورية وفي مقدمتها استقلالية القضاء.
وعلى المستوى الجهوي استنكر المجلس غياب العدالة المجالية بين مختلف الجهات عموما وداخل جهة مراكش آسفي، وخصوصا الاستثمارات العمومية وتوزيع المشاريع. كما استنكر غياب إجراءات واضحة لدعم الفلاحين وسكان القرى على مستوى إقليم قلعة السراغنة، إثر حالة الجفاف التي تسود البلاد بسبب قلة التساقطات وارتفاع أسعار الأعلاف وتراجع الفرشة المائية مما أدى إلى تضرر القطاع الفلاحي، الذي يعتبر النشاط الاقتصادي الرئيسي بالإقليم.
كما استنكر تعثر مشاريع تنموية مهمة بالإقليم ككلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والاجتماعية، والمطرح الإقليمي، والمنطقة الصناعية، والطريق المزدوج، والمستشفى الإقليمي، ودار السراغنة، وسوق الجملة، والمجزرة العصرية، وملاعب القرب، وتأهيل المراكز الصاعدة.
وعرف المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقلعة السراغنة حضور عضو المكتب السياسي محمد ملال وأعضاء الكتابات الجهوية وبرلمانيي الحزب بالجهة وممثلي القطاعات الحزبية ورؤساء الجماعات الاتحاديين بالإقليم والمستشارات والمستشارين الاتحاديين وكتاب وأعضاء الفروع الحزبية.
وانتخب المجلس حسن الحمري منسقا للجنة الإقليمية للمستشارين والمستشارات الاتحاديين، التي تتكون من رؤساء المجالس الجماعية ومن ممثل عن كل جماعة بالإقليم وممثلي المستشارين بالغرف المهنية وممثلي المستشارين بالجهة، كما تم خلال نفس المجلس تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإقليمي الرابع للحزب المزمع تنظيمه في 18 مارس المقبل.