في تقريره الذي أعده في إطار إحالة ذاتية حول موضوع» النهوض بالقراءة ضرورة ملحة»، رسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي صورة قاتمة ومقلقة حول ممارسة النشاط القرائي عند المغاربة، مسجلا «ضعف نسب القراءة والانشطة التي تساعد على توطيد وإثراء المعلومات والمعرفة لدى المواطن».
وعزا التقرير أسباب تدني القراءة الى عدة عوامل يتداخل فيها الموضوعي بالذاتي، حيث وقف على دور البيئة الأسرية والمحيطِ السوسيو-اقتصادي، اللذان يلعبان دورا حاسما على مستوى قراءة الأطفال، واستمرار الأمية إضافة إلى قلة المكتبات المدرسية والخزانات العمومية والأماكن المخصصة للقراءة.
ولفت التقرير أيضا – والذي تمت المصادقة بالإجماع خلال الدورة التاسعة والتسعين العادية للجمعية العامة، التي عقدت برئاسة أحمد رضى الشامي رئيس المجلس- إلى محدودية تدخل الجماعات الترابية في تشجيع القراءة وانخفاض إنتاجية قطاع النشر وتراجع المكتبات وهشاشة سوق الكتاب، داعيا في هذا الصدد الى تخصيص ميزانية خاصة للنهوض بالقراءة على مُستوى الجماعات الترابية، ووضع استراتيجية وطنية منسقة، بصورة تدريجية، بهدف تشجيع القراءة مدى  الحياةِ وفي كل مكان
واقترح المجلس، من أجل الوقوف على مكامن الضعف وأسباب تدني القرءة بالمغرب، الى» تنظيم مناظرة وطنية حول القراءة في وظائفها المُختلفة، من أجل إعداد سياسة مندمجة  بين مختلف الفاعلين المعنيين، تعمل على إدماج العمليات والتدخلات الكفيلة بالنهوض بِالقراءة»، موصيا بتشجيع النشر ومختلف المشاريع المتعلقة بالكتابِ، من خلال تدابير تحفيزية لدعم قطاع النشر ومنح الجوائز والدعم لمختلف الفئات والأنواع، وتنظيم أنشطة منتظمة للنهوض بالقراءة داخل المدرسة، علاوة على وضع أجندة سنوية لتنظيم أسبوع وطني للقراءة.
ومن بين التوصيات التي خرج بها التقرير والتي يرى أنها قد تساعد في تعزيز الفعل القرائي لدى الشباب وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة، ألح على:
– إحداث شبكة لمكتبات القرب تكون معززة بوثائق رقمية – تشجيع القطاع الخاص (في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولات) على الاستثمار في تطوير المكتبات المدرسية والمراكز الثقافية- خلق عدد كبير من الفضاءات الخاصة بالقراءة في مختلف أماكن العيش – تشجيع الفاعلين العموميين والقطاع الخاص على استعمال جميع الأدوات والتطبيقات، الرقمية بوجه خاص، لتحسين وتوسيع مختلف أشكال القراءة – إنشاء مكتبات مجانية عبر شبكة الإنترنت للنهوض بالتراث الثقافي الوطني والتراث العالمي، وتمكين ضعاف البصر والمكفوفين، من الولوج إلى الوثائق الرسمية بواسطة استعمال « البرايل » وتقنيات أخرى بديلة توفرها التكنولوجيا الحديثة.
كما أوصى التقرير أيضا بإطلاق مبادرة وطنية لتشجيعِ المقاولات الناشئة المنخرطة في مجالِ خلق أدوات وتطبيقات رقمية للحد من التفاوتات الثقافية، وذلك من أجل إشراك أكبر عدد من الأشخاص في عملية القراءة، مع الأخذ في الاعتبار حاجياتهم الخاصة (الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في القراءة ومن الأمية والجهل، والأشخاص في وضعية صعبة).