طرحته جريدتنا بإلحاح منذ ازيد من 4 أشهر وتجاهلته الحكومة في حصيلتها..

« يجب الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية» هذا بالحرف ما قاله جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية بتاريخ 09 أكتوبر 2020، وعلى الرغم من الطابع «الاستعجالي» الذي حمله التوجيه الملكي للانكباب على هذا الورش الملكي الاستراتيجي ، فإن الحكومة ظلت تسير سير السلحفاة في تنزيله بعدما توارى خلف باقي «اهتماماتها» ولم يعد في قائمة أولوياتها.
وقد سبق لجريدة «الاتحاد الاشراكي» أن نبهت في أكثر من مناسبة إلى تلكؤ الحكومة في الانكباب على هذا الملف، حيث تطلب الأمر سنتين كاملتين من أجل إحداث «الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة» وتعيين عبد اللطيف زغنون على رأسها في منتصف يوليو 2022، كما تطلب الأمر سنتين إضافيتين من أجل صياغة « التوجهات الاستراتيجية السبع» التي ستعمل على تنزيلها هذه الوكالة والتي تمت المصادقة عليها اول أمس في المجلس الوزاري.
واليوم، وفي انتظار الخطوة القادمة لتنزيل التوجيهات الملكية في هذا الشأن، مازالت عشرات المقاولات والمؤسسات العمومية تبتلع دون جدوى ملايير الدراهم (48 مليار درهم العام الماضي) تصرف على شكل تحويلات من ميزانية الخزينة العامة للمملكة دون أن يكون لمعظمها أثر إيجابي على المالية العمومية.
ويفيد آخر تقرير نشرته وزارة الاقتصاد والمالية، أن القيمة المضافة لهذا القطاع الذي يضم 277 مؤسسة عمومية و45 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، عرفت تراجعا بمعدل ناقص 14 في المائة حيث انتقلت من 97.1 مليار درهم إلى 83.9 مليار درهم سنة 2022، في حين تفاقم مستوى نتائج الاستغلال السلبية بنسبة 161 في المائة حيث انتقلت من ناقص 10.5 مليار درهم إلى ناقص 28.3 مليار درهم.
وتتوقع وزارة الاقتصاد والمالية خلال سنة 2024، أن تشهد الموارد المتأتية من أرباح ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية تراجعا بنسبة 8 في المائة لتستقر هذا العام في حدود 15.4 مليار درهم عوض 16.7 مليار درهم المسجلة سنة 2023 .
وفي مقابل هذا المبلغ الهزيل ( 15 مليار درهم) الذي تجنيه الدولة من جميع مؤسستها ومقاولاتها العمومية ال 272 ، فإن حجم ما تصرفه على هذه المؤسسات يكاد يضاعف 4 مرات ما تجنيه منها، حيث وصل مجموع الإعانات والتحويلات الممنوحة من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية سنة 2023 إلى 65.2 مليار درهم، 55 في المائة منها تبتلعها تكاليف التسيير (الأجور و العتاد الإداري وحضيرة السيارات…) و33 في المائة تذهب للاستثمار و 16 في المائة تخصص للزيادة في رأس المال.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي الأخير، قد انتقد بشدة «عدم وضوح الرؤية المتعلقة بالمحفظة العمومية المستهدفة من الإصلاح، مما يؤثر سلبا على دينامية إعادة الهيكلة.»
وتتمثل المهمة الأساسية للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية في السهر على مصالح الذمة المالية للدولة − المساهمة، وتدبير مساهمات الدولة وكذا تتبع وتقييم نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وقد باشرت الوكالة الوطنية استراتيجية طموحة تلائم التحديات الراهنة. وتمثل الوكالة الوطنية الدولة − المساهمة وتلعب دورا محوريا في التحول الاقتصادي والاجتماعي للمغرب. ويشمل نطاق تدخل الوكالة الوطنية 57 مؤسسة و مقاولة عمومية، وهي في صلب حكامة تتسم بالابتكار والفعالية تكفل استدامة وجدوى استثمارات الدولة، بالإضافة إلى جودة الخدمات المقدمة لصالح الفاعلين الاقتصاديين والمواطن.