صادق المجلس الوطني الوحدوي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية والنقابة الديموقراطية للجماعات الترابية، بالإجماع، على اندماج أعضاء المجلس الوطني والمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية وتعزيز صفوف الفيدرالية الديموقراطية للشغل تتويجا للمسار الوحدوي النموذجي.
وطالب المجلس خلال دورة «المناضل الفقيد يوسف فرسيون» في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، وزارة الداخلية باستئناف الحوار القطاعي والتعامل الجدي والمسؤول مع القضايا المطلبية المتعلقة أساسا بالتنزيل الفوري والسليم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية لحيز الوجود والعمل على اعتماد المقاربة التشاركية والحكامة التدبيرية عبر إشراك النقابات في إعداد مشروعها وتنفيذ بنودها وتعديل ومراجعة مرسوم شروط التعيين في مناصب المسؤولية والتعويضات عن المهام لفائدة رؤساء الأقسام والمصالح ومديري المصالح، والعمل على إشراك الفاعلين النقابيين في أي إصلاح يهم الوظيفة العمومية.
وشدد على تسوية وضعية كل الفئات العاملة بوزارة الداخلية وتسوية وضعية المتصرفين والموظفين حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة لمؤهلاتهم العلمية: المجازون، التقنيون، المهندسون، حاملو الماستر والدكتوراه، في أفق وضع نظام أساسي قطاعي عادل ومنصف والعمل على إشراك النقابات في إعداده وتنفيذ بنوده، يقوي روح الانتماء للوزارة ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع وحساسيته.
ونددت النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية بالتلاعب والتواطؤ والمحسوبية في امتحانات الكفاءة المهنية من طرف مجموعة من الجماعات محملة المسؤولية لرؤسائها ولوزارة الداخلية.
كما طالب المجلس وزارة الداخلية بالتراجع عن الترهيب بالاقتطاع من أجور المضربات والمضربين مجددا إدانته للمذكرة الوزارية المشؤومة حول الاقتطاع من أجور المضربين واستعداده لمواجهة كافة المحاولات الهادفة إلى الإجهاز على الحقوق النقابية وعلى رأسها حق الإضراب.
وصادق على التنسيق النقابي الرباعي كخيار استراتيجي والارتقاء به إلى خلق جبهة موحدة للنضال من أجل انتزاع كافة الحقوق والمطالبة بتحصين المكتسبات عبر تسطير برنامج وحدوي للرد على تملص وزارة الداخلية من الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ الاتفاقات السابقة معلنا استعداده لكل المبادرات الوحدوية.
