وقعت كل من آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسمية العمراني، نائبة رئيس التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، على اتفاقية تعاون وشراكة تروم النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك أول أمس الخميس 15 أبريل 2021 بمقر المجلس.
وحسب بلاغ للمجلس، تهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء آليات للتعاون بين المجلس والتحالف، عبر بلورة وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل ضمان فعلية حقوق هذه الفئة وفقا للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة، أبرزت بوعياش أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في إطار استراتيجية المجلس القائمة على فعلية حقوق الإنسان في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها، والتي تقوم على تعزيز الجانبين التشريعي والإجرائي من خلال إشراك كافة الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين بما في ذلك منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي ذات السياق ذكرت رئيسة المجلس بالدور الذي تلعبه الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، المحدثة لدى المجلس بمقتضى القانون 76.15، خاصة في ما يتعلق بمراجعة المقتضيات ذات الصلة بالأهلية القانونية، باعتبارها ركيزة أساسية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة عبر توسيع مشاركتهم في الحياة المدنية والسياسية، وكذا العمل على تعزيز مشاركتهم في عملية ملاحظة الانتخابات، الخ.
ومن جهتها أشارت نائبة رئيس التحالف أن «توقيع هذه الاتفاقية يشكل فرصة لاستثمار التراكم الذي تحقق في مجال التعاون المشترك من أجل تحقيق فعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تعزيز العمل على القضايا الآنية من قبيل المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، حقوق النساء في وضعية إعاقة، الحماية الاجتماعية، الحق في التربية الدامجة والحق في الأهلية القانونية باعتبارها ركيزة تحقيق فعلية الحقوق.»
تروم هذه الاتفاقية إرساء آليات للتعاون بين الطرفين، كل حسب اختصاصاته، من أجل حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها من خلال تعزيز الحق في المشاركة السياسية، دمج بُعد الإعاقة في مختلف برامج التكوين والملاحظة الانتخابية في مختلف مراحلها، النهوض بالحق في الأهلية القانونية وتمتع كافة الأشخاص في وضعية إعاقة بحرية الاختيار واتخاذ القرار.
كما تسعى هذه الاتفاقية إلى تعزيز النهوض بحقوق الفتيات والنساء في وضعية إعاقة خاصة ذوات الإعاقة الفكرية، تعزيز النهوض بالآليات الجهوية والمحلية لضمان احترام الحق في التربية والتعليم الدامج وكذا تعزيز الحق في الشغل الكريم والحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة.