استمرار عقوبة الإعدام رغم التنصيص الدستوري على الحق في الحياة وعدم المس بالسلامة الجسدية

ضرورة تغيير إطار مدونة الصحافة والنشر  وتوسيع ممارسات حرية التعبير

رصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان استمرار إصدار أحكام بعقوبة الإعدام، رغم التنصيص الدستوري على الحق في الحياة وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، كاشفا في تقريره حول حالة حقوق الإنسان لسنة 2022،  أنه تم رصد 3 أحكام جديدة العام الماضي، وبلغ عدد المحكومين بالإعدام، إلى نهاية 2022، ما مجموعه 83 شخصا، وصدرت أحكام نهائية في حق 54 منهم، وأحكام ابتدائية في حق 14 شخصا في حين أن 15 شخصا محكومون استئنافيا، كما تم استفادة 213 محكوما بالإعدام من العفو الملكي منذ سنة 2000 إلى غاية سنة 2022.
وأكد المجلس أن ممارسة الحريات العامة تشكل جزءا لا يتجزأ من الاختيار الديمقراطي الذي جعل منه الدستور المغربي في فصله الأول أحد ثوابت الحياة العامة للأمة المغربية، حاثا السلطات العمومية على مواصلة جهودها في توفير الشروط والضمانات القانونية والواقعية الضرورية لتعزيز ممارسة الحريات التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية ورفع التحديات المتعلقة بتوسيع مفهوم حرية التعبير ليشمل الأصوات الناقدة بشكل عام، وخصوصا تلك التي تستعمل الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير في العالم الافتراضي، إضافة إلى ضرورة تقوية الضمانات القانونية لحماية المبلغين عن الفساد.
ودعا التقرير إلى العمل على فتح تحقيق في جميع الادعاءات المرتبطة بتدبير الشأن العام التي يتم التعبير عنها في العالم الافتراضي، ونشر نتائج التحقيقات، وهو ما من شأنه أن يساهم في تطوير ممارسة حرية التعبير وتعزيز الثقة في المؤسسات ومكافحة الأخبار الزائفة.
ورأى المجلس في تقريره أن اعتماد قانون حرية تداول المعلومات بدلا من ذاك المتعلق بالصحافة والنشر هو مدخل أساسي لمعالجة العديد من الإشكاليات التي أصبحت تطرحها الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير في العالم الافتراضي، كما دعا إلى تغيير إطار مدونة الصحافة والنشر ليصبح قانونا لتداول المعلومات بما يكرس ضمانات حماية حرية الصحافة والنشر، سواء الورقي أو الإلكتروني وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
ورصد  المجلس الوطني لحقوق الإنسان استمرار مجموعة من الإشكالات التي تؤثرعلى ممارسة الحريات العامة في الفضاء العمومي بشقيه الواقعي والافتراضي على حد سواء، خاصة مع متابعة بعض الأشخاص أو إدانتهم بعقوبات سالبة للحرية على خلفية نشرهم مضامين معينة على منصات التواصل الاجتماعي.

لاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره المتكون من 300 صفحة تقريبا، انطلاقا من مواكبته لوضعية حقوق الانسان، أن عددا كبيرا من الشكايات التي تلقاها في هذه السنة تتعلق ببعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تتشكل كعناصر محورية في العديد من السياسات العمومية، كما هو الشأن بالنسبة للتعليم والصحة والشغل وحماية الفئات الهشة.
وعند دراسة تطور هذه الشكايات من حيث عددها وطبيعة موضوعاتها على امتداد السنوات الماضية، تبين للمجلس أن هناك تواترا لهذه الشكايات التي لم تتمكن السياسات العمومية في القطاعات المعنية من معالجة الاختلالات المسؤولة عنها.
ويستخلص المجلس من هذه المعطيات أن تزايد هذه الشكايات يعود إلى ضعف قدرة السياسات العمومية على تحقيق تراكم في المعرفة بالوضعيات التي تؤدي إليها، وهو ما يعود إلى وجود اختلالات على مستوى بناء وتصور السياسات العمومية.
ولمعالجة هذه الاختلالات يرى المجلس أن السياق المطبوع بالأزمات المتعاقبة (كوفيد19، التغيرات المناخية، الإجهاد المائي، التضخم…إلخ) يشكل فرصة لإحداث تحول حقيقي في الطريقة التي تبنى بها السياسات العمومية في بلادنا، حيث يرى المجلس أن التفكير الانعكاسي في الإشكاليات والتحديات التي تسعى السياسات العمومية لمعالجتها يجب أن يشكل نقطة انطلاق لبناء التصورات الناظمة لهذه السياسات، وذلك انطلاقا من ثلاثة عناصر، منها إخضاع السياسات العمومية للتفكير الانعكاسي، يعني أن تستند كل الإجراءات والتدابير إلى مقاربة حل المشكلات، وهو ما يعني أن الإشكالات الحالية التي تعيق فعلية الحقوق هي في الواقع نتاج لاختيارات سياسات عمومية معينة ينبغي أن يتم تقييمها والوقوف على العوائق التي حالت دون تحقيق أهدافها. ويعتبر هذا النمط من التفكير شرطا أساسيا لتفادي استمرار نفس هذه العوائق.
العنصر الثاني، وفق التقرير، هو التفكير الانعكاسي وهو تفكير من داخل السياسة العمومية باعتبارها تجربة في مواجهة مشكلة/مشكلات معينة، وهو ما يسمح بتحويل التجارب التي تراكمت في سياسة عمومية معينة إلى خزان للمعرفة بهذه المشكلات والخبرات المتراكمة في التعامل معها، وبهذا المعنى فإن التفكير الانعكاسي يسمح بتحقيق تراكم في المعرفة بمشكلات السياسات العمومية وسبل معالجتها.
يسمح هذا النمط من التفكير كما يرى المجلس، ببناء سياسات عمومية انطلاقا من الواقع، حيث تأخذ هذه السياسات بعين الاعتبار مختلف الوضعيات التي تنطوي على اختلالات ولا تكتفي بالتعامل مع هذه الوضعيات بمنطق رد الفعل. ولذلك فإن التفكير الانعكاسي يساعد ليس فقط على إيجاد حلول للإشكاليات الحالية التي تعيق فعلية الحقوق، بل يمكن أن يساعد كذلك على التنبؤ بالعوائق التي يمكن أن تظهر في المستقبل، وبناء تصور لكيفية استباقها،
ودعا المجلس، على هذا الأساس، إلى اعتماد «التفكير الانعكاسي»، والذي قد يساعد على بلورة حلول للإشكاليات التي تعيق فعلية الحقوق، بجوانبها القانونية وغير القانونية، مما سيمكن واضعي السياسات العمومية من مؤشرات ومعطيات لتجديد وتحيين الرؤية المعتمدة وتحسين مؤشرات التمتع بالحقوق.
وأوصى  التقرير بضرورة تسریع استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات؛والانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية منها البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛  البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم؛ نظام روما الأساسي المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية؛ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، المصادقة على اتفاقية لانزروطي (Lanzarote) الخاصة بمناهضة العنف ضد الأطفال؛ كما أوصى المجلس بتعزيز التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، خاصة من خلال تفعيل التوصيات الصادرة عنها والتي قبلتها بلادنا ؛ وتدارك التأخير في تقديم التقارير الوطنية الدورية، وخاصة التقرير الدوري الخامس الذي كان يجب تقديمه إلى لجنة مناهضة التعذيب في نونبر 2015، مع تعزيز المقاربة التشاركية في إعدادها واعتماد المسطرة المبسطة في صياغة التقارير التي تقدم إلى جميع هيئات المعاهدات؛ توجيه دعوات دائمة ومفتوحة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة من أجل القيام بزيارات قطرية لبلادنا؛ التصويت لصالح القرار المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام.
وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا بإلغاء عقوبة الإعدام من مدونة القانون الجنائي؛ والتسريع بعرض مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي على مسطرة المصادقة والعمل على ملاءمته مع توصيات المجلس الواردة في مذكرته الصادرة سنة 2019 والتي تروم تفعيل المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والأخذ بعين الاعتبار التحديات الجديدة التي يطرحها الفضاء الرقمي ضمن قاعدة الشرعية والضرورة والتناسب؛  التسريع بعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية على مسطرة المصادقة مع اعتماد توصيات المجلس بما فيها توسيع حضور الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي منذ لحظة الإيداع رهن الحراسة النظرية، وإرساء استعمال وسائل التسجيل السمعية البصرية أثناء تحرير محاضر الضابطة القضائية وإجراء الخبرة الطبية قبل فترة الحراسة النظرية وبعدها في حالة وجود ادعاءات بالتعذيب، وإخضاع جميع القرارات السالبة للحرية للطعن الفوري، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالوضع رهن الحراسة النظرية والاحتفاظ التسريع بعرض مشروع قانون المسطرة المدنية على مسطرة المصادقة واعتماد توصيات المجلس بما يكفل فعلية الحق في الولوج إلى العدالة لجميع الفئات، والتنصيص على مقتضيات إجرائية مرنة تراعي وضعية الفئات الهشة، بما في ذلك الإشعار بالحقوق، وكذا مراجعة قانون المساعدة القضائية بما يكفل مأسستها وشموليتها لجميع مراحل الدعوى وجميع أنواع الطعون؛ مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات، وخاصة تلك المتعلقة بمسطرة التأسيس والتجديد، والتمويل، والاستفادة من القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة، بما يعزز ممارسة حرية الجمعيات وعمل المدافعين عن حقوق الإنسان وتوسيع الفضاء المدني، وفقا للدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية؛ مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية والتنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة لتوسيع مجال إعمالها بما يضمن، بشكل صريح، حماية كافة المدافعين عن حقوق الإنسان؛  تعديل جميع المقتضيات المتصلة بموضوع حرية التعبير، بما يتوافق مع المادة19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحرص على أن يكون أي قيد مفروض على هذه الحرية محدد بنص قانوني صريح ومتاح، وأن تكون هذه القيود ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة؛ مراجعة مدونة الأسرة بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت أو انضمت إليها المملكة؛ التنصيص على مقتضيات إجرائية وموضوعية للحد من الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء والفتيات من قبيل فرض إلزامية التبليغ، وإجراء التعديلات الضرورية على منظومة الإثبات وتدبير وسائله التي تقتضيها الطبيعة الخاصة لجرائم العنف ضد النساء بما يضمن حقوق الضحايا، استرشادا بالدلائل الأممية للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة؛
وأوصى المجلس بإلغاء جميع المقتضيات القانونية التي قد تنطوي على تمييز ضد المرأة من أجل إعمال مبدأي المساواة والمناصفة اللذين كرسهما الدستور، وضع إطار قانوني عام لمناهضة التمييز وملاءمته مع الصكوك الدولية، وخاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري، وكذا مع المقتضيات الدستورية؛ وضع قانون خاص بالأشخاص المسنين بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال، وخاصة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن لسنة 1991؛ التسريع باعتماد القانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، بما يوسع ضمان حقوق المهاجرين المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مع مراعاة المبادئ المتضمنة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية؛ التسريع باعتماد القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، بما يضمن الاعتراف الفعلي بوضعية لاجئ التي تمنحها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والمبادئ المتضمنة في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين؛ التسريع بالمصادقة على مشروع قانون مكافحة الاضطرابات العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بها وملاءمتها مع توصيات المجلس بهذا الخصوص؛ التسريع باعتماد القانون المتعلق بالمؤسسات السجنية وملاءمته مع المعايير الدولية وخاصة مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا)؛ مع استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب؛ التسريع بالمصادقة على القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراء الدفع بعدم دستورية القوانين، أجرأة المؤسسات الدستورية كالهيئة المكلفة بالمناصفة ،المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؛  المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؛ المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية..مع إحداث لجنة وطنية مستقلة حول أخلاقيات البيولوجيا متعددة التخصصات تضم فاعلين علميين وأخلاقيين وسياسيين، وفقا للمعايير الدولية وخاصة تلك المتضمنة في الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان.
في مجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات يوصي المجلس بتسريع الوفاء بالالتزام الحكومي بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع مراعاة التحديات الناشئة في مجال حقوق الإنسان، من قبيل التغيرات المناخية والفضاء الرقمي وأخلاقيات البيولوجيا؛  اعتماد استراتيجية وطنية للصحة ترتكز على المقاربة الحقوقية ومركزية دور الدولة في حماية الحق في الصحة، وتروم الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع، بما يضمن الزيادة في عدد الأطر العاملة في المجال الصحي وتحسين ظروف عملهم المادية وتوفير الوسائل اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم في أفضل الظروف، وتعزيز قدراتهم وتأهيل البنيات التحتية وتعميم مراكز الرعاية الصحية الأولية في مجموع التراب الوطني؛ استرشاد السياسات الصحية الوطنية أثناء الأزمات الصحية بالاعتبارات الأخلاقية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الخاصة بمجال أخلاقيات البيولوجيا؛ العمل على تقييم تنفيذ مشروع إصلاح التعليم (2022-2026)، وذلك ضمن مسؤولية الدولة في ضمان الحق
في التعليم للجميع. اعتماد خطة عمل وطنية في مجال المقاولة وحقوق الإنسان، مع مراعاة المعايير الدولية خاصة تلك المبادئ المتعلقة بالسلوك المسؤول للشركات، والعناية الواجبة والولاية خارج الحدود الوطنية؛
التقيد بالآجال القانونية للإجابة على الشكايات التي يحيلها المجلس واتخاذ التدابير اللازمة في القضايا التي يكون فيها الخرق واضحا والمسؤولية ثابتة، والتعاطي الإيجابي معها، وتقديم معطيات دقيقة عن الشكايات؛
اتخاذ تدابير عاجلة من أجل الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية خاصة عن طريق ترشيد الاعتقال الاحتياطي، ومراجعة مسطرة العفو، وتفعيل الإفراج الشرطي والتحسيس به في أوساط الساكنة السجنية، والتسريع باعتماد عقوبات بديلة؛نشر نتائج الأبحاث التي قامت بها السلطات العمومية بخصوص انتهاكات تمس بالحق في السلامة الجسدية؛
تعزيز حماية الأفراد من الاستغلال الذي تتعرض له معطياتهم الخاصة، دون موافقتهم، من طرف شركات الإنترنيت ووسطاء البيانات؛ الاسترشاد بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18 وخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف؛ تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي 2021-2026 التي من شأنها تعزيز الحق في الحصول على الماء؛ ومواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في المدارس والجامعات، وفي المحاكم والإدارات؛ مع دعوة القضاء إلى إعمال الاجتهاد لتكريس تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا وإعمال مبدأ سمو هذه المعايير على القوانين الوطنية تفعيلا لما جاء في تصدير الدستور؛ التسريع برقمنة الإجراءات القضائية كخيار استراتيجي لتعزيز فعلية الحق في الولوج إلى القضاء، وإصدار الأحكام القضائية داخل آجال معقولة؛ و تعزيز المبادرات الرامية إلى تقوية قدرات المكلفين بإنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى تعزيز مشاركة البرلمانيين في المشاورات المتعلقة بإعداد وتتبع التقارير المقدمة للنظام الدولي لحقوق الإنسان في جميع مراحلها وتعزيز مشاركتهم في تظاهرات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل.