من المنتظر أن تنطلق جلسات محاكمة المجموعة الأولى من معتقلي حراك الريف في الوقت الذي استأنف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء البحث التفصيلي مع المجموعات الأخرى حيث من المتوقع أن يتم ضم جميع الملفات في ملف واحد لتشابه التهم والوقائع التي تعتبر عنصر المحاكمة، الأمر الذي قد يدخل الجلسات الأولى في دائرة التأجيل إلى حين استكمال التحقيقات الجارية.
من جهة أخرى، دعت لجنة عائلات معتقلي حراك الريف، في رسالتها لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي إلى التدخل من أجل زيادة فترة الزيارة بسجن عكاشة في الدار البيضاء.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان أبدى استعداده الكامل لتقديم المساعدات الممكنة لتيسير زيارات عائلات معتقلي «حراك الريف»لأبنائهم في سجن عكاشة بالدار البيضاء، بعد احتجاج العائلات على قصر المدة المعينة للزيارة، و في الوقت نفسه بعد المسافة بين الحسيمة والدار البيضاء حيث تنتقل العائلات من أجل 10 دقائق وهي مدة الزيارة.
وأكد المجلس في رسالة جوابية على رسالة بعثتها له لجنة العائلات تطلب فيها تدخله لتمكينهم من زيارة أبنائهم المعتقلين لمدة أطول وفي شروط أفضل «أنه سيعمل على تيسيرها بتنسيق مع لجنة عائلات معتقلي»حراك الريف «والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وعلى الساحة، عرفت شوارع إمزورن، مساء أول أمس، مسيرة ليلية جابت أزقة المدينة تم خلالها التأكيد على الاستمرار في الخروج إلى الشارع إلى غاية إطلاق سراح المعتقلين الموجودين بسجون الدار البيضاء والحسيمة.
ولم تسجل المسيرة أي احتكاك بين قوات الأمن و المتظاهرين، وفي تطور مفاجئ في التعامل مع احتجاجات النساء قامت فرق أمنية نسوية بفض تجمع احتجاجي نسوي بالمدينة بشكل سلس وسلمي.
من جهة أخرى خرج العشرات من نشطاء الحراك بالحسيمة في احتجاجات وسط المدينة، حيث طالب المحتجون بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية «حراك الريف «.
وعبر المحتجون، في كلمات متعاقبة، عن استيائهم من المقاربة الأمنية التي تم تفعيلها والاعتقالات التي طالت من شاركوا في الوقفات الاحتجاجية، معتبرين أن خروقات عديدة تم تسجيلها في حين اكتفت العناصر الأمنية بمراقبة الوضع دون تسجيل أي تدخل في حق النشطاء الذين قرروا تحويل الوقفة إلى مسيرة جابت شوارع المدينة.
من جهة أخرى وبشأن النقاش الدائر حول الحضور الأمني ​​بإقليم الحسيمة، اعتبرت مصادر حقوقية أن الأمن ضروري و بعض مظاهره مطلوبة ليس فقط في هذا الإقليم بل في مختلف المدن المغربية، وذلك حفاظا على الأمن العام و الممتلكات الخاصة والعمومية، مادام أن هذا الحضور يتم في إطار القانون ويحترم الحقوق و الحريات الأساسية كما هي منصوص عليها في الفصل (21)من الدستور ، و هي كذلك الحقوق التي شدد جلالة الملك محمد السادس على ضمان ممارستها دستوريا.
كما أن المتتبع المحايد لمسار الاحتجاجات بالحسيمة سيلاحظ بأن هذه الأخيرة ومنذ أزيد من6 أشهر كانت تمر بشكل عادي وسلمي ودون تسجيل أي تدخل أمني، معتبرا أن «واقعة صلاة الجمعة شكلت نقطة تحول مفصلية في مسار الاحتجاج والتعامل معه من طرف الدولة.»
وأن المفروض اليوم هو ممارسة كافة الحقوق انطلاقا من الواجبات التي تحددها القوانين و تنظم ممارستها، لأن منطق دولة الحق و القانون يجعل سلطة القانون فوق الجميع سواء تعلق الأمر بالمحتجين أو بالدولة.