نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان،أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم الإفريقي للاعتقال الاحتياطي، عبر لجانه الجهوية وبمعية عدد من الشركاء، جملة من الأنشطة والمبادرات لتسليط الضوء على التحديات والإشكالات التي يطرحها الاعتقال الاحتياطي داخل منظومة العدالة بالمغرب.
وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الأنشطة، التي ستتخذ شكل ندوات وموائد مستديرة وبرامج إعلامية وزيارات لمعتقلين احتياطيين، تتوخى المساهمة في النقاش العمومي حول الحد من الاعتقال الاحتياطي، باعتباره من أهم أسباب ظاهرة الاكتظاظ بالسجون حيث تبلغ نسبة المعتقلين الاحتياطيين 40 في المئة من مجموع عدد السجناء بحسب آخر إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مما يدعو إلى تدارك هذا الوضع وتظافر الجهود بين جميع الفاعلين والمتدخلين من أجل الحد من هذه الظاهرة.
كما سيشكل الاحتفال باليوم الإفريقي للاعتقال الاحتياطي، يضيف البلاغ، مناسبة لكل الفاعلين المعنيين لتدارس أهم الصعوبات والإكراهات التي تؤدي إلى الاستعمال المفرط لتدبير الاعتقال الاحتياطي رغم كون المشرع المغربي اعتبره تدبيرا استثنائيا، والوقوف عند انعكاساته السلبية على حقوق المتهمين الموجودين في حالة اعتقال احتياطي على الخصوص، وعلى حقوق نزلاء ونزيلات المؤسسات السجنية بصفة عامة.
وسيكون أيضا فرصة لطرح أفكار ومقترحات تدابير بديلة من شأنها أن تخفف من هذا الإجراء، بما يمكن من إعمال مبدأ قرينة البراءة ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة.
وحسب المصدر ذاته، أكدت منظمات متخصصة في مناهضة التعذيب، أن الملايين من الأشخاص عبر العالم يوجدون في حالة اعتقال احتياطي مما يتسبب في انتهاكات لحقوق الإنسان ويشكل ضغطا إضافيا على أنظمة العدالة الجنائية، مضيفة أن متوسط نسبة المعتقلين الاحتياطيين بالقارة الإفريقية يبلغ 34,7 في المئة من مجموع عدد السجناء، وأن التكلفة المباشرة وغير المباشرة للاعتقال الاحتياطي التي تتحملها الدولة والمجتمع والأفراد، فضلا عن انتهاكات الحقوق الأساسية الناجمة عن الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، تجعل من تقليص اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي أمرا مستعجلا.
وذكر البلاغ أن إقرار اليوم الإفريقي للاعتقال الاحتياطي (25 أبريل من كل سنة) جاء ثمرة اقتراح صادر عن الدورة العاشرة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة في ياووندي بالكامرون من 21 إلى 23 أكتوبر 2015 تحت شعار «منع التعذيب والوقاية منه: النجاحات، التحديات، الفرص ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» (إعلان ياووندي).
كما أوصى إعلان ياووندي بالمساهمة في تقليص اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي، لاسيما من خلال إجراء إصلاحات قانونية وأخرى تهم السياسات الجنائية وذلك عبر إقرار عقوبات بديلة عن الإيداع بالسجن، تشجيع التدخلات الشبه القضائية (الوساطة…)، ضمان وجود محامين للمداومة بمراكز الشرطة وتقييم إجراءات الاعتقال الاحتياطي.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أكد في تقريره الصادر سنة 2012 تحت عنوان» أزمة السجون : مسؤولية مشتركة» أن «عدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي (…) يعد السبب الجوهري لظاهرة الاكتظاظ»، كما أوصى بــ»تسريع البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين سواء أمام قضاء التحقيق أو قضاء الحكم بكل درجاته» و»برمجة سجون خاصة بالاحتياطيين وذوي العقوبات القصيرة في دائرة تحقق جزئيا كل محكمة ابتدائية».