عقد المجلس الوطني الموسع للنقابة الوطنية للتعليم اجتماعا عاديا يوم السبت 20 أبريل 2019 بالمدرسة العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، تحت شعار: «الذكرى الأربعون للإضراب التاريخي 11-10 أبريل 1979 الوفاء والاستمرارية»
سير الاجتماع محمد امزيوقة عضو المكتب الوطني، وبعد المصادقة بالإجماع على جدول أعمال الدورة والذي تضمن تقرير المكتب الوطني بشقيه الأدبي والمالي والبيان الختامي للمجلس الوطني، استمع المجلس الوطني الموسع إلى عرض المكتب الوطني والذي ألقاه الكاتب العام الصادق الرغيوي بحيث وقف مليا في البداية عند شعار الدورة: «الذكرى الأربعون للإضراب التاريخي 10- 11 أبريل 179 الوفاء والاستمرارية» معبرا عن الوفاء لجيل مؤسسي النقابة الوطنية للتعليم و للمبادئ والقيم التي من أجلها تأسست هذه المنظمة العتيدة للدفاع عن المطالب المادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم، حيث يمكن القول أن منظمتنا تختزل في نضالها طيلة أزيد من خمسة عقود مختلف المعارك النضالية للقطاع، كما يمكن القول أن مجمل المكاسب المنتزعة منذ أواخر الستينيات كانت من وراءها النقابة الوطنية للتعليم، وخاصة الأنظمة الأساسية 1985 و 2003 وكذا نظام الترقيات الذي كان مغيبا في القطاع. مذكرا بقرار إضراب 10-11 أبريل 1979 الذي قرررته النقابة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للصحة خوض دفاعا عن المطالب المشروعة للقطاعين، وواجهته الحكومة آنذاك بطرد العديد من المناضلات والمناضلين بالمئات، وعمدت كذلك إلى اعتقال العديد من القياديين، كما لجأ العديد إلى المنفى ورغم ذلك استمر النضال حتى إرجاع كافة المطرودين وإطلاق سراح جميع المعتقلين.
الكاتب العام، تطرق إلى الوضع العام في بلادنا سواء على الصعيد الاجتماعي أو السياسي في علاقته بالأوضاع على المستوى الدولي ،حيث استعرض الوضع الذي يشهده راهنا التعليم العمومي المغربي «من هجوم ممنهج يهدف إلى إفلاس المدرسة العمومية، مقابل تلميع القطاع الخاص. فبعد ما سمي خطأ بإصلاح التقاعد، الهادف إلى تحميل قطاع التعليم والوظيفة العمومية، مسؤولية إفلاس صناديق التقاعد، تضخمت أعداد المطالبين بالتقاعد النسبي، مما أدى إلى هجرة جماعية في القطاع، وغالبا ما تتم عبر اللجوء إلى العمل في المدارس الخصوصية، وهو ما يؤدي إلى إفراغ المؤسسات العمومية من الكفاءات ذوي الخبرة والتجربة ودفعهم هدية نحو المدارس الخصوصية.
-إغراق التعليم العمومي بالتشغيل الهش من خلال ما سمي بالتعاقد، حيث تم توظيف 000 70 ما بين 2016 و 2019 لتغطية الخصاص المهول بعد ما كانت الحكومة السابقة تنكر وجود الخصاص، لتصل في النهاية إلى إلغاء التوظيف خلال القانون المالي 2018 و 2019 لأول مرة في تاريخ المغرب منذ الاستقلال، حيث وصل عدد المناصب المالية المستحدثة في وزارة التربية الوطنية إلى صفر منصب.
-اندراج هذا المخطط في إطار الانبطاح لإصلاحات المؤسسات المالية العالمية، والهادفة إلى تقليص النفقات العمومية، خاصة في قطاع التعليم، وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستثمار في التعليم. وجعله مجالا للاستثمار أمام الرأسمال – وتخلي الدولة عن مسؤوليتها في التعليم من خلال سياسة الخوصصة . وهو ما سيؤدي حتما إلى الهجرة الجماعية للأطفال نحو مؤسسات التعليم الخصوصي، مما سيزيد من الأعباء المالية للطبقات الوسطى المهددة بالانقراض، من خلال ضرب قدرتها الشرائية، وتقليص أجورها وتقاعدها مع زيادة متطلباتها المعيشية واضطرارها إلى المزيد من الإنقاق في قطاعي التعليم والصحة بالخصوص.
-التنبيه منذ البداية إلى خطورة وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكنا السباقين إلى إثارة الموضوع من خلال نداء وجدة بتاريخ 24 دجنبر2017، وطالبنا بضرورة إدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إسوة ومساواة بزملائهم في المهنة، كما أصدرنا وثيقة وزعت عليكم في المجلس الوطني السابق 30 شتنبر 2018، وأصدرنا العديد من البيانات المحلية والإقليمية، والجهوية والوطنية الرافضة للتعاقد والمطالبة بالإدماج، مما جعل لها صدى واضحا لدى هذه الفئة المتضررة التي انخرطت فيما بعد في نضالات غير مسبوقة خصوصا مع بداية الموسم الدراسي الحالي 2018 – 2019 وصولا إلى الإضرابات التي نعيش وقعها حاليا، والتي أدت إلى الشلل التام في العديد من المؤسسات وفي العديد من الأقاليم والجهات بنسب متفاوتة.
-التجاء الحكومة من خلال الوزارة الوصية إلى الحلول الأمنية عبر القمع الشرس الذي عرفته المسيرات والاحتجاجات والاعتصامات الليلية، خاصة ليلة 23- 24 مارس 2019 في مجموعة من الجهات وأمام البرلمان بالرباط.
– مطالبة الحكومة انطلاقا من دروس 10 – 11 أبريل 1979 باستيعاب هذا الدرس، والعودة إلى الحوار الفعال والإيجابي لإيجاد الحلول الممكنة من خلال شعار واحد وهو «الإدماج ممكن» في نظام أساسي واحد وموحد لكل الفئات العاملة في قطاع التعليم العمومي.
و في ما يتعلق بالحوار القطاعي، ذكر صادق الرغيوي بمواكبة المكتب الوطني للمفاوضات الماراطورية، سواء في اللجان الموضوعاتية واللقاءات مع الكاتب العام للوزارة وكذا اللقاءات مع وزير التربية الوطنية (حول الملف المطلبي المقدم للوزير بتاريخ 5 مارس 2018 ).
– بعض الملفات المطلبية، مطروحة للنقاش منذ 2012 و2013، وكان من المفروض أن يتم الحسم فيها حسب وعد الوزارة يوم 28 دجنبر 2018، غير أنه تم تأجيل ذلك في آخر لحظة، بدواع غير مقنعة. حيث تمت الدعوة إلى إضراب يوم 3 يناير 2019 في إطار التنسيق الثلاثي. حيث كان إضراب ناجحا فاجأ الوزارة والحكومة.
– تماطل الوزارة وتلكؤها لربح الوقت. مما اضطرنا إلى إعلان خوض إضراب ومسيرة بتاريخ 20 فبراير 2019 الذي تمخض عن انضمام نقابتي UGTM  و UMT إلى التنسيق النقابي الخماسي، وأمام مناورات وصمت الوزارة اضطررنا إلى إعلان إضراب يومي 13 و 14 مارس 2019، غير أن الحكومة ظلت متمسكة بتعنتها إلى أن تم الإعلان عن إضراب 26 – 27 و 28 مارس 2019 مما جعل الوزارة تستدعي إلى حوار عشية الإضراب 25 مارس 2019 وتأتي باقتراحات غير مقنعة، مع طلبهم بتأجيل الإضراب أو تقليصه هو ما تم رفضه جملة وتفصيلا.
-تشبثنا بضرورة حل كل الملفات الفئوية (ضحايا النظامين وأساتذة الزنزانة 9 وملف الإدارة التربوية والأساتذة المبرزين والأساتذة المستبرزون ودكاترة التعليم المدرسي، وملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، والمتصرفين والأساتذة العاملين خارج إطارهم الأصلي وملف الأساتذة المرسبين، وملف الترقية بالشهادات وتغيير الإطار) تم استدعاؤنا للاجتماع يوم 15 أبريل، غير أن التعديلات التي اقترحتها الوزارة ظلت غير مقنعة وغير كافية، وننتظر تجويد العرض الحكومي في الأيام المقبلة. وإذ لم يتم، سنكون مجبرين ومضطرين لخوض معارك نضالية في إطار التنسيق النقابي الخماسي، مع التأكيد على إصدار نظام أساسي جديد منصف وعادل لكل الفئات.»
في الشق المالي عرض حميدة نحاس الوضعية المالية للمنظمة، مقترحا مجموعة من الاقتراحات والتوصيات للنهوض بمالية المنظمة.
للإشارة وقبل تلاوة البيان الختامي للمجلس الوطني ومناقشته والمصادقة عليه والذي تلته الأخت سومية الرياحي عضو المكتب الوطني، قام وفد من مسؤولي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بزيارة المجلس الوطني بعد أن عقدوا ندوة صحفية بالمقر الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والتي حضرها سعيد مفتاحي عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم بصفته ممثلا للتنسيق النقابي الخماسي. حيث لقوا كل الحفاوة والترحيب بهم، وأعطيتهم الكلمة في المجلس الوطني لإغناء البيان العام بالإضافة والاقتراح والتعديل باعتبارها سابقة في تاريخ العمل النقابي بالمغرب….
في كلمته باسم التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والتي ألقاها منسق جهة الرباط سلا القنيطرة عبد الناصر اليازيدي ، أكد على أن التنسيقية ليست بديلا عن النقابات ،مثمنا مساندة النقابات التعليمية لكل المبادرات النضالية التي تقوم بها التنسيقية، مشيدا بمخرجات حوار السبت 13 أبريل 2019 بحضور النقابات التعليمية والمرصد الوطني للتربية والتكوين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مستنكرا تخلي الوزارة عن التزاماتها من خلال خرجات الوزير غير المسؤولة بتسقيفه للحوار بأنه ليس إلا تجويدا للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات وليس الإدماج، مما فرض عليهم تمديد الإضراب لمدة أسبوع قابل للتمديد.