وجه المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي، انتقادات للحكومة بسبب التأخير في تنفيذ بعض الإجراءات الأساسية الخاصة بالإصلاح الجبائي. وأوضح التقرير أن هناك تباطؤاً في تنفيذ بعض التدابير التي تم النص عليها في قانون الإطار، مما يهدد تحقيق الأهداف المقررة في الآجال المحددة. ومن أبرز النقاط التي تم تسليط الضوء عليها:
بطء تنزيل إصلاحات جبائية رئيسية رغم الإجراءات التي تم اتخاذها، لم يتم تسريع وتيرة تنزيل الإصلاحات المتعلقة بالجبايات المحلية أو الرسوم شبه الضريبية.
ويستدعي الوضع تسريع الإجراءات المتعلقة بالرسوم الجماعية، خاصةً مع اقتراب نهاية المدة المحددة في قانون الإطار. هذه المسألة تتطلب تنسيقا أكثر بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، لضمان تحقيق الإصلاحات الجبائية المحلية وتوسيع الوعاء الضريبي للمساهمة في تعزيز الاستدامة المالية.
تأخير في الإصلاحات المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية
بالإضافة إلى ذلك، أشار المجلس إلى أن التدابير المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية لم تشهد تقدما ملموسا. ومن بين هذه الرسوم التي لم يتم إصلاحها، نجد الرسوم المفروضة على الإسمنت، وهي إحدى النقاط التي تم تأجيل تنفيذها رغم وضعها ضمن أولويات قانون الإطار. هذا التأخير يؤثر سلبا على جهود تحسين النظام الضريبي العام.
نقص تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للإعفاءات الضريبية يوصي المجلس بتقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للامتيازات الضريبية الممنوحة، مع التأكيد على ضرورة مراجعة هذه الامتيازات في ضوء نتائج هذا التقييم.
كما يجب دعم عملية توسيع الوعاء الضريبي بشكل أكثر دقة وفاعلية، بدلاً من الاحتفاظ ببعض الامتيازات التي قد تكون غير فعالة أو ذات أثر محدود على الاقتصاد.
التأخير في إصلاح الضريبة على الدخل
على الرغم من أن الحكومة تعتزم تعديل الضريبة على الدخل في قانون المالية لسنة 2025، إلا أن المجلس يرى أن هذه التعديلات كانت مطلوبة بشكل عاجل منذ سنوات، خصوصاً فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الضريبة وتحقيق العدالة الضريبية.
وإلى الآن، ما زالت الشريحة الكبرى من المواطنين، بما في ذلك الأجراء والمتقاعدون، غير معنيين بالإعفاءات أو التخفيضات الضريبية التي تم التصريح بها.
في سياق هذه الانتقادات، قدم المجلس الأعلى للحسابات عدداً من التوصيات الهامة للحكومة، على رأسها ضرورة الإسراع في تنزيل الإصلاحات المتعلقة بالجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية حيث يجب على الحكومة تكثيف الجهود في تفعيل التدابير المتعلقة بالجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية، بما يتماشى مع الأهداف المرسومة في قانون الإطار، مع توفير الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لذلك. كما طال المجلس بضرورة تسريع تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالضريبة على الدخل
دعا المجلس إلى ضرورة تسريع تعديل قانون الضريبة على الدخل، خاصة مع وجود شريحة واسعة من الأجراء والمتقاعدين الذين يحتاجون إلى دعم أكبر من خلال تحسين الخصم الضريبي وتوسيع قاعدة المعفيين.
في ذات الساق، أوصى التقرير بضرورة إجراء تقييمات دورية للأثر الاجتماعي والاقتصادي للإصلاحات حيث أشار المجلس إلى ضرورة تنفيذ تقييمات دورية لقياس تأثير الإصلاحات الضريبية على مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية. هذا التقييم سيساعد الحكومة في تعديل استراتيجياتها وفقاً للنتائج المحققة وتحقيق العدالة الضريبية.
كما شدد التقرير على أهمية تعزيز التنسيق بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية لضمان تنسيق الجهود في إصلاح النظام الجبائي المحلي وتفعيل الإصلاحات الخاصة بالرسوم المحلية.