استجابة لنداء «فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب»، شهدت محاكم المغرب، يوم الأربعاء 10 نونبر 2021، وقفات احتجاجية للمحاميات والمحامين الشباب، ببدلاتهم المهنية وشعاراتهم القوية، في سبيل إدانة الأوضاع المتردية لقطاع العدل، ومظاهر استهداف الأدوار الحقوقية لرسالة الدفاع والتضييق على حصانتها، إلى جانب التعبير عن مدى السخط القائم إزاء التجاهل المكشوف لتوصيات مؤتمرات المحامين بشأن الإسراع في إخراج قانون حديث ومتطور ومنصف لمهنة المحاماة، وكذا الاستمرار في هدر المحاكمة العادلة في المحاكمات الزجرية عن بعد، فيما جرى الاحتجاج على ما تم وصفه باستشراء الفساد وتغول السمسرة داخل قطاع العدل.
وفي مواقف وتصريحات متطابقة، تم التنديد بغياب الحماية القضائية للمواطنات والمواطنين الممارسين للحقوق والحريات المكرسة في دستور 2011، وباستمرار العمل بنظام ضريبي مجحف، واقصاء المؤسسات المهنية والإطارات التمثيلية للمحامين من المشاركة الحقيقية في تدبير الشؤون القانونية والتنظيمية للعدالة، مقابل التشديد على ضرورة إحداث أنظمة تضامن اجتماعي تحفظ كرامة المحامي، والعمل على إخراج القوانين الموضوعية والمسطرية التي تعزز حقوق الدفاع لكي يضطلع بدوره المحوري في تثبيت أسس دولة الحق والقانون.
ومن خلال مقاطع فيديو وتصريحات جرى تقاسمها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أشار مشاركون في «احتجاجات الأربعاء» إلى بعض القرارات والمتابعات التأديبية الصادرة في حق بعض المحامين كشكل من التضييق على الحريات، عبر استهداف كل الذين يتناولون بعض القضايا في إطار ما تكلفه القوانين والدستور، أو بسبب آرائهم وانتقاداتهم ودفاعهم عن الحقوق والحريات، بينما لم يفت المحتجات والمحتجين، عقب وقفاتهم بمحاكم المملكة، رفع لافتات تتضمن مطالبهم وتستنكر تدهور شروط الممارسة المهنية، مع إجماعهم على أن الوقفة ليست الأخيرة في أفق تنزيل مضامين البرنامج النضالي المسطر في حال ما لم تتم الاستجابة للمطالب.