أشاد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتصويت المملكة المغربية على الموقف الكوني لمنظمة الأمم المتحدة من أجل وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وذكرت الجمعية، في بيان صادر عن اجتماع مكتبها، في ضيافة هيئة المحامين بطنجة بالموازاة مع فعاليات احتفالية الهيئات بالمائة سنة عن صدور أول تشريع لمهنة المحاماة بالمغرب، بمواقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب من أجل إلغاء هذه العقوبة المخالفة للحق الكوني والدستوري في الحياة.
وحيى مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الحركة الحقوقية وكل المحاميات
والمحامين الذين ساهموا في هذه الخطوة الحضارية التي ابتدأت من التوقيف الفعلي للإعدام منذ 1993 إلى هذا التصويت الهادف للإلغاء التشريعي والقانوني لعقوبة الإعدام على المدى المتوسط، وفق التوصيات التي واكبت مشروع القانون الجنائي لسنة 2019 والالتزامات الدولية للملكة المغربية ونظامها الدستوري الوطني بناء على الفصل 20 من دستور 2011.
الموقف المغربي بخصوص التصويت لفائدة القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، اعتبره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمثابة الوصول إلى اختتام رحلة امتدت على مدى 20 سنة من زمننا الراهن.
ويعتبر القرار خطوة تاريخية حقوقية هامة تنسجم والتقدم الكبير الذي يعيشه المغرب على مستوى حماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافتها وطنيا ودوليا.
يذكر أن عدد المحكومين بالإعدام في سجون المغرب، وفق ماسبق أن صرح بذلك وزير العدل، يبلغ عددهم 88 شخصا، توجد من بينهم امرأة واحدة، كما أن عدد المحكومين بالإعدام، الذين استفادوا من العفو من هذه العقوبة وتحويل عقوبتهم نحو المؤبد والمحدد، بلغ منذ سنة 2020 إلى اليوم حوالي 161 حكما.