احتج مئات المحامين بالرباط ضد وزير العدل، وذلك رفضا منهم  لمسودة قانون المهنة وشروط الامتحان.
الوقفة الاحتجاجية التي تمت، يوم الجمعة الماضي
أمام مقر وزارة العدل، دفعت كل هيئات وجمعيات المحامين إلى المشاركة المكثفة ضد ما يحاك ضد المهنة والمهنيين، حيث رفع أصحاب البذلة السوداء شعارات منددة بالسياسة الإقصائية المتبعة من وزير العدل، من قبيل «كلنا يد واحدة لإسقاط المسودة”، ” المسودة برة برة والمحاماة تبقى حرة”.
وكا ن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد ندد في آخر اجتماع له بالخرجة الإعلامية لوزير العدل خلال استضافته بإحدى الإذاعات الخاصة.
وقال مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ له، إنه في الوقت الذي كان ينتظر تجاوب وزير العدل مع دعوته للحوار لتجاوز الأزمة الناتجة عن انفراده بإعداد مسودة مشروع قانون المهنة وتسريبها، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، فوجئ المحامون بالهجمة الشرسة التي شنها وزير العدل على مكتب الجمعية بالافتراء على رئيسها واتهام أعضائها بالكذب والسعي وراء مصالح كبرى، والإعلان عن إغلاق باب الحوار في خطوة لم يسبقه إليها أي من وزراء العدل السابقين، مؤكدا تشبثه بموقفه من المسودة المسربة والإعلان عن تنظيم امتحان الأهلية، معلنا للرأي العام نفيه القاطع بأن يكون رئيس الجمعية هو من طلب من الوزير إجراء امتحان الأهلية.
مكتب الجمعية عبر عن رفضه وإدانته للتصريحات غير المسؤولة لوزير العدل نظرا لما انطوت عليه من انعدام المسؤولية واحترام الأعراف المرعية عند مخاطبة النقباء وأعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما.
وأعلن المكتب عن إدانته ورفضه للافتراءات والاتهامات التي وجهها الوزير لرئيس الجمعية وأعضاء مكتبها، مع شجبه للغة التهديد الصريح أوالضمني الوارد في تصريحاته، داعيا الوزير للتحلي بالجرأة والشجاعة للكشف عن المصالح الكبرى التي ذكرها في لقائه الإعلامي.
مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب جدد دعوته للحكومة لفتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف المواضيع المرتبطة بمنظومة العدالة عموما ومهنة المحاماة على وجه الخصوص، بما يضمن استقلاليتها وحصانتها.
ولم يفت مكتب الجمعية الإعلان  عن عزمه اتخاذ كل الخطوات النضالية اللازمة لضمان استقلالية مهنة المحاماة واحترام مؤسساتها التمثيلية .