مشروع استراتيجي لدعم التنمية المستدامة في جهة سوس ماسة

شكل الإعلان مؤخرا عن قرب إطلاق المشروع التشاركي الخاص بتشييد محطة كبيرة لتحلية مياه البحر من أجل توفير مياه الري الزراعي لسهل اشتوكة، وتزويد ساكنة أكادير الكبير بالمياه الصالحة للشرب، إيذانا بإطلاق المغرب لمشروع ضخم جديد، يرسخ تجاوب المملكة واندماجها الفعلي في الخيار الكوني القاضي باستتباب التنمية المستدامة.

فبعد مشروع «نور» ورزازات الضخم لإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة بواسطة الألواح الشمسية، والذي كان عبارة عن حلم قبل شهر نونبر 2009، وتحول اليوم إلى حقيقة يشهد بأهميتها العالم برمته، جاء الإعلان مؤخرا عن عزم المغرب إنجاز أكبر مشروع تشاركي على الصعيد العالمي لتحلية مياه البحر، بواسطة استعمال الطاقة المتجددة.
ولأجل تنزيل هذا المشروع الطموح على أرض الواقع، تم التوقيع يوم 29 يونيو الماضي في الرباط على مشروع الشراكة الخاص ببناء هذه المحطة من طرف كل من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومقاولات إسبانية، والبنك المغربي للتجارة الخارجية.
وتصل التكلفة الإجمالية لإنجاز هذا المشروع إلى 4 ملايير درهم، تغطي تكاليف إنجاز المكونين الاثنين للمشروع، وهما توفير الماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة أكادير الكبير (عمالتا أكادير إداوتنان، وإنزكان ايت ملول)، إلى جانب توفير مياه الري الموجهة للفلاحة المسقية ذات القيمة المضافة العالية في سهل اشتوكة (إقليم أشتوكة ايت باها).
وستمكن محطة تحلية مياه البحر الموجهة للري الزراعي في سهل اشتوكة بعد استكمال إنجازها من إنقاذ استثمارات مالية ضخمة تقدر بملايير الدراهم، إلى جانب ضمان استدامة الآلاف من مناصب الشغل في القطاع الزراعي، فضلا عن توفير الدعم الضروري لاستمرارية تنافسية المنتجات الزراعية المغربية ذات الجودة العالية في الأسواق الأجنبية، وفي مقدمتها أسواق بعض دول الإتحاد الأوربي.
فمنطقة سوس ماسة، التي تضم سهل اشتوكة، تعتبر مصدرا لأزيد من 65 في المائة من الصادرات المغربية من الخضر والبواكير، فضلا عن توفيرها لقسط هام من حاجيات السوق المغربية من الخضر وبعض أصناف الفواكه، وهذا ما يستوجب توفير موارد مائية متجددة لري هذه المزروعات التي توظف تقنيات وأساليب إنتاج متطورة .
ومن هنا تتجلى الأهمية الاستراتيجية القصوى لمشروع محطة تحلية مياه البحر بالنسبة للنسيج الاقتصادي لجهة سوس ماسة، حيث تشير المعطيات الصادرة عن وكالة الحوض المائي لسوس ماسة إلى أن مجموع الموارد المائية في المنطقة يصل إلى 1 مليار و 271 مليون متر مكعب سنويا سواء منها الموارد السطحية أو الجوفية ، كما أن حقينة السدود الكبرى الثمانية المتوفرة في المنطقة توفر 765 مليون متر مكعب من المياه ، تضاف إليها حقينة بمقدار 4.1 مليون متر مكعب متوفر في السدود التلية.
غير أن هذا الرصيد من الثروة المائية في سوس ماسة لا يفي بحاجيات المنطقة من هذه المادة الحيوية والضرورية لاستمرار الأنشطة الاقتصادية، التي تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي بالجهة، وفي مقدمتها النشاط الفلاحي الذي يستحوذ على الجزء الأكبر من كميات المياه المستغلة في هذه المنطقة، حيث تشير وكالة الحوض المائي إلى أن الضغط على الفرشة المائية الباطنية لتلبية حاجيات النشاط الزراعي من المياه أدى إلى حدوث عجز في الموارد المائية يصل إلى 271 مليون متر مكعب سنويا.
وقد أدى هذا العجز المتفاقم في الموارد المائية الجوفية، سنة بعد أخرى، إلى انحدار خطير في مستوى الفرشة المائية الباطنية، مما أدى في بعض المناطق، ومن ضمنها منطقة اشتوكة، إلى نضوب الفرشة المائية بشكل كلي، وفي مناطق أخرى إلى زحف مياه البحر المالحة على اليابسة، مما ينذر بوقوع كارثة بيئية.
وإزاء هذه الوضعية المثيرة للقلق، عملت وكالة الحوض المائي وعدد من المتدخلين، من ضمنهم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، على اتخاذ مجموعة من الإجراءات في مجال الري الزراعي من ضمنها تحويل نظام السقي بالطرق التقليدية على مساحة 50 ألف هكتار إلى نظام السقي بالتنقيط، وتوقيف عملية توسيع المدارات المسقية، ووقف ضخ المياه الجوفية في المدارات العصرية المسقية بمياه السدود ، وتحسين مردودية شبكات الري وأنواع المزروعات… وهذا ما أدى إلى توفير حوالي 144 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
غير أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية لضمان استدامة التزود بالماء سواء المخصص منه للري الزراعي، أو لتوفير الماء الصالح للشرب ولباقي أغراض الاستعمال المنزلي سواء بالنسبة للساكنة المحلية التي تتزايد أعدادها سنة بعد أخرى، أو بالنسبة للعشرات من الوحدات الفندقية المتواجدة في أكادير، وفي محطة تاغازوت، والتي تستقبل مئات الآلاف من السياح على امتداد شهور السنة.
ومما لا شك فيه أن تشييد المشروع الضخم للمحطة المشتركة لتحلية مياه البحر من أجل الري والتزود بالماء الشروب في جهة سوس ماسة، أتى في وقت مناسب كي يساعد على تجاوز الإكراهات التي تحول دون مواصلة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها هذه الجهة من المملكة. كما يأتي كجواب شاف عن التساؤلات التي بات يطرحها المنعشون الاقتصاديون حول مستقبل استثماراتهم في منطقة سوس ماسة، خاصة في المجالين الفلاحي والسياحي، إلى جانب قطاع الصناعات التحويلية الذي ما فتئ يعرف في المنطقة نموا مضطردا خلال السنوات الأخيرة.