جردت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، بحكم قطعي، مستشارين بجماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، من العضوية. ويتعلق الأمر بكل من سعيد اليحياوي ومحمد المسعودي. وجاء الحكم بناء على شكاية تقدم بها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بسبب مخالفة قوانين الحزب والتصويت لصالح حزب الحركة الشعبية، يوم الاثنين 20 يناير الجاري.
قرار المحكمة الإدارية بفاس، يأتي على إثر صدور حكم المحكمة بعزل رئيس الجماعة في الملف الإداري رقم: 232-7110-2024 وكذا نائبه الأول في الملف عدد 230-7110-2024.
وعلى إثر ذلك، تمت الدعوة إلى انتخاب مكتب جديد للمجلس، وتقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بترشيحه لمنصب الرئاسة لمنافسة مرشح حزب الحركة الشعبية، إلا أن أعضاء من الحزب صوتوا على المرشح المنافس لمرشح الحزب، وعددهم أربعة.
وبناء على عدم التزام الأعضاء الأربعة للتصويت على مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قرر هذا الأخير تقديم شكاوي لتجريدهم من عضوية المكتب ويتعلق الأمر، بملفات 1/2/3/4 – 7110-2024.
وأصدرت المحكمة الإدارية حكمين في الملف المتعلقين بالمسعودي واليحياوي بتاريخ 20 يناير 2025 بتجريدهما من العضوية وتأجيل ملفي بوعيسى ومريم اليحياوي لجلسة 27 يناير 2025.
واستند الطعن على مقتضيات المادة 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الملزم بالخضوع إلى التوجيهات الحزبية، وكذا احترام التعاقد مع الناخبين.
الطعن الذي تقدم به الحزب تم بتكليف من إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى الأستاذ الحسين العياشي، محامي الحزب في الحسيمة.