جردت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، بحكم قطعي، 10 أعضاء بجماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، من العضوية، يوم أول أمس الاثنين 3 فبراير الجاري. ومن بين الذين صدر في حقهم هذا القرار، عضوان هما: محمادي بوعيسى ومريم اليحياوي، بناء على شكاية تقدم بها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بسبب مخالفة قوانين الحزب والتصويت لصالح حزب الحركة الشعبية، إضافة إلى كل من سعيد اليحياوي ومحمد المسعودي المعزولين في وقت سابق .
وصدر في الجلسة نفسها حكما آخر يهم طلبا تقدم به حزب الحركة الشعبية في شخص أمينه العام، وقبلته المحكمة التي حكمت بتجريد 3 أعضاء من عضويتهم، ويتعلق الأمر بمحمادي أزغاي ومحمد الخزراني وعبد الحكيم الزاكي، بسبب اصطفافهم ضد الحزب في تجديد مكتب هذه الجماعة التي سبق لإدارية فاس فيما رفضت طلبا تقدم به اتحادي لإلغاء عملية انتخاب رئيسها.
قرار المحكمة الإدارية بفاس، يأتي على إثر صدور حكم المحكمة بعزل رئيس الجماعة في الملف الإداري رقم: 232-7110-2024 وكذا نائبه الأول في الملف عدد 230-7110-2024.
وعلى إثر ذلك، تمت الدعوة إلى انتخاب مكتب جديد للمجلس، وتقدم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بترشيحه لمنصب الرئاسة لمنافسة مرشح حزب الحركة الشعبية، إلا أن أعضاء من الحزب صوتوا على المرشح المنافس لمرشح الحزب، وعددهم أربعة.
وبناء على عدم التزام الأعضاء الأربعة للتصويت على مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قرر هذا الأخير تقديم شكاوي لتجريدهم من عضوية المكتب ويتعلق الأمر، بملفات 1/2/3/4 – 7110-2024.
واستند الطعن على مقتضيات المادة 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الملزم بالخضوع إلى التوجيهات الحزبية، وكذا احترام التعاقد مع الناخبين.
الطعن الذي تقدم به الحزب تم بتكليف من إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى الأستاذ الحسين العياشي، محامي الحزب في الحسيمة.