قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح يوم الأربعاء 22 يناير، ببراءة 27 طالبًا من طلبة الطب، الذين كانوا متابعين بتهم العصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطة والتجمهر غير المسلح. ويُعتبر هذا الحكم خطوة بارزة في مسار القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الطلابية والحقوقية.
وأكد عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، الذي ترافع عن الطلبة، أن «القضاء تحمل مسؤوليته وأظهر إيمانه ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم»، معتبرًا أن هذا القرار يعكس تطور القضاء المغربي في حماية الحقوق والحريات الدستورية. وأضاف أن «الحكم مؤشر إيجابي ودلالة على الدور المحوري للقضاء في تعزيز دولة الحق والقانون».
وأشار رويبح إلى أن الحكم، كونه ابتدائيًا، يمنح النيابة العامة الحق في استئنافه أو الاكتفاء به إذا ارتأت عدم ضرورة الطعن فيه، مبرزًا أن هذا القرار يمكن أن يشكل نهاية لهذه المأساة التي عاشها الطلبة خلال مسارهم الاحتجاجي.
وكان الآلاف من طلبة الطب قد خاضوا إضرابات واسعة احتجاجًا على عجز الحكومة عن إيجاد حلول جذرية لمشاكل التكوين، خاصة مع قرار تقليص مدة الدراسة إلى ست سنوات بدل سبع سنوات، وهو ما تسبب في ضياع سنة من الزمن العلمي، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في الأطباء والأطر الطبية.
وقد طالب الطلبة في احتجاجاتهم بتحسين جودة التكوين الطبي وضمان التوازن بين التكوين العلمي والتدريب العملي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الصحية داخل الكليات والمستشفيات. ورغم توقيع محضر الاتفاق بين الطلبة والحكومة، إلا أن مطالبهم لا تزال تنتظر الاستجابة الكاملة لتحقيق تطلعاتهم وتحسين الظروف الدراسية.
ويرى العديد من المراقبين أن الحكم في هذه القضية قد يساهم في إعادة الاستقرار داخل الجامعة المغربية ، ويضع حلاً لهذه الأزمة التي امتدت لأشهر، وشلت كليات الطب والصيدلة .