أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء من جديد، أول أمس الخميس، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
ومن خلال هذا الحكم الجديد، حسب بلاغ المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، ستستمر المحافظة على العقود الجارية ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة، وتفتح المحكمة الأمل من جديد في مواصلة المساعي بغاية التفويت القضائي لأصول شركة سامير من أجل المحافظة على التشغيل وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة على الشركة، والتي يمثل فيها المال العام زهاء 80٪.
وإذا كانت السلطة القضائية تتفادى الوصول للكارثة الكبرى وإعلان ضياع كل الديون وخسارة الآلاف من مناصب الشغل وتدمير كل المكاسب المرتبطة ببقاء واستمرار شركة سامير كوحدة إنتاجية في تكرير البترول، فإن الموقف السلبي للحكومة والسلطة التنفيذية يتطلب المراجعة العاجلة في اتجاه الانتقال للتدخل الإيجابي عبر استرجاع أصول شركة سامير وفتح الطريق أمام عودة هذه الجوهرة الصناعية من أجل مساعدة المغرب في تجاوز التداعيات الخطيرة للأزمة الطاقية العالمية التي لا يعلم أحد نهايتها.