أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة “سامير”، التي تواجه مسطرة التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
وقضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الخميس 26 يناير 2023، بالإذن باستمرار النشاط لشركة سامير المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016. وتتوخى المحكمة من خلال هذا الحكم، استمرار سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة سامير وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
الإذن باستمرار شركة سامير لمدة 3 أشهر إضافية سيكون ابتداء من إنهاء تاريخ الأجل السابق في ملف رقم 12/8319/2023. ويتيح هذا الحكم، الذي يتم إصداره كل ثلاثة أشهر، المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة. ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائياً أو بطلب من “السانديك” أو وكيل الملك. ويفتح التمديد أيضاً الأمل من جديد في مواصلة المساعي بغاية التفويت القضائي لأصول شركة “سامير” من أجل المحافظة على التشغيل، وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة على الشركة، التي يمثل فيها المال العام حوالي 80 في المائة.
وتساءل الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية للدفاع عن سامير والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز: «هل الحكومة ستغير موقف اللامبالاة والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى عوض النفط الخام وتكريره أو تمر إلى المساعدة في إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير، أم أن التدمير والمسح من الخريطة هو القرار الحتمي الذي ينتظر الصرح الصناعي الذي بنته الحكومة الوطنية الأولى؟».
وأضاف اليماني: «متى ستفهم الحكومة التي يرأسها عبد العزيز أخنوش كبير تجار النفط والغاز، بأن استغلال شركة سامير وتكرير البترول، هو الخيار الضامن والمفيد لمصالح المغرب في ظل الزلزال العنيف الذي يعيشه قطاع البترول والغاز واقتراب موعد الحظر الشامل على المنتوجات النفطية الروسية تزامنا مع احتدام الحرب الروسية الغربية».
وتواجه الشركة، التي تمتلك مصفاة لتكرير البترول في المحمدية، وقدرات تخزينية كبيرة للمواد البترولية، مسطرة التصفية القضائية منذ سنة 2016 بعد تراكم ديونها في عهد المسيرين السابقين.