ظل المخزن المغربي وفيا، وراعيا لمغاربته اليهود، ويتضح ذلك من خلال الوثائق الرسمية، ووثائق العائلات اليهودية وبخاصة المراسلات الإخوانية منها. وتعتبر الوثائق الرسمية التي تحتفظ بها مديرية الوثائق الملكية دليلا دامغا على الروابط القوية، والمتينة بين المخزن ويهوديه؛ فبعضها يتضمن صراحة أمر سلاطين الدولة بالاحسان إليهم داخل المغرب وخارجه. فبالإضافة إلى السماح لهم بممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية، وأنشطتهم الاقتصادية، ووهب وعاءات عقارية لهم لانشاء ملاحاتهم أو بيعهم فإن العلاقة ظلت قوية على مر العصور، وتعتبر الدولة العلوية نموذج الراعي الأول لفئة اليهود مقارنة بوضعيتهم خلال فترات حكم السعديين و المرينين والموحدين حيث كانوا مميزين عن جيرانهم باعتبار الهندام أساس للتميز

اعتلى سيدي محمد بن عبد الله سنة 1757 ولإقرار سياسة الباب المفتوح شرع السلطان الجديد في تنفيذ طموحاته وخططه الرامية إلى تحويل موانئ المغرب إلى منصة للتجارة والتبادل. فكان من الضروري إيجاد مستشار قوي قادر على إقناع المغاربة والأجانب. و لذلك عين السلطان صموئيل سومبال مستشاراً، وهو يهودي درس الفرنسية في مرسيليا، وكان حاخاما للجالية اليهودية المقيمة في المغرب، وقد تمكن هذا المستشار من الترجمة كما كان خبيرا في العلاقات الدولية، بالإضافة إلى تمكنه من اللغات العربية والفرنسية والإسبانية. في البداية، أصبح صموئيل سومبال مستشارًا، وسرعان ما تحول عنصر مؤثر في التجارة والاقتصاد والمفاوضات مع الدول الأجنبية هكذا تفاوض صمويل سومبل على معاهدات مع السويد والدنمارك، بما في ذلك البنود المتعلقة بدفع جزية سنوية للسلطان مقابل ضمان سلامة سفنهم في مناطق البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي حيث عبر القراصنة المغاربة.
الوثيقة رقم 3312: رسالة السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى كافة جماعة الإسطادوس (مصطلح أطلقه المغاربة على الأراضي الهولندية ) يخبرهم فيها بأن الذمي مسعود ذي لمار الموجود بأمستردام هو من خذامه ويستوصي به خيرا والإحسان إليه.
هي مراسلة مؤرخة في العاشر من جمادى الأولى عام تسعة وتسعين ومائة ألف 1199، مضمونها أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله يوصي خيرا باليهودي المغربي مسعود ذي لمار باعتباره من خدام الدولة العلوية الشريفة؛ بل أن أباه كان على نفس المرتبة. وتتطرق الرسالة إلى أن هذا اليهودي المغربي موجود في الديار الهلندية بأمر من السلطان سيدي محمد بن عبد الله.
الوثيقة رقم 3309: مراسلة جوابية من السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى الدولة الهلندية، مؤرخة في 12 جمادى الثانية 1172/10فبراير1759.
تتضمن هذه المراسلة الجوابية تفنيد لما ادعاه بعض التجار الهولندين المقيمين في المغرب؛ أنهم تحملوا في الجباية أكثر مما هو متضمن في قانون الجمارك المنظم للتجارة الدولية (10 بالمائة) ويتهمهم السلطان بالكذب معتبر أياهم أنهم تحت حمايته شأنهم في ذلك شأن باقي رعايا الدول الأجنبية التي وقعت مع المغرب معاهدات الصداقة الشيء الذي سيجعله حسب الوثيقة يعتمد ثلاث ذميين تحت كفالته وأمانته للتعامل مع باقي التجار. إن اعتماد السلطان لثلاث ذميين هم؛ يهودا بن عطار، ومسعود بن يشوا وابنه يشوا كان بهدف الحياد وعدم تحامل النصارى على الدولة المغربية.
بعد توتر العلاقات بين التجار المسلمين ونظرائهم الأجانب نظرا لما تكتسيه سياسة الباب المفتوح من اعتماد مبدأ الانفتاح على الخارج ديبلوماسيا و تجاريا، ونظرا لتعدد الشكاوى التي تقدم بها الأجانب ضد المسلمين وأحيانا التجار اليهود فقد أصدر السلطان بتاريخ 14 فبراير 1763 ظهيرا شريفا يأمر فيه القائد علي السلاوي الاحسان إلى النصارى المقيمين بالإيالة الشريفة باعتبارهم مقيمين في دار الإسلام، والجذير بالذكر أن النصارى المشار إليهم في الوثيقة التي تحمل رقم (3310) من الأسرى المعتقلين في المغرب حيث أمر القائد بإسكانهم في دار الذمي بن عطار بملاح مدينة مكناس لضمان أمنهم.