محمد كلوين، رئيس الجامعة الوطنية للتخييم

العرض التخييمي هذه السنة شكل قفزة بدمج الصم والبكم والثلاثيي الصبغيات

محمد كلوين

في محاولة غير متشنجة ولا عدمية، سنعمد إلى تسليط الضوء على التحولات الهيكلية التي عرفها قطاع الشباب عامة والتخييم خاصة . وتنخرط هذه المقاربة في هذا التشخيص مستحضرة ماض الممارسة في القطاع وانتظارات المجتمع عامة والمجتمع المدني خاصة الناشط في قطاعي الشباب والطفولة.
أحيت الوزارة في سياق صعب منظومة التكوين الأساسي والتدرجي لأطر المخيمات الصيفية، وعرفت العملية الموسومة بالقوة والشجاعة تكوين9000 إطار في مراكز مختلفة وبغلاف مادي مهم، مما من شأنه أن يملأ تلك الفجوة التي بدأت تتسع بين الحاجيات من الأطر والمتوفر، فعلا نجحت مشروع التكوين الذي أنعش بأطر جديدة وأخرى مخضرمة مما مكن من التلاقح وتبادل التجارب وتطويرها،وفي هذا الصدد لا بد من تحية الجمعيات التي عملت على إنجاح ورش التكوين بكل تفان وروح مسؤولية عالية.
وطبعا، سمينا المرحلة بمرحلة الانفتاح والدمج والتحديث، على مستوى الدمج، العرض التخييمي هذه السنة شكل قفزة تربوية مركزية، بدمج ذوي الهمم من الصم والبكم الثلاثيي الصبغيات، وفق مقاربة أن يتكيف المخيم لحاجاتهم ووضعهم لا أن يتكيفوا هم كما في مقاربة الإندماج.
إذن هذا المعطى في حد ذاته مهم. فالدمج يتطلب تكييفا للفضاءات، وتكوينا خاصا للمؤطرين وملائكة المناشط والورشات بل البرنامج العام والتفصيلي لخصوصيات هذه الفئة العزيزة على قلوبنا، لكن هذا رهان رفعه المغرب في قطاع التربية الوطنية ونرفعه أيضا في قطاع الشباب والطفولة لأنه إبدال تربوي يخترق كل دينامية مجتمعية ونحن ملزمون بالواجب التربوي اتجاه الطفولة المغربية دون تمييز ولا تصنيف.
وهناك تحد آخر قوي، هو يشكل بعدا آخر من الواجب الوطني والتربوي اتجاه المغاربة وأبنائهم، يتعلق الأمر بالطفل القروي وبالفتاة خاصة، هذا خيار صعب لكن ليس مستحيلا وخصوصا جذب الفتاة القروية إلى المخيم وإقناع أولياء الأمور، الأمر سيتطلب تظافر عدة متدخلين … جمعيات… سلطات منتخبة… سلطات محلية، مؤسسات تربوية، لزرع جو الثقة وجعل المخيم مخيما لكل ابناء المغاربة.
ولا ننسى أن هذه السنة عرفت بامتياز فتح أوراش مبكرة بالموازاة مع المشاورات التي شكلت أرضية للتشخيص والتخطيط، فلا يمكن للفاعل المدني إلا أن يكون سعيدا بالعمل الجبار الذي قامت به الجمعيات و الجامعة الوطنية للتخييم في كل المحطات، ولا يمكننا ألا نثمن عمل الوزارة على فتح مراكز جديدة بمواصفات دولية عالية.
ويقينا، ستمر مراحل التخييم في أجواء احتفالية وجيدة، لأن التخطيط انطلق مبكرا عبر الإعلان المبكر للعرض الوطني للتخييم، مما اعتبر تدبيرا جيدا للزمن ينخرط في ترجمة الوزارة لمبدأي الحكامة والشفافية.
كما يجب تسجيل أما قامت به الجامعة الوطنية للتخييم ترافعيا من أجل رفع منحة التغذية رفع منسوب الجودة ورسخ فعلا للعلاقة التشاركية الإيجابية مع الوزارة.
وفي السياق ذاته، فالمجهود الجبار الذي قامت به المكاتب الجهوية للجامعة الوطنية للتخييم الإثنا عشرة تعبويا وتنظيما وإعدادا والتحديات الكبرى التي واجهتها من أجل التوطين ومجمل أشكال الخدمات الإدارية عن قرب … أقول هذا المجهود الجبار حقق أهدافه المنتظرة بضمان أجندة عمل واضحة الأهداف والزمن والتتبع والمصاحبة.

المصطفى الصليح، المفوض الوطني للعلاقات العامة والمخيمات بمنظمة كشافة سفراء السلام

ملاءمة التداريب الوزارية مع التداريب الكشفية

المصطفى الصليح

منذ أن أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل في 24 مارس عن إطلاق العرض الوطني للتخييم برسم سنة 2023 في وجه الجمعيات التربوية والهيئات والمؤسسات المهتمة بنشاط التخييم الراغبة في الاستفادة من البرنامج المنظم تحت شعار: « المخيمات فضاءات للتنمية والادماج»، وبشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم، نظمت مجموعة من اللقاءات بطنجة وبوزنيقة قصد تعبئة الأطر التربوية على تجويد المضامين التربوية وتنظيم التداريب وتفعيل البوابة.
ولأول مرة تتم ملاءمة التداريب الوزارية مع التداريب الكشفية. أما جديد سنة 2023، فهو إحداث قسم المخيمات الذي سهل مأمورية مكتب الجامعة الوطنية للتخييم ورئيسها الجديد، فضلا عن التفعيل الجيد للبوابة، واحترام الجدول الزمني لجميع عمليات توزيع الحصيص، التوطين وتصميم النقل و رخص القبول.. إلخ.
وطبقا لما سبق ذكره، تم بالنسبة لمنظمة «كشافة سفراء السلام» وضع مشروع بيداغوجي يتماشى مع الشعار العام «المخيمات فضاءات للتنمية والإدماج «. وقد عملت المنظمة على وضع برامج وأنشطة متنوعة حسب الفضاءات، حيث سيستفيد خلال هذة السنة أشبال وزهرات وقادة محليات طاطا، الداخلة، العيون، طان طان، كلميم، فاس، المنزل، الصخيرات، سلا، العيون، البرنوصي، المضيق، مديونة، تطوان..
وبالنسبة للبرامج الاستتنائية، ستنطلق عملية تشجير مع «السقي بالتنقيط» بمخيم الوردزاغ بشراكة مع جمعية أصدقاء المدارس، فضلا عن إقامة مخيم متنقل بالأطلس المتوسط.

د. عبد الإله حسنين، الكاتب العام لحركة الطفولة الشعبية

نطالب بإحداث مندوبية سامية أو وكالة وطنية تعنى بملف المخيمات

د. عبد الإله حسنين

سبق لي أن أكدت على أن المخيمات الصيفية بفعل التاريخ والتراكمات المعرفية والتجربة في الميدان يجب أن تكون مؤسسة دستورية للمتعة والاستجمام والترفيه والتنشيط، وجزء أساسي من أنشطة الوقت الحر الذي لا زلنا نطالب به لمصلحة الأطفال المغاربة الذين بلغوا سن التخييم، سواء كانوا في المدن أو في القرى، في الشواطئ أوفي الجبال، وسواء كانوا من المتعلمين المتمدرسين أو من هم في بداية الطريق إلى سوق التكوين والعمل، كل أطفال المغرب الذين وصلوا سن التخييم وحتى الصغار منهم لا بد أن يكونوا سواسية أمام القانون وأمام حقهم في الترفيه وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تؤكد ذلك في المادة 31.
وهنا لا يمكننا الحديث هذه السنة عن مرحلة جديدة من التخييم، لأن الوضع على أرض الواقع لا زال على حاله رغم تصريحات الوزير أمام البرلمان، الاستثناء الوحيد فقط هو الضغط على الجمعيات الوطنية من خلال تقليص الأعداد سنة بعد سنة وخوصصة بعض مراكز التخييم لصالح العمالات والأقاليم والبوابة الإلكترونية التي أصبحت الهاجس الرئيسي لكل الجمعيات على حد سواء والتي تتطلب تتبعا يوميا..
ونلاحظ عدم استيعاب الفضاءات للأعداد المخصصة للتخييم لاسيما بعد أن أعطت الوزارة فضاءاتها للجمعيات المحلية وجهات الجامعة الوطنية للتخييم وبعض الجماعات المحلية والقطاعات الخاصة.. ولابد في هذا الباب أن تقوم الوزارة بكل أدوارها لاسيما بعلاقة مع موضوع تحضير الفضاءات الخاصة التكميلية للأعداد وذلك من خلال اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية ولاسيما وزارة التربية الوطنية والرياضة والقطاعات الاجتماعية للمقاولات والشركات التي استفادت من فضاءات الوزارة في الماضي ولم يسبق للوزارة أن استفادت منها. عوض ترك الجمعيات تتخبط لوحدها في إيجاد الفضاءات بنفسها وبمسطرة معقدة، وغالبا ما يكون الرفض مآل طلباتنا وبصفة خاصة من جانب المؤسسات التعليمية والخيريات الإسلامية والمدارس الفندقية التي لا تريد فتح مؤسساتها دون ضمانات من الدولة والوزارة الوصية ودون اتفاقيات مسبقة مع الوزارات التابعة لها.
بالطبع نحن نتشبت بالأمل في أن الاستثمار في الطفولة هو الاستثمار الأفضل وهو القاعدة الرئيسية لتغيير السياسات العمومية الموجهة للطفولة والشباب، لاسيما على مستوى المؤسسات والهيئات المنتخبة التي لابد لها من تأسيس مصالح تهتم بالطفولة والجمعيات والشباب عوض الاهتمام بالمنح وعلاقتها بالحملات الانتخابية. إننا نؤمن بالمستقبل، مستقبل الوطن الأكثر انسجاماً وازدهاراً، ونؤمن بأن مخيماتنا سترقى لدرجات مهمة من الجودة والتربية والأخلاق، لأن الإمكانيات متوفرة والطاقات البشرية لا تحتاج إلا إلى تكوين مستمر يوازي متطلبات المخيمات وحاجيات الطفولة، وهذا يمكن توفيره وضمانه بإبعاد كل المتلاعبين بهذا المرفق الخدماتي الذين لا يهمهم إلا الربح على حساب الأطفال والاغتناء من التغذية وتضخيم الأعداد على حساب الجودة واستغلال كل ذلك في الحملات الانتخابية والتسابق السياسي نحو المقاعد بالجماعات .
إننا نقترح كما نادينا بذلك من قبل بتنظيم ندوة وطنية حول المخيمات، وإصدار مدونة للمخيمات تجمع كل القوانين الصادرة إلى الآن، وإحداث مندوبية سامية أو وكالة وطنية تعنى بملف المخيمات عوض هذه التنظيمات الموازية، وإصدار قانون الطفولة وإلغاء مرسوم المخيمات وتعويضه بمدونة قوانين.
فأين نحن اليوم من المخيمات التربوية لأطفالنا وقد كثرت مخيمات الارتزاق التي قد تصل إلى أكثر من 3000 درهم للمرحلة؟ وأين نحن من حق الأطفال في التخييم وعائلاتهم لا حول ولا قوة لهم في دفع أكثر من 300 درهم للمرحلة؟ هل نحن فعلا كجمعيات وطنية تربوية لها تاريخ وشرعية وكأعضاء باتحاد المنظمات التربوية المغربية وكأعضاء بالمكتب الجامعي للجامعة الوطنية للتخييم نعمل لمصلحة طفولة وشباب هذا البلد عندما نقبل بأريحية كاملة بهذا الوضع وهذا الريع داخل إطاراتنا التنظيمية ولا نحرك ساكنا؟

خالد أخازي، المستشار الإعلامي للمرصد المغربي لنبذ الإرهاب و التطرف

لابد من انعقاد ندوة وطنية لمعرفة انتظارات الطفل الحقيقية من المخيمات

خالد أخازي

لا يمكننا أن ننفي التحولات التي عرفها قطاع الطفولة وخصوصا من حيث منهجية العمل والتدبير الجيد للزمن وتوسيع دائرة النقاش، لكن إشكالية جعل قضية الطفولة والشباب قضية عمومية ومجتمعية مازالت لم تنضج في عقول المدبر السياسي المنتخب والقطاعات العمومية غير الشباب والنسيج المقاولاتي.
فلابد من انخراط الجميع في أوراش الشباب والطفولة جماعات ورزارات وهيئات ومؤسسسات خاصة، ماديا وماليا ولوجستيكيا، حتى نتمكن من تمتيع الأكثرية من الأطفال من العطلة ونحقق الإنصاف وتكفافؤ الفرص، وهذا لن يكون فقط بتدخل وزارة الشباب بل بانخراط الجميع .
هذا من جهة، من جهة أخرى يجب الانتقال إلى الجيل الجديد من المخيمات، بتطوير الفضاءات وبنيات الاستقبال وتكييفها لاستقبال ذوي الحاجات الخاصة، وتطوير مرافقها في أفق تعميم رقمنتها.
والأساس هو منظومة التكوين، التي مازالت تستحضر طفلا بخصوصيات وحاجيات اندثرت، وفي هذا الباب لابد من انعقاد ندوة وطنية لمعرفة انتظارات الطفل الحقيقية من المخيمات، ولمعرفة الكفايات الأساسية لمربي ومربيات المخيمات، وفي ضوء ذلك يتم اعتماد مداخل ومخارج حقيقية وعقلانية وواقعية للتكوين وللحياة المخيمية.

عبدالله مسكيتو، رئيس جمعية المواهب للتربية الاجتماعية

المخيمات التربوية.. في أفق تجويد الخدمات

عبدالله مسكيتو

بمناسبة انطلاق البرنامج الوطني للتخييم ( عطلة للجميع) صيف 2023 و مساهمة منا كجمعية مدنية شريكة في فتح نقاش عمومي هادىء وهادف حول هءا النشاط التربوي حيت تحركنا حرقة ما أصاب منظومة التخييم ببلادنا نتيجة مجموعة من الإختلالات و الشوائب التي أصبحت تنخر هذه الخدمة العمومية الموجهة للطفولة و الشباب .
إننا كجمعية فاعلة في البرنامج و شريكة في تنفيذ أهدافه نرى من موقعنا أن الوزارة الشباب ووالثقافة و التواصل – قطاع الشباب – ينبغي ان تقطع أولا مع ثقافة الإرتجال و العشوائية في تدبير و تسيير البرنامج و أن تتحمل مسؤولياتها منذ انطلاق العرض الوطني للتخييم الى مرحلة التقييم .
ومن أجل بعث نفس جديد في شرايين هذا البرنامج الوطني للتخييم و هذه الخدمة العمومية الحيوية الموجهة للطفولة و الشباب وجب اعتماد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتبني العدالة المجالية في الاستفادة من المخيم كحق من الحقوق الأساسية للطفولة والشبيبة المغربية و إلى تجويد وتحسين الخدمات والمنتوج التربوي المقدم .
كما أننا كجمعية وطنية نرى ضرورة الإشتغال على النقط التالية :
* الإطار القانوني و التشريعي
إن أزمة التخييم و عبر التاريخ ظلت مرتبطة بغياب سياسة عمومية ملزمة له ، فلا يعقل اليوم ان يظل هذا البرنامج الذي يعد اكبر تظاهرة تربوية و ترفيهية و تكوينية تؤطر الطفولة قي غياب نصوص قانونية تؤطره و منظمة للبرنامج حيت ان هذا النشاط لا زال تؤطره و تنظمه قوانين تشريعية تعود للكولونيالية و هذا حيف في حق الطفولة و الشباب و في حق كل المهتمين و الشركاء ، خاصة أن بلادنا قد قطعت أشواطا نعمة في العشرية الأخيرة في تجويد ترسانتها القانونية و التشريعية مست جميع المجالات

تطوير الحكامة العامة للمخيمات هاجس مشترك بين الجمعيات الرائدة

محسين باهدي(*)

تعتبر المخيمات الصيفية مؤسسة مهمة لمسارات التنشئة الاجتماعية للأطفال، واستمرارها في المغرب يعتبر مكسبا مهما للطفولة والشباب، كما أن تقاسمها على المستوى التدبيري مع جمعيات المجتمع المدني منذ مدة، بالرغم من الملاحظات المسجلة، يعكس بالفعل أن كل المبادرات المجتمعية لا يجب أن تتم خارج مكونات المجتمع المدني.
من هذا المنطلق، فسؤال الجودة والتجويد وشروط الحكامة يظل ملزما للبرنامج كل سنة، بالنظر للعديد من الملاحظات التي تسجل، منها ماعرف تطورا، ونذكر منها على سبيل المثال إدراج تموين التغذية ضمن صفقات عمومية، بعيدا عن تدبريها من طرف الجمعيات، وإشراك الجامعة الوطنية للتخييم كهيئة مدنية في جزء من التدبير، مع تسجيل تراجع في عملية تكوين وتأهيل الأطر التربوية، لا من حيث المحتوى، ولا من حيث العدد، كما نسجل صعوبات في متابعة تجويد الخدمة التربوية المقدمة للأطفال، بالنظر لأن فتح الباب أمام الجمعيات باختلاف أصنافها وألوانها بدعوى حقهم في ذلك، أثر على تجويد العملية التربوية المقدمة، وهو ما ساهم في تمييع هذا المجال، فأصبحنا نلاحظ بعض المخيمات مثل الأسواق الشعبية تجمع ثلاث أو أربع شبه جمعيات لا قاسم تربوي مشترك بينها، مع تسجيل تعدد الجمعيات وأصناف الجمعيات دون الرفع في عدد الأطفال.
بالتالي، فهم الجودة والتجويد وتطوير الحكامة العامة لهذا البرنامج هو هم مشترك بين الجمعيات الرائدة والتارخية في مجال المخيمات الصيفية، التي لايزال مطلوب منها الترافع وتحديد موقفها من الجامعة الوطنية للتخييم بشكلها الحالي وقطاع الشباب، مع عدم إغفال مطلب أن يعتبر هذا البرنامج برنامجا حكوميا وليس قطاعيا، لإشراك قطاعات أخرى تتقاسم هم الطفولة والحق في الترفيه.

(*)الكاتب الوطني للجمعية المغربية لتربية الشبيبة.