حصة الأورو في سلة عملات الدين الخارجي أصبحت تفوق %60 وديون الخزينة تشكل 54 %

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقرير إحصائي جديد صدر أمس، أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ خلال عام 2021 ما يقرب من 40.8 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 378.5 مليار درهم ، ليرتفع بذلك منسوب الدين الخارجي للبلاد منذ بداية الأزمة الوبائية بحوالي 5.3 مليار دولار، مقارنة مع ما كان عليه في نهاية 2019، (35.5 مليار دولار) وإن كان قد انخفض بشكل طفيف مقارنة مع مستواه خلال 2020 (42 مليار دولار)..
وتفاقمت المديونية الخارجية للمملكة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 30.9 مليار دولار سنة 2016 ليأخذ منحى تصاعديا عاما تلو آخر ، حيث قفز خلال سنتي 2017 و2018 إلى 34 مليار دولار، ثم ارتفع سنة 2019 ليصل إلى 35.5 مليار دولار، ليقفز ب7 ملايير درهم سنة 2020 متجاوزا عتبة 42 مليار دولار قبل أن يتراجع قليلا في 2021 ليستقر عند 40.8 مليار دولار. هكذا يكون الدين الخارجي للبلاد قد قفز في ظرف 5 سنوات، أي منذ 2017 بـ 5.2 مليار دولار وهي أعلى وتيرة عرفتها المديونية الخارجية.
وعند متم سنة 2021، أصبح الدين الخارجي للمملكة يمثل 32 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 34.5 بالمائة سنة قبلها.
وفي ما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي، فإن المؤسسات الدولية المانحة أصبحت تشكل أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 49.3 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليها الدائنون من السوق المالي الدولي والأبناك التجارية بـ 28.5 بالمائة، ثم دول الاتحاد الأوربي في إطار الدين الثنائي، بحصة 15.3 بالمائة، بينما لا تتعدى حصة الدول العربية من ديون المغرب الخارجية 2.7 بالمائة.
وبلغت حصة القروض الخارجية الممنوحة للشركات العمومية والخزينة، متم شهر دجنبر 2021، على التوالي 45 في المائة و53.8 في المائة.
وخلال العام 2021، بلغ إجمالي الدين الخارجي للخزينة 203.7 مليار درهم أي أزيد من 21.9 مليار دولار. وقد كلفت خدمة ديون الخزينة إلى حدود شهر دجنبر الماضي أزيد من 4.96 مليار درهم..
وتتكون سلة عملات الدين الخارجي العمومي للمغرب أساسا من الأورو بحصة 60.5 في المائة متبوعة بالدولار الأمريكي بحصة 30.6 في المائة والين الياباني بحصة 2.6 في المائة..
ويذكر أن حكومة أخنوش قررت خلال سنة 2022 اقتراض مالا يقل عن 105 ملايير درهم لسد حاجياتها التمويلية المتزايدة، ويؤذن قانون المالية الذي نشر أول أمس في الجريدة الرسمية، للحكومة «في التمويل بالاقتراض واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة» وينص القانون المالي 2022 على اقتراض 65.4 مليار درهم من السوق الداخلية عبر ديون متوسطة وطويلة الأجل، كما ينص في ذات السياق على اقتراض 40 مليار درهم بالعملة الصعبة من الأسواق المالية الخارجية.
ولا تمثل هذه الديون الخارجية إلا جزءا يسيرا من مديونية الخزينة العامة، إذ يشكل الدين الداخلي الحصة الكبرى من مديونية الخزينة وحسب آخر المعطيات الإحصائية التي نتوفر عليها فقد بلغ جاري الدين الداخلي للمغرب عند متم فبراير 2022 حوالي 673 مليار درهم، بارتفاع معدله 3.5 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت وزارة المالية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 21.3 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 42.1 مليار درهم وتسديدها لحوالي 20.7 مليار درهم.