طالب بتعميم العقوبات على كل من يرفض تسجيل متعلم في وضعية إعاقة

وجه المرصد المغربي للتربية الدامجة انتقادات حادة لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي شرع البرلمان في مناقشته، معتبرا أن بعض مواده تتضمن تراجعا واضحا عن المكتسبات التي أقرها القانون الإطار 51.17 في مجال الحق في التعليم الدامج والمنصف.
وأبرز المرصد، في بلاغ له، أن الحديث عن التعزيز التدريجي للتربية الدامجة كما ورد في المادة 10 من المشروع، يشكل خطوة إلى الوراء، لأن هذا الحق تم تكريسه منذ ثماني سنوات كخيار استراتيجي وحق تمكيني غير قابل للتأجيل، مؤكدا أن أي تأخير في تفعيله يكرّس وضعيات تمييزية تمس بحقوق الأطفال في وضعية إعاقة.
وانتقد البلاغ أيضا إغفال النص التنصيص على قاعات الموارد للدعم والتأهيل ضمن مكونات التعليم العمومي المنصوص عليها في المادة 15، رغم أهميتها في تجويد التعلمات وتقديم خدمات عمومية فعالة تضمن الارتقاء بالمدرسة المغربية.
ودعا المرصد إلى تعميم العقوبات على كل من يرفض تسجيل متعلم في وضعية إعاقة، سواء كان مستفيدا من مجانية التعليم أو لا، مشددا على ضرورة إدراج هذه العقوبات ضمن الصنف الأول من العقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من المشروع، لضمان المساواة في الولوج إلى المؤسسات التعليمية.
وبخصوص حركية المتعلم المنصوص عليها في المادة 62، اقترح المرصد توسيع المفهوم ليشمل إمكانية انتقال المتعلم في وضعية إعاقة بين المستويات التعليمية داخل نفس السلك، وفق مشروع تربوي شخصي يراعي تنوع المسارات التعليمية والتكوينية.
وناشد المرصد المغربي للتربية الدامجة الحكومة التسريع بإخراج المرسوم التطبيقي للمادة 13 من القانون الإطار 51.17، الذي يخصص نسبة من المقاعد في التعليم الخصوصي لفائدة المتعلمين في وضعية إعاقة، والذي ما زال ينتظر المصادقة منذ أكثر من أربع سنوات، مؤكدا أن نموذج مدارس الريادة يحتاج إلى التجويد والارتقاء والتصحيح، من خلال مقاربة تراعي التنوع الوظيفي للمتعلمين، وتضمن مبادئ الإنصاف وفعالية الممارسات البيداغوجية داخل المنظومة التعليمية.