نفى مصدر من المركز السينمائي المغربي أن تكون هناك أي ضغوطات قد مورست ضد أعضاء لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، قصد التأثير في نتائج مداولات اللجنة .
وأكد ذات المصدر أن المداولات الخاصة تمت بين أعضاء اللجنة في جو عادي طبعه النقاش المسؤول، دونما تسجيل أي ضغوطات من أجل التأثير في نتائج مداولات أعضاء اللجنة، بل إن هذه العملية قد تمت يقول ذات المصدر، وفق الشروط والضوابط القانونية بشكل مستقل، وبتجرد أيضا.
وعكس ما كشفته بعض المصادر في وقت سابق، لجريدة “الاتحاد الاشتراكي” أكد مصدر المركز السينمائي المغربي بخصوص لجنة الدعم الحالية، أنها اشتغلت في التزام تام بالقانون. وعزا التأخير الحاصل إلى تجاوز المبلغ الإجمالي في الدفعات الأولى كما هو منصوص عليه في الميزانية، مما صار يستوجب الملاءمة .. ومعلوم أن القانون ينص على أن اللجنة المعنية تتخذ قراراتها بشكل مستقل، ويلتزم أعضاؤها بالقيام بمهامهم بالتجرد والنزاهة والامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص المشاريع محل الدراسة أو التي سبق البت فيها.