قالت الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بالمغرب، مارتين ثيرير، يوم الأربعاء بمراكش، إن المغرب جعل من بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون خيارا لا رجعة فيه.
وأوضحت المسؤولة الأممية، خلال مشاركتها في أشغال ندوة دولية حول «الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان»، أنه «في المغرب، كرس دستور 2011 التشبث بحقوق الانسان، والخيار الذي لا رجعة فيه لبناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وهو الخيار الذي تم تأكيده مجددا في النموذج التنموي الجديد، وهو ما انعكس في التطور الديمقراطي الكبير، والتقدم الجوهري في مجال التنمية البشرية والحد من الفقر».
وأشارت، في هذا الاتجاه، إلى أن المشاورات حول النموذج التنموي الجديد مكنت من تسليط الضوء على الطريق الذي لا يزال يتعين قطعه، لكي يتم تحقيق، بشكل كامل، روح الدستور والوعود التي يحملها لكافة المواطنين المغاربة.
وهنأت، في هذا الصدد، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على المشاورات الوطنية والجهوية الواسعة التي نظمتها، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل إعداد الاستعراض الأخيرة حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، في اطار الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الممارسة تعكس إرادة المندوبية في توسيع النقاش حول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعزيز تملك الحقوق والحريات الأساسية على جميع الأصعدة.
وأعربت عن ارتياحها، لكون المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومن خلال تنظيمها هذه الندوة، وانفتاحها على تجربة والممارسات الفضلى لبلدان أخرى، تظهر مرة أخرى إرادتها في الاضطلاع بدورها كاملا في تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعزيز احترام هذه الحقوق في تنفيذ السياسات العمومية.
وأبرزت ثيرير، من جهة أخرى، أن الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان تساعد الدول على الوفاء بالتزاماتها، والاستفادة إلى أقصى حد من تعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، لأنها تسهل تقييم وضعية حقوق الإنسان على الأرض، ومراجعة إطارها التشريعي والسياسي بالنظر إلى التزاماتها وتعهداتها.
وعبرت المسؤولة الأممية عن اعتزاز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم طموحات المغرب في مجال تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية، وتمتع جميع المغاربة والمغربيات بحقوق الإنسان.
وتهدف الندوة الدولية حول «الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان» التي تنظمها، على مدى يومين، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالتعاون مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، إلى تقاسم التجارب بين ممثلي الآليات الوطنية للتنفيذ، وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان.
كما تشكل الندوة مناسبة لإبراز التجارب الوطنية في هذا المجال، وتحديات تعزيز أداء الآليات الوطنية للتنفيذ، وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان، لاختصاصاتها ومهامها على نحو أفضل.