مجلس المنافسة يؤكد أنه كان بإمكان المغرب استغلال 60 ألف هكتار

لتجنب ارتفاع أسعار زيوت المائدة

كشف مجلس المنافسة أن سوق زيوت المائدة بالمغرب يغلب عليها طابع الاحتكار، إذ تظل المنافسة فيها على مستوى الأسعار محدودة، مع احتمال أن تكون قرارات تحديد الأسعار بين الشركات الفاعلة في القطاع متزامنة.
وأوضح مجلس المنافسة في تقرير رسمي له «حول دراسة مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة على إثر الارتفاع الذي شهدته أسعار بيع هذه المادة في السوق الوطنية»، أن جل المنافسين في هذه السوق يمتثلون لتغيرات أسعار زيوت المائدة المطبقة من طرف الشركة المستحوذة، وهو ما يجعل الأسعار غالبا ما تأخذ المنحى نفسه، ما ينعكس سلبا على المستهلك النهائي الذي نادرا ما يستفيد من التخفيضات المطبقة من طرف المنتجين، لأن الموزعين لا يطبقونها في مجمل الأحيان.
ووفق التقرير، فإن شركة “لوسيور كريستال”  تستحوذ على 50 في المائة، تليها معامل الزيوت بسوس “بلحسن”، بحصة تراكمية تبلغ 80 في المائة، بينما تتوفر شركة “صافولا” على حصة سوقية متوسطة، أما شركة “سيوف” فحصتها ضعيفة، مؤكدا أن ولوج سوق إنتاج وتوزيع زيوت المائدة متاح من دون أن تكون هناك قيود تنظيمية صعبة المنال أو ذات طابع خاص، كما أن نشاط إنتاج زيوت المائدة يتم من خلال استخلاص الزيوت الخام انطلاقا من عصر الحبوب الزيتية المنتجة محليا أو المستوردة، أو تصفية الزيوت الخام المستوردة أو المنتجة محليا.
وأوصى مجلس المنافسة بدعم الإنتاج الفلاحي والمحلي لسلسلة الزراعات الزيتية للتخفيف من تبعية المغرب للسوق الدولية في ما يخص المواد الأولية الزيتية، ويتعين عليه تطوير محاصيل الحبوب الزيتية المحلية وذلك عن طريق الرفع من مساحة الزراعات الزيتية ودعمها كما هو عليه الحال بالنسبة للقمح على سبيل المثال، إذ أظهرت الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19 أهمية التوفر على إنتاج محلي من الحبوب الزيتية لتفادي انعكاسات الاضطرابات التي عرفتها سلاسل الإمدادات الدولية وكذا التخفيف من حدة تقلبات الأسعار في السوق الدولية وانعكاساتها على أسعار المواد الغذائية في السوق الوطنية.
وفي هذا الصدد شدد مجلس المنافسة على أن المغرب يتوفر على إمكانات واعدة في ما يخص إنتاج الحبوب الزيتية قد تصل إلى 000 600 هكتار كمساحة يمكن تعبئتها لزراعة حبوب نوار الشمس وحبوب الكولزا، وهي المسؤولية التي تقع على عاتق الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة الفلاحة، الشىء الذي يثير الكثير  من الأسئلة حول السياسة التي اتبعتها الوزارة، والتي عرفت استقرارا لمدة سنوات على مستوى التسيير، ويمكن للمرء أن يتساءل مرة أخرى عن الأسباب الحقيقية التي جعلت المسؤولين لا يأخذون بعين الاعتبار هذه الملاحظات التي جاءت في تقرير مجلس المنافسة في حينه، حتى لايصل المغرب إلى هذه الوضعية التي يعيشها اليوم، كما يتساءل الملاحظون والمتتبعون عن الغاية من تخصيص أموال طائلة لمخطط المغرب الأخضر، إن لم تكن هذه الأموال ستجنب البلاد مثل هذه الوضعية، التي قاربها التقرير  بالتفصيل والتشريح والأرقام.
وذكر المجلس في توصياته، أن تغطية الحاجيات الوطنية من الزيوت انطلاقا من الحبوب الزيتية قد وصل في سنة 1990 معدل %10 بفضل الدعم الذي كانت تقدمه الدولة سواء على الصعيد الفلاحي أو النشاط الصناعي. هذا، ولتغطية حاجيات المغرب من زيوت المائدة انطلاقا من إنتاج الحبوب الزيتية المحلية بهدف الوصول إلى نسبة 15% المحددة في عقد البرنامج الخاص بتنمية سلسلة إنتاج الحبوب الزيتية يقترح مجلس المنافسة تمديد الإجراءات المتعلقة بالعقد الخاص بالدعم في إطار المخطط القطاعي الجديد الجيل الأخضر.
ومن بين الإجراءات، كما يرى المجلس، التي بإمكانها تحقيق نهضة في قطاع الزيتيات بالمغرب، هناك تأمين سعر أدنى مضمون لفائدة الفلاحين كيفما كان سعر المواد الأولية الزيتية بالسوق الدولية؛ استعمال البذور المعتمدة ذات المردودية المرتفعة من قبل الفلاحين، ومواكبة الفلاحين في الإطار على غرار ما يتم العمل به في قطاع السكر؛ دعم الشراكات التي تهم مشاريع التجميع الفلاحي التي تربط بين مصنعي زيوت المائدة والمنتجين الفلاحيين المنخرطين في تعاونيات فلاحية أو في تجمعات ذات نفع اقتصادي مع احترام مقتضيات المادة 9 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛ إدراج عرض تأمين متعدد المخاطر المناخية، يكون مرنا ومشجعا لانخراط الفلاحين، ذلك لأن العرض الحالي للتعاضدية الفلاحية ملزم من حيث معايير تقييم الضرر المطبقة من لدن التعاضدية.