دعا رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، حاتم بن أحمد، يوم الأربعاء بالدار البيضاء، المستثمرين المغاربة الخواص إلى الاستثمار في الرأسمال الاستثماري.
وأورد بن أحمد، في معرض تدخله خلال افتتاح أشغال المؤتمر السنوي العاشر حول الرأسمال الاستثماري بالمغرب، أنه «ينتظر من المستثمرين المغاربة في القطاع الخاص أن يستثمروا بجدية وكثافة في الرأسمال الاستثماري «. وشدد على أن الرأسمال الاستثماري ظل، إلى يومنا هذا، بالأساس في نطاق اهتمام المؤسسات الإنمائية الدولية، على غرار مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأن الأوان قد حان ليتولى المستثمرون المغاربة من القطاع الخاص زمام الأمور.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال أن الرأسمال الاستثماري يمثل نسبة تقل عن 1 في المائة من الأصول المخصصة في صناديق تقاعد المغاربة وشركات التأمين، بل وتصل إلى 0 في المائة لدى البعض، مقابل نسبة تتراوح من 10 إلى 15 في المائة في بقية العالم، مبرزا أن اكتتابات الصناديق تمثل العمود الفقري لقطاع الرأسمال الاستثماري.
وفي هذا الصدد، أشار إلى هذه الفجوة باعتبارها إحدى أكبر الإشكاليات التي يواجهها القطاع، على الرغم من أن المغرب يضم اليوم مجتمعا فعالا للغاية وعالي الأداء من المستثمرين في الرأسمال.
وأكد المختص أنه يتعين على المبادرة «العظيمة» التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، والمتمثلة في صندوق محمد السادس للاستثمار، أن تضطلع بمهمة تحفيز المستثمرين المغاربة، ولا سيما في إطار الاستثمار في الصناديق الفرعية التي سترى النور خلال الأشهر القادمة.
وبشكل ملموس، يضيف بن أحمد، واكبت الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال بشكل مباشر أزيد من 250 مقاولة وأثرت بشكل غير مباشر على الآلاف، وذلك بفضل تدفق الاستثمارات في مختلف المنظومات، لافتا إلى أن العديد من قصص النجاح المغربية تملك أو كانت حظيت بدعم الرأسمال الاستثماري في مرحلة ما.
وبعدما أكد بأن بعض القطاعات قد تطورت وتحولت بشكل كبير بفضل الرأسمال الاستثماري، استشهد رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال بقطاع الصحة، حيث يواكب أكبر أربع مجموعات مغربية للمصحات صندوق واحد أو أكثر من صناديق الرأسمال الاستثماري.
وتابع أنه «على مستوى الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، تشير التقديرات إلى أننا قد ساهمنا في تمويل ما يناهز 3000 سرير جديد على مدى السنوات الخمس الماضية، وهو ما يمثل حصة كبيرة من الأسر ة الجديدة في السوق»، مضيفا أن الجمعية قادرة على تعبئة ما يكفي من مقاولات التدبير لتغطية جميع القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وتميز هذا المؤتمر السنوي بمشاركة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، والمدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، إلى جانب ثلة من المستثمرين ومدبري صناديق الاستثمار وشركات التدبير.